به گزارش فارس به نقل از نشریه "دی سایت"، تصمیم شورای نظامی مصر مبنی بر انحلال پارلمان باعث شد تا حرکت در راستای دستیابی به دموکراسی در این کشور به بن بست برسد. چرا که با انحلال پارلمان فعلا شورای نظامی در قدرت باقی خواهد ماند.
در این گزارش با اشاره به انعکاس اخبار این اقدام در نشریات مصری آمده است که تیترهایی مانند: "یک بمب- شفیق باقی می‌ماند و پارلمان منحل می‌شود" در نشریه "الوفد" نشریه "الشروق" نیز اینگونه تیتر زده بود "برگشت به نقطه صفر". "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در این راستا گفت که هیچ راه برگشتی از دموکراسی در مصر که ملت خواهان آن هستند نمی‌تواند وجود داشته باشد. وی گفت:« ما انتقال کامل قدرت به یک دولت دموکراتیک در مصر را انتظار داریم. اعتراضات اخیر در مصر نشان داد که مردم یک رئیس جمهور،یک پارلمان و یک قانون اساسی که منطبق با خواسته هایشان باشد و آرزوهای آنها در مسیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی را برآورده کند می خواهند.»
بر اساس این گزارش، البته حقایق سیاسی با گفته های کلینتون همخوانی ندارد. از زمانی که حکم دادگاه عالی مصر برای انحلال پارلمان اعلام شده است هرج و مرج و آشفتگی در این کشور حاکم شده است.تصمیم دادگاه عالی مصر در انحلال پارلمان این کشور مهمترین مبنای یک روند دموکراسی جدید در این کشور را متزلزل کرد. در ژانویه گذشته بود که شورای عالی نظامی مصر که از زمان سقوط " حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر قدرت در این کشور را در دست گرفته بود مسئولیت قانونگذاری را به پارلمان تازه انتخاب شده واگذار کرد. در پارلمان منتخب مردم در مصر اکثریت را اخوان المسلمین و گروههای اسلامگرا در اختیار داشتند.
اما اکنون مسئولیت قانونگذاری بار دیگر به ژنرالهای مصری محول می‌شود.هیچ دستوری هم درباره اینکه چه زمانی پارلمان جدید انتخاب خواهد شد داده نشده است. چیزی به آغاز ماه رمضان در مصر باقی نمانده است و در این مدت زندگی سیاسی در این کشور آرام می گیرد. به صورت واقع بینانه انتخابات مجدد تازه در اکتبر می تواند برگزار شود. به این ترتیب نمایندگان بعدی ملت خواهند توانست حداقل در ژانویه 2013 کار خود را آغاز کنند.
 |
این نشریه آلمانی در ادامه نوشت که با انحلال پارلمان مصر، همزمان مجلس موسسان قانون اساسی مصر نیز که از صد عضو ترکیب شده بودند منحل خواهد شد. ترکیب این مجمع باید به وسیله پارلمان تعیین می‌شد.این امکان وجود دارد که شورای نظامی مصر این مسئولیت را عهده دار شود و در نیمه دوم سال نخست قانون اساسی این کشور تنظیم شود و پس از آن پارلمان جدیدی انتخاب شود.
دی تسایت نوشت که این تصمیم گیری بخت بیشتری را برای نامزدهای لیبرال و سکولار و مهره های رژیم سابق برای دریافت حداکثری در پارلمان جدید در این کشور به وجود می‌‌آورد. با قوانین انتخاباتی جدید مد نظر شورای نظامی و دادگاه عالی مصر گروههای اسلامگرا امکان کمتری برای ورود به پارلمان خواهند داشت.
انتهای‌پیام/ط.ص
