به گزارش فارس، دادگاه مبارک با احکام صادره موجب اعتراضات فوری در داخل دادگاه ودر بیرون آن شد و آنچنان که مردم مصر بیان می‌کنند از فردا اعتراضات به این احکام فرمایشی آغاز خواهد شد.
مسئله این نیست که صدور این احکام در شرایط ویژه‌ای صورت می‌گیرد که یک کشمکش جدی بین حامیان نظام مبارک و در واقع حامیان غرب با مردم انقلابی و اسلامگرایان در قالب انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری مصر در جریان است.
در حالی که بخش‌ها نظامی و امنیتی پلیس در حال حاضر بر مصر حکومت می‌کنند در روند‌های سیاسی نشان دادند که با مطرح کردن "عمر سلیمان" و "احمد شفیق" بر حفظ نظام سابق و استمرار بخشیدن به دیکتاتوری و وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی اصرار ورزیدند و اکنون نیز بخش قضایی و دادگاه مصر نیز در حکم کاملا هدفمند خود به بسیاری از جرائم مبارک و خانواده وی و مسئولیتی این رژیم سرپوش گذاشته و یا آن را به نحوی توجیه و احکام عادل صادر کرد و همسو با بخش‌های نظامی و امنیتی بر حفظ نظام مبارک تاکید کردند.
جالب این است که متهمان این دادگاه با چهره‌هایی حق به جانب ولی نگران از واکنش‌های بعدی مردم به نطق داده گوش می‌کردند که انتظار اعتراض را داشت و خواستار سکوت و آرامش مردم و خانواده‌های شهدای مصر را داشت.
گزارش‌های موجود چنین حاکی است که قطر و عربستان در یک اقدام هماهنگ با مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی پیشاپیش برای صدور چنین حکمی در مصر فعال شده و با هزینه میلیاردها دلار در بین نظامیان پلیس برخی طرفداران مبارک و حزب حاکم وی و عناصر دادگاه، برای کنترل واکنش‌های احتمالی برنامه ریزی کرده‌اند، در این برنامه ریزی که در آستانه دور دوم انتخابات ریاستی آنرا به اجرا گذاشته‌اند تعمدا این زمان انتخاب شده تا مردم و گروه‌های مختلف برای از دست ندادن امکان اجرای انتخابات و کسب نسبت ریاست جمهوری، سقف اعتراض را رعایت کنند.
مهمترین پیامی که این احکام دادگاه منتقل می‌کند این است که یک تصویر مصمم نظامی امنیتی، قضایی برای باقی ماندن نظام و سیستم دیکتاتوری مبارک را به نمایش بگذارد. این پیام این نیست که مردم و انقلابیون و اسلامگرایان در مقابل خود یک جریان مصمم را احساس کنند و اینکه روند‌های انتقال قدرت و یا اختیارات قانونی اساسی جدید به سادگی شکل نخواهد گرفت.
امروز مردم و انقلاب مردم مصر در مقابل نظام باقی مانده مبارک و دیکتاتوری و البته به آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند که راه حل میانه را در آن نمی‌توان جستجو کردن و باید تکلیف نهایی خود را با باقی ماندن های نظام در تمامی عرصه‌های قضایی، نظامی و امنیتی و حزبی و حامیان عرب و غربی و صهیونیستی به سرعت و با هوشمندی تعیین کنند.
یادداشت از "هادی محمدی"
کارشناس ارشد مسائل استراتژیک
انتهای پیام/++
