به گزارش فارس، از زمان اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر و پیروزی غافلگیر کننده "احمد شفیق"، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک و یکی از نامزدهای سران رژیم سابق در این انتخابات و راهیابی او به همراه "محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون مصر به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، مردم انقلابی این کشور بر اجرای قانون عزل و برکناری سران رژیم سابق از فعالیت‌های سیاسی تاکید دارند که بالطبع احمد شفیق را نیز دربرمی‌گیرد.
پافشاری مردم بر عزل شفیق تا آن حد پیش رفت که جمعه گذشته شاهد برگزاری "جمعه پافشاری" در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر بودیم و حتی برخی از شهروندان مصری مقابل پارلمان الشعب مدت‌هاست تحصن کرده و خواهان اجرای این قانون از نمایندگان منتخب خود شده‌اند.
در چنین شرایطی و تحت فشار افکار عمومی دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز چهارده ماه جاری را به عنوان روز بازنگری و اعلام حکم در قضیه قانون عزل سیاسی و میزان الزام‌آور بودن آن و قانون انتخابات مجلس الشعب مصر مشخص کرد.
دو قضیه‌ای که هرکدام برای عرصه سیاسی مصر از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و می‌توانند در عرصه سیاسی کنونی حاکم بر مصر تغییراتی شگرف به وجود آورند، به ویژه آنکه مصر در آستانه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد تاریخ خود یعنی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر و روشن شدن تکلیف وضعیت ریاست قوه مجریه مصر و انتخاب رئیس جمهوری این کشور است.
این درحالی است که پس از اعلام حکم حبس ابد دادگاه جنایی شمال قاهره درباره حسنی مبارک و "حبیب العادلی"، وزیر کشور مبارک در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر و تبرئه پسران مبارک و 6 معاون العادلی از اتهامات وارد شده در این قضیه شاهد تشدید اختلافات بین دو قوه مقننه و قضائیه مصر بود که به دنبال آن اظهارات قاضی "احمد الزند"، رئیس اتحادیه قضات مصر بودیم تا به اختلاف نظر پیش آمده بین دو قوه دامن جدیدی بزند.
در حالی‌که "محمد سعد الکتاتنی"، رئیس پارلمان مصر به طور رسمی اعلام کرده است که قوه مقننه هیچ‌گاه در احکام دستگاه قضایی دخالت نمی‌کند و اگر در پارلمان بحث و گفت‌وگویی بین نمایندگان صورت گرفته است، تنها بیان واکنش‌های مردمی به حکم دادگاه جنایی قاهره درباره مبارک و همدستان آن است، قاضی زند که از دست شناندگان بازماندگان رژیم سابق مصر به شمار می‌آید و وفاداری او به حسنی مبارک بارها به اثبات رسیده است، این اظهارات نمایندگان را دخالت در امور قوه قضائیه اعلام و دادخواست انحلال پارلمان مصر را به دادگاه قانون اساسی مصر ارائه داد.
قاضی "رجب عبد الکریم"، استاد قانون اساسی دادگاه المنوفیه تاکید می‌کند که اظهارات الزند و اقدامات وی بیانگر تایید آن توسط قضات دیگر نیست و ضمن محکوم کردن سکوت شورای عالی نظامی مصر در قبال این اقدامات و اظهارات الزند از این شورا خواست اختلاف پیش آمده بین پارلمان و قوه قضائیه را از بین ببرد.
سکوت معنا دار شورای عالی نظامی مصر در برابر حوادث جاری در کشور و دست بر دست گذاشتن این شورا چه معنایی می‌تواند، داشته باشد؟ به ویژه آنکه نتایج انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در شعب خارج از کشور از پیروزی چشمگیر 63 درصدی "محمد مرسی"، نامزد اسلامگرا بر "احمد شفیق"، نامزد وابسته به رژیم سابق خبر می‌داد.
آیا نباید این سکوت معنا دار شورای عالی نظامی مصر را فراهم کردن زمینه به قدرت رسیدن شفیق و عزل و حذف اسلامگرایان مصری از عرصه قدرت برشمرد، این درحالی است که طی هفته گذشته شاهد اجرای سناریوی بیماری مبارک و وخامت حال وی نیز بودیم تا شاید شورای عالی نظامی به همراه بازماندگان رژیم سابق راه فراری برای حکم حبس ابد حسنی مبارک و نجات وی از زندان طره بیایند.
اما درباره حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر؛ اولین ایرادی که باید به این حکم صادر کرد، بنا به گفته قاضی عبد الکریم این است که چگونه دادگاه قانون اساسی مصر پیش از شنیدن و دریافت گزارش‌های کمیسیون عالی انتخابات دادگاه اقدام به تعیین زمان دادگاه می‌کند.
این قاضی مصری تاکید می‌کند که این اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر بیانگر این نکته است که این دادگاه در معرض فشارهای سیاسی است، این در حالی است که پس از اعلام حکم دادگاه باید اجازه اعتراض به دو طرف دعوی در قضایای فوق یعنی عزل سیاسی و پارلمان الشعب را بدهد و دو طرف دعوی می‌توانند از دادگاه بخواهند زمان برگزاری دادگاه را به تعویق بیاندازند.
وی درباره حکم دادگاه عالی قضایی مصر درباره قضیه قانون "برکناری سیاسی" گفت: دادگاه عالی قضایی دو راه در این ارتباط پیش‌رو داشت، اگر حکم به اجرای قانون برکناری سیاسی می‌داد، به معنای کنار گذاشته شدن شفیق از دور انتخابات بود، در حالی‌که چشم امید سران رژیم سابق به پیروزی شفیق و بازگرداندن رژیم سابق به قدرت بود، در چنین شرایطی انتخابات ریاست جمهوری مصر باید بار دیگر بین 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار می‌شد و این اصلا سناریویی نبود که شورای عالی نظامی مصر خواهان آن باشد، بنابراین دادگاه عالی قانون اساسی مصر می‌بایست حکم به عدم اساسی بودن این قانون و لازم الاجرا بودن آن می‌داد تا دور دوم انتخابات در موعد مقرر آن برگزار شود.
اما درباره قانون انتخابات مجلس الشعب باید گفت، در صورتی که دادگاه عالی قانون اساسی مصر به اساسی بودن قانون انتخابات پارلمانی مصر حکم می‌داد، بالطبع این معنای مهر تایید زدن بر مصوبات این مجلس و تایید ادامه فعالیت این پارلمان بود و از آنجا که اکثریت در این پارلمان از آن اسلامگرایان است، به هیچ وجه این شرایط خواسته شورای عالی نظامی مصر و سران رژیم سابق شخص احمد شفیق در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیست، چون قوه مجریه و قوه مقننه در تضاد و تعارض آشکاری قرار می‌گیرد که کشور را وارد بحرانی 4 ساله خواهد کرد تا رئیس جمهوری بعدی مصر انتخاب شود.
احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر از این جهت حائز اهمیت است که هیچ نهادی جز خود دادگاه اجازه تجدید نظر و بازنگری در آن ندارد، این درحالی است که تنها نهادی که می‌تواند، مجری یا عدم اجرا کننده احکام باشد، شورای عالی نظامی مصر است که بالاترین نهاد اجرایی در کشور مصر به شمار می‌آید.
به هر روی همان‌گونه که انتظار می‌رفت، دادگاه عالی قانون اساسی مصر حکم به عدم اساسی بودن دو قضیه "قانون برکناری سیاسی" و "قانون انتخابات پارلمانی" داد تا آخرین ضربه را به پیکره انقلاب مصر در حالی وارد کند که فردا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار می‌شود.
براساس حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر احمد شفیق همان طور در دور رقابت انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند و یک سوم اعضای پارلمان رد صلاحیت خواهند شد که اکثریت آنها را اعضای جماعت اخوان المسلمون و شاخه سیاسی آن یعنی حزب ازادی و عدالت تشکیل می‌دهند که رد صلاحیت یک سوم اعضا به معنای انحلال پارلمان است.
انتهای پیام/++
