به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، منابع آگاه مصری اعلام کردند، "کمال الجنزوری"، نخست وزیر انتصابی دولت پیشبرد امور مصر با پس گرفتن لایحه بودجه از پارلمان این کشور، نسخه‌ای از آن را به شورای عالی نظامی مصر ارسال کرد تا طی روزهای آینده این شورا آن را تصویب کند.
این منابع تاکید کردند که این اقدام دولت پیشبرد امور مصر پس از صدور حکم انحلال پارلمان مصر توسط دادگاه عالی قانون اساسی این کشور طی روز پنج‌شنبه گذشته صورت گرفته است.
پیشتر کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه پارلمان مصر ایراداتی اساسی را به بودجه ارائه شده توسط دولت الجنزوری وارد کرده بود که مهمترین ایرادات وارد شده به این بودجه عدم تبیین وضعیت اقتصادی واقعی کشور در آن و عدم آشکار بودن اهداف واقعی و برنامه‌های آن بیان شده بود.
ساعتی پیش "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر طی دستور العملی به شماره 350 سال 2012 دستور انحلال پارلمان این کشور را به دبیرخانه مجلس الشعب ابلاغ کرد.
دبیرخانه مجلس الشعب اعلام کرد که براساس دستور العمل شورای عالی نظامی مصر پارلمان مصر از روز جمعه (روز گذشته و فردای صدور حکم توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر) منحل به شمار آمده است.
شورای عالی نظامی مصر بیان کرده که این دستور العمل را در اجرای حکم دادگاه عالی قانون اساسی به دبیرخانه مجلس الشعب ابلاغ کرده است. براساس این دستور العمل به دبیرخانه مجلس الشعب دستور داده شده با اتخاذ تدابیر لازم از ورود تمام نمایندگان مجلس به پارلمان به جز "محمد سعد الکتاتنی"، رئیس مجلس ممانعت به عمل آید.
پارلمان مصر از زمان انعقاد تا کنون 96 جلسه تشکیل داده و دادگاه عالی قانون اساسی مصر پنج‌شنبه گذشته حکم انحلال پارلمان این کشور را صادر کرد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی دو حکم جداگانه پنج‌شنبه گذشته از یک سو صلاحیت یک سوم نمایندگان مجلس الشعب را ابطال کرد که اکثر آنها نمایندگان جریان اسلامگرا از جماعت اخوان المسلمون بودند و از سوی دیگر بر لازم الاجرا نبودن قانون "برکناری سیاسی" حکم داده بود تا "احمد شفیق"، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک همچنان در کورس رقابت‌های انتخاباتی قرار گیرد.
صدور این دو حکم دیگر تردیدی برای مردم مصر باقی نگذاشت که شورای عالی نظامی و قوه قضائیه این کشور کمر به نابودی انقلاب مصر بسته‌اند.
این درحالی است که برخی منابع خبری تاکید کردند، شورای عالی نظامی مصر پیش از صدور این دو حکم رایزنی‌های لازم را با کاخ سفید به عمل آورده بود.
دستور انحلال پارلمان مصر درحالی توسط شورای عالی نظامی این کشور به دبیرخانه پارلمان ابلاغ شد که امروز روز اول برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را پشت سرگذاشت تا عرصه سیاسی مصر بیش از پیش در ابهام‌ها و پیچیدگی‌ها بیشتر فرو رود.
از سوی دیگر منابع آگاه در شورای عالی نظامی حاکم بر مصر امروز بعد از ظهر اعلام کردند که انتظار می‌رود، این شورا مکمل قانون اساسی مصر را تا ساعاتی دیگر اعلام کند.
این منابع افزودند: مکمل قانون اساسی مصر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری جدید مصر و مدت زمامداری وی را مشخص خواهد کرد.
براساس قانون اساسی مصوب 11 سپتامبر 1971 مصر یک دوره ریاست جمهوری این کشور 5 سال مشخص شده بود اما براساس اصلاحات قانون اساسی مصر مصوب 20 مارس 2011 این دوره به 4 سال کاهش یافت.
منابع مذکور تاکید کردند: که مدت زمان مشخص شده برای ریاست رئیس‌جمهوری جدید مصر یک‌ساله خواهد بود و این مدت تا زمان تدوین قانون اساسی جدید به عنوان دوره انتقالی به شمار خواهد آمد.
این منابع می‌گویند: دلیل این اقدام شورای عالی نظامی مصر در تعارض بودن قوانین مصوب با قوانینی است که قرار است، به عنوان قانون اساسی جدی مصر تدوین و به همه‌پرسی گذاشته شود، بگونه‌ای که اختیارات کنونی رئیس جمهوری با اختیاراتی که قانون اساسی جدید برای رئیس جمهور مصر در نظر خواهد گرفت، در تعارض قرار میگیرد.
این منابع افزودند: رئیس جمهوری جدید مصر اجازه تشکیل کابینه و انتخاب نخست‌وزیر و یا معاونانی برای اداره امور کشور را دارد.
به گفته این منابع، مکمل قانون اساسی تعدیل ماده 60 قانون اساسی مصر را نیز دربرمی‌گیرد تا براساس آن امکان تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر فراهم شود و نحوه تشکیل این مجلس با شیوه ارائه شده توسط پارلمان مصر تفاوت دارد.
تمام اقدامات فوق الذکر درحالی صورت میگیرد که شورای عالی نظامی مصر وعده داده است تا پایان ژوئن (ماه جاری) و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر و مشخص شدن رئیس جمهوری جدید این کشور قدرت را به وی واگذار کرده و از عرصه سیاست کناره‌گیری کند.
اما اقدامات یک ماهه اخیر از جمله تایید صلاحیت مجدد "احمد شفیق"، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک و باقی نگه‌داشتن وی در کورس رقابت‌های انتخابات، فراری دادن حسنی مبارک از چوبه دار و کاهش حکم وی و "حبیب العادلی"، وزیر کشور مبارک به زندان حبس ابد و تبرئه "علاء و جمال"، فرزندان مبارک و 6 معاون العادلی، دادن مجوز به پلیس نظامی و نیروهای امنیتی در بازداشت شهروندان، عدم لازم الاجرا اعلام کردن قانون "برکناری سیاسی" و دادن حکم به "انحلال پارلمان" همه و همه بیانگر کودتای شورای عالی نظامی مصر بر علیه انقلاب مصر است.
به خصوص باید توجه داشت که شورای عالی نظامی مصر به توصیه مبارک و پس از کناره‌گیری وی از قدرت برای اداره امور مصر طی دوره انتقالی منصوب شد و تمام اعضای آن از جمله "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامی مصر از افراد بسیار نزدیک به حسنی مبارک است.
انتهای پیام/
