به گزارش فارس،تحولات مصر در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای است که برای ناظران تردیدی در وجود پروژه ای برای پایان دادن به انقلاب مصر، باقی نگذاشته است.
پروژه مشترک غرب، رژیم های عربستان و قطر و بقایای رژیم مبارک در مصر به اجرا گذاشته شده و ترکیبی از اقدامات نظامی، سیاسی و حقوقی است بر این اساس به نظر می آید مردم و نخبگان مصر در یک موقعیت خطیر و تعیین کننده تاریخی قرار گرفته اند.
برای ورود به تحلیل شرایط مصر و احتمالات پیش رو ابتدا خبرهای زیر را مرور کنیم:
1-کمیته عالی انتخابات مصر در تاریخ نهم خردادماه اعلام کرد که 6/23میلیون نفر از 51 میلیون نفر واجد شرایط رای (یعنی حدود 46درصد) در انتخابات شرکت کرده و دو نامزد وابسته به انقلاب و رژیم مبارک به دور دوم راه یافته اند و برتری نامزد انقلاب از نامزد رژیم مبارک تنها 241625 رای (یعنی حدود یک درصد) است! و حال آنکه فاصله آراء نیروهای انقلاب با عوامل رژیم مبارک چهار ماه پیش از این- آخر دی 1390- 99درصد به یک درصد بود نسبت آراء اسلام گراها به نسبت غیراسلام گراها هم 80درصد به 20درصد بود.
همه می دانند که امکان ندارد در فاصله 4 ماه و در شرایطی که نیروهای انقلاب و اسلام گراها هنوز هیچ چیز در اختیار ندارند تا مسئول مشکل یا کمبودی قلمداد شوند، نظر مردم تغییر کند.
2- چهار روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حسنی مبارک در حکم نهایی دیکتاتور وابسته مصر را از بسیاری از اتهامات- و در واقع جرایم غیرقابل انکار- تبرئه کرد و حبس ابد را برای او درنظر گرفت که تاکنون اجرا نشده است. فرزندان مبارک هم که جرایم سنگین و مشهودی داشتند به همراه بیش از 60 نفر از عوامل ارتش از همه جرایم مبرا شناخته شدند و تنها حبیب العادلی- آخرین وزیر کشور مبارک- به دلیل رخدادهای امنیتی- انتظامی به حبس ابد محکوم شد و حال آنکه اولا اگر نیروهای نظامی امنیتی جرایمی مرتکب شده اند چرا کاملا تبرئه شدند و ثانیا نیروهای نظامی و امنیتی مستقیما زیر نظر مبارک و نه وزیر کشور عمل می کردند. رای دادگاه مبارک و عوامل رژیم او در حالی اعلام شد که همه می دانستند چنین رایی جامعه مصر را متشنج می کند- که اینطور هم شد- این موضوع در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معنای خاص امنیتی داشت.
3- در فاصله اعلام رای دادگاه تا دو روز پیش نیروهای نظامی و انتظامی مصر بشدت با مردم مصر در میدان التحریر قاهره و خیابانهای سایر شهرهای مصر برخورد کرده و به جای ارائه پاسخ برای مردم خط و نشان کشید.
4-چهار روز پیش شورای عالی نظامی مصر به نیروهای نظامی و انتظامی مجوز دستگیری غیرنظامیان در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را داد که به معنای چک سفید امضا برای برخورد با نیروهای انقلاب و دور کردن آنان از روند رای گیری و خالی کردن فضا برای وقوع هر اتفاقی در حین رای گیری، شمارش و گزارش آراء به حساب می آید. از این رو اخوان المسلمین این را یک کودتا علیه انقلاب خواند و ابوالفتوح آن را به منزله برقراری مجدد حالت فوق العاده که در 12 دی ماه گذشته لغو شده بود، دانست. مجوز شورای نظامی- کما اینکه کاملا قابل پیش بینی بود- فضا را متشنج کرد و احساس عدم اطمینان درباره رفتار ارتش را افزایش داد.
5- دو روز پیش «دادگاه قانون اساسی مصر» عضویت نمایندگان مستقل- یعنی یک سوم اعضای پارلمان- را به بهانه اینکه در روند حضور نمایندگان مستقل در انتخابات عدالت رعایت نشده است، باطل کرد و حال آنکه انتخابات مجلس براساس قانون اساسی رژیم مبارک و توسط نظامیان برگزار شد و نتایج هم در اوایل بهمن ماه گذشته توسط همین دادگاه تأیید گردید. با توجه به اینکه طبق قانون گذشته، یک سوم کرسی های مجلس الشعب الزاماً باید به کاندیداهای مستقل برسد و البته اعضای احزاب رسمی می توانند بعنوان مستقل هم کاندیدا شوند، ابطال آراء مستقل ها به معنای تعلیق مجلس هم می باشد چرا که در بسیاری از موارد آراء دو سوم مجلس ضرورت دارد. در انتخابات مجلس، اخوان المسلمون 235 کرسی (بیش از 47 درصد کرسی های مجلس) را بدست آورد که در این میان 108 کرسی اخوان به آن دسته از اعضا تعلق داشت که بطور مستقل کاندیدا شده بودند کما اینکه 27 کرسی از 96 کرسی حزب اسلام گرای النور هم به اعضای مستقل آن تعلق داشت. در واقع با این قانون عضویت 135 نماینده اسلام گرا ابطال گردیده و حال آنکه سهم بقیه از این ابطال تنها 31 کرسی می شود. با این وصف اخوانی ها که تاکنون حدود نیمی از مجلس را در اختیار داشتند و وزنه تعادل قوه مقننه به حساب می آمدند، به یک فراکسیون متوسط تبدیل گردیده اند. نقش این اقدام در متشنج کردن فضا قابل انکار نیست.
6- ساعاتی پیش از اعلام رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر ابطال نمایندگی مستقل ها در مجلس الشعب، این دادگاه بعد از دو هفته که از اعتراض سنگین مردم علیه حضور نفر دوم رژیم مبارک می گذشت، اعلام کرد که قانون عزل سیاسی شامل احمد شفیق نمی شود و او در دور دوم انتخابات هم حضور خواهد داشت. این موضوع بطور طبیعی با واکنش شدید مردم مواجه شد و نمایندگان مجلس هم اعتراضات خود را بیان کردند. در این میان رئیس اتحادیه قضات مصر- احمدالزند دست نشانده مبارک- طی نامه ای به دادگاه قانون اساسی، اظهارات نمایندگان را دخالت در کار قوه قضائیه دانست و خواستار انحلال پارلمان شد و ساعتی بعد دادگاه قانون اساسی عضویت نمایندگان مستقل که رئیس مجلس -سعید الکتاتنی- هم از این گروه بود را باطل کرد و عملاً مجلس را به حالت تعلیق درآورد!
7- یک روز پیش از تعلیق پارلمان و تثبیت شفیق بعنوان کاندیدای دور دوم، وزارت خارجه آمریکا طی یک بیانیه رسمی از اتباع آمریکا خواست از سفر به مصر خودداری کنند و از آن دسته از آمریکایی هایی که در مصر حضور دارند نیز خواست تا خاک این کشور را ترک نمایند. در این بیانیه صراحتاً از وخامت اوضاع امنیتی مصر و احتمال بروز درگیری های گسترده خبر داده شد.
8- یک گزارش بیانگر آن است که طی سه ماه گذشته جلسات متعددی میان دستگاههای امنیتی مصر، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در قاهره، دوحه، پاریس و لندن برگزار شده و مجموعه این دستگاهها ظرفیت های خود را برای مهار روند تحولات مصر به میدان آورده اند.
اما استنتاج هایی که پس از مرور این خبرها بدست می آید:
1- همه این خبرها روی یک موضوع تمرکز دارند؛ «شوک شدید». شوک به نیمه جان وارد می شود تا نمیرد و در این میان آنچه در حال مرگ است رژیم وابسته و مستبدی است که دهها سال با استفاده از ابزار سرکوب بر مصر حکومت کرده و حالا برای بقا به شوک شدید نیاز دارد. اما از منظر دیگر، نظامیان در فرصت کم باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سعی کرده اند با وارد کردن ضربه های پیاپی به انقلاب معادله را تغییر دهند. از نظر آنان امنیتی کردن شرایط می تواند به یکی از دو نتیجه منجر شود. روند انتقال قدرت را به تأخیر بیاندازد و زمان لازم را به عوامل رژیم مبارک برای بازسازی موقعیت خود بدهد و یا اینکه نیروهای انقلاب را به مصالحه با نظامیان سوق دهد. بعنوان مثال ما شاهد بودیم که همزمان با اعلام رأی دادگاه مبارک، نظامیان، گروههای مختلف را برای مذاکره فرا خواندند.
2- برخلاف ظاهر ماجرا وضعیت مصر واقعا امنیتی نیست چرا که از یک طرف انقلاب مصر یک انقلاب مردمی و دارای میلیون ها هوادار پای کار است و از سوی دیگر نظامیان می دانند که در شرایط امنیتی آسیب پذیرند و اولین نتیجه امنیتی کردن فضا، شکاف افتادن در ارتش و رویارویی درونی نظامیان با یکدیگر است. نظامیان شرایط را امنیتی نشان می دهند تا انقلابیون از ترس بدتر شدن اوضاع به توافق با ارتش و نتایج حداقلی روی آورند.
3- پافشاری روی حفظ احمد شفیق به عنوان رقیب نیروهای انقلاب می تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد. یک منظر این است که روی کار آمدن اسلامگراها برای غرب و نظامیان وابسته به آن در مصر «خط قرمز» است- که برای آن مدارک زیادی وجود دارد- و به این دلیل آنان حاضرند هر هزینه ای را برای کنار زدن اخوان المسلمون بپردازند و از این رو اتفاقات اخیر را باید مقدمه روی کار آمدن شفیق و بازسازی رژیم مبارک ارزیابی کرد به عبارت دیگر آنچه امروز در مصر دنبال می شود همان پروژه یمن است. یک منظر دیگر این است که غرب و عوامل آن در مصر راهی جز تن دادن به ریاست جمهوری یک اسلامگرا ندارند چرا که نه قادرند شفیق را پیروز نهایی بخوانند و نه قادرند شرایط سخت امنیتی ناشی از کنار زدن نیروهای انقلاب را برای مدت طولانی تحمل کنند. نظامیان در این میان به فرمول «رئیس جمهور ضعیف اسلامگرا» می اندیشند و از این رو باید همه اتفاقات 6-5 ماه اخیر که با مهندسی و مدیریت غرب و نظامیان روی داده است را گام هایی برای به ضعف کشاندن اسلامگراها ارزیابی کرد.
از این منظر نظامیان، حامیان رئیس جمهور در مجلس را به گروهی با 127 کرسی تبدیل کرده اند تا نتواند از مجلس برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند. رئیس جمهور ضعیف اگرچه فرمانده کل قواست، ناچار است نظامیان را شریک قدرت خود بداند و گرنه باید منتظر کودتای آنان باشد. از سوی دیگر وقتی شرایط قبل از انتخابات بحرانی باشد مشارکت مردم پایین می آید و رئیس جمهور با آرای کمتری انتخاب می شود و این مسئله باعث ضعف بیشتر او می شود.
رئیس جمهور ضعیف ضمن احساس نیاز جدی به ائتلاف با دیگران، ناچار است همواره به «سهم بزرگ» نظامیان در قدرت توجه داشته باشد. بسیاری از پیش بینی های یک ماه اخیر بیانگر آن بود که محمد المرسی با رای بالایی انتخاب می شود. اگر این اتفاق بیفتد، مصر یک محور قوی پیدا می کند و احزاب و گروه ها با او هماهنگ می شوند و او قادر خواهد بود تحولات عمده ای را در ساخت قدرت - از جمله در آنچه به نظامیان مربوط می شود- به وجود آورد.
4- با مرور خبرهای یاد شده می توانیم به وضوح دریابیم که مصر شرایط حساس و پیچیده ای پیدا کرده است آرای80 درصدی اسلامگراها در انتخابات 4 ماه پیش مجلس، غرب را به شدت نگران کرده است چرا که حاکمیت اسلامگراها در مصر معادلات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تغییر می دهد. این البته اتفاقی است که دیر یا زود می افتد ممکن است «جبهه منسجم توطئه گران» با محوریت آمریکا بتواند حاکمیت اسلام بر سیستم مصر و در نتیجه «تغییر بنیادین در ژئوپلیتیک» این منطقه را کمی با تاخیر مواجه کند ولی قادر به حذف آن نیستند. در این میان نیروهای انقلاب مصر با یک آزمون تاریخی مواجه هستند آنان با وحدت و یکپارچگی و حفظ حضور در میدان می توانند بر این روند غلبه کنند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/++
