به گزارش فارس، روزنامه الاهرام مصر نوشت: دادگاه عالی مصر بررسی دادخواست منحل کردن بزرگترین و بانفوذترین گروه سیاسی و اسلامی یعنی اخوان المسلمون را به 4 سپتامبر موکول کرد.
شکایت از اخوان المسلمون و درخواست انحلال این گروه ریشه‌دار در مصر، مستند به قانون پنجم ژوئیه سال 2002 است که بر اساس آن از گروه‌ها و جمعیت‌های داخلی مصر خواسته شده تا خود را با شرایط مذکور در قانون هماهنگ سازند، در غیر این صورت منحل خواهند شد.
در این پرونده اخوان المسلمون به تخلف از قانون مذکور موسوم به قانون (جمعیت‌های داخلی) متهم شده است، در نتیجه اثبات این ادعا می‌تواند منجر به صدور رایی شود که به موجب آن نام اخوان المسلمون غیر قانونی خوانده و تمامی فعالیت‌ها و حساب‌های بانکی آن توقیف و تمامی دفاتر این گروه در مناطق مختلف مصر تعطیل شود.
رییس مرکز مصری "پاکی و شفافیت" به منظور تنبیه این گروه به خاطر نقض قوانین، خواستار منحل شدن اخوان المسلمون و حزب آزادی و عدالت این جماعت شد.
انتهای پیام/ه.ص
