اسماء محفوظ، فعال سیاسی مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره خواستار برکناری فوری دادستان کل مصر و تعیین معاون دادستان از میان اعضای کمیته عالی قضا شد که استقلال و عدم وابستگی آنها به اثبات رسیده باشد.
محفوظ در ادامه بر ضرورت معرفی تمام کسانی به دادگاه جنایی ویژه تاکید کرد که در قضایای کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری دست داشتند، به خصوص کسانی که با دادستانی عمومی مصر جهت آشکار شدن حقایق همکاری نداشتند و همچنین دستگاه‌هایی که دادستانی را گمراه کرده و شهادت دروغین دادند.
این فعال سیاسی مصری همچنین خواستار تصویب فوری و سریع قانون استقلال قوه قضائیه توسط پارلمان الشعب شد که مناقشه و بحث درباره آن در تمام هیئت‌های قضایی انجام شد.
محفوظ در ادامه تاکید کرد که نه تنها باید تمام کسانی که در قضایای کشتار تظاهرات‌کنندگان و دیگر شهروندان مصری در قضایای دیگر از جمله شکنجه و آزار و اذیت مصری‌ها دست داشتند و توافقنامه‌های بین المللی و حقوق بشر آن را تحریم می‌کنند و مصر آنها را امضا کرده است، به دادگاه جنایی معرفی شوند، بلکه این موضوع تمام کسانی را دربرمی‌گیرد که به نحوی با قضایای فوق الذکر در ارتباط بوده‌اند.
این فعال مصری در ادامه افزود: حکمی که برای مبارک و فرزندانش و همچنین حبیب العادلی و معاونانش صادره شد،ضربه بزرگی برای تمام ملت بود و او تفسیری بر این احکام قائل نمی‌شود، بلکه درصدد یافتن دلایل صدور چنین احکامی است.
وی گفت: اکنون جای این سوال است که چرا افرادی دست به کشتار مردم مصر می‌زنند، اینگونه به راحتی در دستگاه قضائی کشور تبرئه می‌شوند، چون این اولین باری نیست که قاتلان مردم مصر تبرئه و آزاد می‌شوند، پیش از اعلام برائت
معاونان العادلی، دستگاه قضایی مصر پنج‌شنبه گذشته افسران وزارت کشور در منطقه الامیریه را آزاد کرد و پیش از آن نیز افسران منطقه السیده زینب را آزاد کرده بود که همه آنها در آزار و اذیت و تعرض به شهروندان معترض مصری دست داشتند.
محفوظ تاکید کرد که این احکام بازتاب بسیار خطرناکی بر جامعه مصر می‌گذارد و پیام‌آور قانونمند شدن قتل و کشتار و فرار جنایتکاران از مجازات در مصر است.
این فعال مصری با علام همبستگی با تمام خواسته‌ها و مطالبات نیروهای ملی مصر در باز پس گرفتن حقوق پایمال شده شهدا از طریق تمام راه‌های مسالمت‌آمیز بر مبارزه تا پاکسازی دستگاه قضا و دادستانی عمومی به ویژه در حوزه استقلال و عدم وابستگی آنها تاکید کرد.
محفوظ در ادامه توضیح داد که متاسفانه هم اکنون عدم کارآیی دستگاه دادستانی عمومی به حدی رسیده که این دستگاه در بسیاری از پرونده‌ها تحقیقات بسیار مهم را نادیده گرفته و از ارائه آنها به دادگاه چشم پوشی می‌کند و این موضوعی است که نه تنها در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه به اثبات رسیده بلکه در قضایایی همچون حوادث خیابان "محمد محمود" و "مقر نخست وزیری" و "حوادث سفارت اسرائیل" نیز قابل مشاهده بود و دیدیم که چگونه افرادی که به دادگاه جنایی و همچنین دادگاه امنتیت عالی دولت محاکمه شدند، از هرگونه اتهام قتل و آزار و شکنجه تبرئه و در مقابل شهروندان غیرنظامی به دادگاه‌های نظامی معرفی و در آنجا محاکمه شدند.
انتهای پیام/ق
