حکم دادگاه مصر باطل است /عزل شفیق از طریق صندوق‌های رای

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "المصریون"، تصمیم روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی مصر برای انحلال مجلس، این کشور را به وضعیتی بحرانی کشانده است.

دادگاه قانون اساسی مصر گفته انتخابات سال گذشته میلادی که اولین انتخابات آزاد این کشور در دهه‌های گذشته بود مخالف قانون اساسی بوده و باید انتخابات جدیدی برگزار شود.

این تصمیم عملا قدرت اجرایی را در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح خواهد گذاشت که مسئول نظارت بر دوره گذار مصر بعد از سقوط حسنی مبارک است.

از سوی دیگر نیروهای سیاسی مصر اعلام کردند که با حمایت از "محمد مرسی" نامزد اخوان المسلمون در دور دوم انتخابات  قانون عزل سیاسی احمد شفیق را از طریق صندوق‌های رای‌ اجرا می‌کنند.

وزارت دادگستری مصر نیز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که اعضای ارتش می توانند شهروندان را در دوره انتخابات دستگیر کنند و این موضوع نیز باعث قوت گرفتن نیت ارتش برای باقی ماندن در قدرت شده است.

"یاسر عبدالنواب" مسئول اطلاع‌رسانی حزب سلفی النور گفت شورای نظامی در حال آماده‌سازی زمینه رساندن احمد شفیق به قدرت است و حکم قضایی مبنی بر دستگیری شهروندان مصری نیز به دلیل هزاس شورای نظامی از اعتراضات مردمی علیه احکام دادگاه صادر شده است.

وی افزود: طرف‌های زیادی به ویژه ارتش خواهان بازگشت رژیم سابق هستند چون منافع خود را در این امر می‌دانند و انتظار می‌رود که جامعه مصر در صورتی که درباره از دست رفتن انقلاب و دستاوردهای آن احساس خطر کند بار دیگر شاهد  انقلاب جدید خواهد بود.

"مجدی احمد حسین"، رئیس حزب العمل مصر اقدام دادگاه در رد قانون عزل سیاسی بازماندگان رژیم مبارک را از اساس غیرقانونی خواند و گفت: از زمانی که قانون اساسی تعطیل شده است دادگاه عالی قانون اساسی نیز باید به حال تعلیق درمی‌‌آمد بنابراین احکام این دادگاه از اساس باطل است.

محمد شعیب عضو جنبش جوانان 6 آوریل نیز حکم دادگاه قانون اساسی در رد قانون عزل سیاسی را شوک‌برانگیز خواند و گفت:" ما دیر زمانی است منتظر اجرای این قانون بودیم تا از شر نامزد رژیم مبارک خلاص شویم اما حکم دادگاه به مثابه بازگشت مهره‌های رژیم سابق به سر پست‌های خود البته با چهره‌های جدید است.

براساس حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر عضویت 166 نماینده پارلمان الشعب این کشور ابطال شد که حدود سه چهارم این نمایندگان را نمایندگان جریان‌های مختلف اسلامگرا از جمله اخوان المسلمون تشکیل می‌دهند.

این اقدام دادگاه با واکنش‌های تند مقامات و شخصیت های سیاسی و مردمی این کشور روبرو شد.

رای بحث بر انگیز دادگاه قانون اساسی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر صادر شد، شورای نظامی حاکم را وادار به تشکیل جلسه اضطراری کرد. این شورا اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود یعنی روزهای شنبه و یکشنبه این هفته در این کشور برگزار می شود.

یکی از رهبران اخوان المسلمون حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را کودتای نظامی خواند.

"عبدالمنعم ابوالفتوح" نامزد ناکام اسلامگراها دور اول نیز انحلال پارلمان مصر و حضور شفیق در رقابت های انتخابات را کودتا خواند و گقت انحلال مجلس، یک کودتا به شمار می رود.

حزب سلفی نور در واکنش به اقدام دادگاه مصر گفته است که این تصمیم نشان دهنده بی احترامی به اراده مردم است.

اما احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک که ادامه بقای خود را در اتخاذ چنین تصمیماتی می داند ضمن دفاع از این حکم مدعی شد که  عصر تسویه حساب ها و استفاده از موسسات و نهادهای کشور علیه گروهی دیگر بسر آمده است.

انتهای پیام/++