"یحیی القزاز"، یکی از رهبران جنبش کفایه مصر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره افزود که قاضی احمد رفعت، رئیس دادگاه جنایی قاهره مقدمه خود را با حمایت و جانبداری از انقلاب و ملت مصر آغاز کرد، اما آن را به سود مبارک و همدستانش به پایان رساند.
القزاز در ادامه تاکید کرد که تنها حکم عادلانه‌ای که باید برای حسنی مبارک و همدستانش صادر می‌شد، حکم اعدام بود، اما قاضی دادگاه ترجیح دادگاه به جای اعلام این حکم، حکم اعدام 18 میلیون انقلابی مصری را صادر کند که در جریان انقلاب 25 ژانویه به خیابان‌ها ریختند و موجب سرنگونی رژیم حسنی مبارک شدند.
این رهبر جنبش الکفایه افزود: صدور حکم حبس ابد برای مبارک و حبیب العادلی وزیر کشورش همچون مسکن موقتی بود که برای مدتی کوتاه دردهای مردم مصر را التیام می‌بخشد، اما آن را درمان نمی‌کند.
وی حکم تبرئه فرزندان مبارک و 6 معاون وزیر کشور مبارک را به معنای بازگشت رژیم حسنی مبارک به شکل کامل و تمام آن به مصر دانست، به ویژه آن که در این راه شاهد راهیابی "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر مبارک به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر هستیم و می‌دانیم که دولت پیشبرد امور مصر و شورای عالی نظامی مصر برای پیروزی وی در دور دوم انتخابات از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند و همه می‌دانند پیروزی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر یعنی بازگشت جمال مبارک و 6 معاون العادلی به قدرت است.
القزاز تاکید کرد که مبارک و العادلی در این قضایا قربانیانی بودند که برای بازکردن راه بازگرداندن رژیم سابق به قدرت باید قربانی می‌شدند و حکمی که صادر شد، چنان عجیب می‌نمود که به نظر می‌رسید، قضات دادگاه اصلا در مصر زندگی نمی‌کنند و از اوضاع جاری در آن کاملا بی‌خبر هستند و اگر آنها قضات عادل و دادگری بودند، هیچ‌گاه چنین احکامی را درباره حسنی مبارک و همدستانش صادر نمی‌کردند.
وی گفت: همه می‌دانند که صدور حکم حبس ابد برای مبارک به معنای محافظت از جان و زندگی وی در بهترین شرایط ممکن است و می‌توان این حکم را به دادگاه تجدی نظر ارجاع داد تا به حکم برائت تبدیل شود و هم اکنون دادگاه این حکم را صادر کرده تا اندکی از خشم مردم را فروبنشاند وپس از رسیدن شفیق به قدرت وی مبارک را از زندان آزاد کند.
القزار در ادامه توضیح داد که این احکام ثابت می‌کند که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر به مردم مصر و انقلاب آنها خیانت کرده و ساخته و پرداخته حسنی مبارک است و از چیزی که ساخته و پرداخته مبارک باشد، بیش از این انتظار نمی‌رود.
وی گفت: ما همه از دیدگاه شورای عالی نظامی مصر در برابر بازگرداندن قدرت رژیم سابق چیست و راهیابی احمد شفیق به دور دوم انتخابات و جای دادن ماده‌ای تحت عنوان ماده 28 قانون انتخابات که جای هرگونه اعتراض به نتایج انتخابات را از بین می‌برد، در این راستا صورت گرفته است.
این رهبر جنبش الکفایه از جماعت اخوان المسلمون مصر خواست از انتخابات نمایشی که قرار است، دور دوم آن در مصر برگزار شود، کناره‌گیری کنند و از مردم مصر خواست به خیابان‌ها و میدان‌ها بریزند و انتخابات را تحریم کرده و از شرکت در آن جلوگیری کنند، چراکه شرکت در این انتخابات به معنای رای دادن سود جمال و علاء مبارک و رژیم سابق است.
القزاز نسبت به احتمال تجدید نظر دادستانی عمومی در حکم دادگاه جنایی قاهره برای فرونشاندن خشم مردم و همچنین برگزاری دور دوم انتخابات به گونه‌ای که احمد شفیق در آن برنده انتخابات باشد، هشدار داد و تاکید کرد که نباید اجازه داد چنین نمایش مضحکی در کشور به اجرا درآید و بی‌تردید هکس در این انتخابات شرکت کند، در خیانت به کشور دست داشته و باید اقدامات لازم برای معرفی شورای عالی نظامی مصر دادگاه صورت گیرد و حکم اعدام اعضای این شورا که برده و بنده حسنی مبارک و خانواده‌اش هستند، توسط دادگاه صادر شود.
القزاز در پایان گفت: همه ما به قدرت رسیدن جمال مبارک و موروثی شدن حکومت در خاندان مبارک را رد می‌کردیم، اما هم اکنون او با خیالی راحت و آسوده و تحت عنوان انتخابات آزاد و دمکراتیک به قدرت باز می‌گردد.
انتهای پیام/ق
