به گزارش فارس، اندیشکده "هریتج" در مقاله‌ای به قلم "جیمز فیلیپس" و "هله دیل" می‌نویسد: حکومت نظامی موقت مصر، دولت اوباما را به چالشی مستقیم کشاند. دادستانان حکومتی اعلام کردند که 43 نفر، از جمله 19 آمریکایی را، به اتهام مداخله در امور داخلی مصر محاکمه می‌کنند. در حالی که سازمان‌های مردم نهاد تاکید می‌کنند به اهالی مصر برای شرکت در انتخابات صرفا کمک‌های حقوقی کرده‌اند اما مقامات رسمی مصری مدعی اند که این افراد به گروه‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مجلس این کشور کمک مالی کرده‌اند.
در این بین "سم لاهود"، مدیر موسسه بین المللی جمهوری خواهی (پسر "ری لاهود"، وزیر حمل و نقل آمریکا) ممنوع الخروج شده و بزودی محاکمه خواهد شد.
* دموکراسی غربی جایگاهی در مصر نداردهر دو گروه سیاسی مصر، مخالف مفاهیم دموکراسی غربی هستند و مقامات دولت موقت از جمله "فایزه ابو النجاه"، که طرح دستگیری مخالفان از ابداعات وی بود، به خوش‌خودمتی برای دولت اسلامی جدیدی که انتظار شکل گیریش می رود، می پردازند تا در حکومت جدید نیز موقعیت خود را حفظ کنند. باید تاکید کرد که جریان ضد غرب اخوان المسلون ، حزب "آزادی و عدالت" و دیگر احزاب سیاسی در جریان انتخابات مجلس مصر قدرت گرفته و قرار است برای تصمیم‌گیری و فعالیت در دوره بعد از مبارک وارد میدان شوند.
* اخوان المسلون مصر را از آمریکا و غرب دور می کند
نخبگان لیبرال مدنی مصر که "انقلاب فیس بوک" را در فوریه گذشته رهبری کردند از احزاب بهتر سازمان یافته و بهتر تامین مالی شده اسلام‌گرایی که از نمادهای مذهبی برای جذب رای دهندگان مصری استفاده کردند، با در نظر گرفتن این نکته که یک سوم رای دهندگان بی‌سواد هستند، شکست خوردند.
همانطور که اندیشکده "هریتج" پیش از سقوط حکومت مبارک در فوریه گذشته هشدار داده بود، پیروزی اخوان المسلون در هر انتخابات، قابل پیش‌بینی بود و این جریان بزودی مصر را از آمریکا و غرب دور می کند.
هم اکنون قاهره اقداماتی را برای محاکمه سازمان‌های مردم نهاد که در زمان حکومت مبارک با آن‌ها مدارا می شد، انجام داده است. دولت جدید نیز احتمالا از این موقعیت و محاکمه نمایشی برای بی اعتبار ساختن احزاب لیبرال و سکولار مصری که هم اکنون مخالفان اصلیش محسوب می شوند، استفاده خواهند کرد. اگر دولت جدید بر رویه کنونی پافشاری کند، آنگاه پیامد‌های داخلی و خارجی فجیعی برای آینده مصر دربر خواهد داشت.
* زمان اتخاذ سیاست جدی در قبال قاهره فرا رسیده است
اقدامات دولت موقت به قدری تکان دهنده است که باعث تقاضای غیر معمول دو حزب آمریکا برای تنظیم مجدد سیاست خارجی واشنگتن در قبال مصر شده است. در این میان، حکومت مصر برای ترساندن مردمی که هنوز در تلاش برای آزادی هستند سه سازمان معتبر مردم نهاد آمریکایی همچون "خانه آزادی"، "موسسه بین المللی جمهوری خواهی" و "موسسه دموکراتیک ملی" را که به گروه‌های جامعه مدنی مصر کمک می کردند نشانه گرفت. هرچند که دولت اوباما در مسیر احقاق آزادی‌های مذهبی و حقوق بشر در مصر از خود ضعف نشان داده است اما سرانجام این کشور را به عدم ارائه کمک 1.5 میلیارد دلاری که به نظر حداقل‌ترین اقدام است، تهدید کرد.
با توجه به لایحه عملیات خارجی دولت آمریکا در سال 2012، وزات خارجه، بیش از ملزم شدن ارائه کمک مالی به مصر، باید انتقال دولت موقت به دولت مردمی در مصر را که شامل برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، اتخاذ سیاست‌هایی برای حفظ آزادی بیان تشکل‌ها و مذاهب با طی مراحل قانونی است، تایید کند. اما در شرایط کنونی دولت نظامی مصر به هیچ وجه شرایط تایید شدن ندارد و باید بهای سنگینی برای آن بپردازد.
دولت اوباما باید موارد ذیل را لحاظ کند:
الف) اقدام سریع و قاطع برای آزادی دستگیر شدگان در مصر
باید کمک‌های خارجی آمریکا به قاهره قطع شده و به سران جدید دولت مصر جهت آزادی تمامی گروگان‌ها اخطار داده شود که در غیر این صورت، دائمی کمک‌های خارجی آمریکا و یا هرنوع کمک دیگر در زمینه تامین منابع مالی جدید، قطع خواهد شد.
ب) مهیا شدن حمایت آمریکا در جهت ایجاد جامعه مدنی آزاد در مصر
سیاست آمریکا باید قاطعانه باشد. رساندن اخبار و اطلاعات صحیح و به روز شده درباره اقدامات دولت مصر به مردم از اهمیت خاصی برخوردار است. در طرح صرفه جویی هزینه ها، با ادغام شبکه پخش برنامه‌های دولتی آمریکا ویژه خاورمیانه (که از طریق رادیو تلویزیون‌های ماهواره‌ای برای مصر پخش می شوند) با رادیوی اروپای آزاد و رادیوی آسیای آزاد باید بازنگری صورت گیرد.
تسهیل جریان اطلاعات آزاد پیش نیاز لازم بنای جامعه ای آزاد در مصر است. بنابر این آمریکا باید کمک‌خارجی خود را برای اطمینان از این که دولت جدید مصر آزادی زنان و حقوق آنان و همچنین اقلیت‌های مذهبی به ویژه اقلیت دربند مسیحی را رعایت می کند به جریان بندازد.
ج) مشروط شدن کمک‌های خارجی آمریکا به مصر در صورت پایبندی به قرارداد صلح با اسرائیل
در حالی که مصر مسیر غلطی می‌پیماید، سوریه در ناآرامی و ایران در پی جنگ افزار هسته ای است، اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به آمریکا نیاز دارد.
اظهارات جدید "لئون پانتا"، وزیر دفاع آمریکا، مبنی بر تصمیم اسرائیل در بمباران ایران و حمایت از آن، پیام اشتباهی به سوی دشمنان اسرائیل می فرستند که شاید از حمایت‌های آمریکا از اسراییل کاسته شود. دولت اوباما باید آشکارا بیان کند شرط تداوم کمک‌های آمریکا به مصر بستگی به آن دارد که حکومت جدید به تعهداتش در مبارزه علیه تروریسم و رعایت چارچوب قرارداد صلح سال 1979 با اسرائیل، پایبند باشد.
د) اتخاذ سیاستی صریح و رک در قبال مصر
دولت اوباما باید با کنار گذاشتن رودربایستی‌های بچه گانه به دولت موقت مصر هشدار دهد که در صورت اعمال فشار علیه سازمان‌های مردم نهادی که از آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون حمایت می کنند، بهای سنگینی را خواهد پرداخت. از دست دادن قریب الوقوع کمک‌های سالیانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا به مصر و مخالفت آمریکا با اعطای وام‌های جدید موسسات مالی بین المللی، احتمالا در ترغیب سران جدید مصر برای قطع پیگردهای قانونی که انگیزهای سیاسی نیز دارند تاثیر قوی می‌گذارد.
مصر بدون کمک‌های خارجی آینده اقتصادی امیدوارکننده‌ای ندارد و حکمرانان جدید قاهره می دانند که اگر اقتصاد متزلزل مصر را بهبود نبخشند، برای مدت طولانی در قدرت نخواهند ماند.
انتهای پیام/ 100816/ز.ص
