به گزارش فارس، شورای عالی نظامی حاکم در مصر روز پنجشنبه (11خرداد) لغو وضعیت فوق العاده را که از سی سال پیش تاکنون بر مصر حاکم بوده است، اعلام کرد و به تامین امنیت کشور و شهروندان با عمل به احکام قانون اساسی تا زمان واگذاری قدرت متعهد شد.
"مجدی عبدالحلیم" تحلیلگر مصری در این باره گفت: لغو وضعیت فوق العاده برای مصریها اهمیت بسیاری دارد و به معنای تحقق آزادی در کشوری است که به مدت 30 سال تحت حکومت قانون وضعیت فوق العاده بود.
عبدالحلیم که با العالم گفت‌وگو می‌کرد، افزود: در آن دوران بازداشتها بدون محاکمه های عادلانه صورت می گرفت و با مردم به دور از قوانین معمول برخورد می شد.
تحلیلگر مصری تصریح کرد: این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که مردم مصر برخورد متمدنانه خود در انتخابات را اثبات کردند بدون آنکه درگیری ها و کشمکش هایی که در زمان وضعیت فوق العاده رخ می داد، صورت گیرد.
عبدالحلیم اظهار داشت: حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر، در سال 2010 درخواست تمدید وضعیت فوق العاده را به مدت دو سال دیگر کرده بود و هیچ کسی تصمیمی برای لغو آن صادر نکرد تا این که پس از اتمام این مهلت و به خودی خود بدون آن که تمدید شود، لغو شد.
تحلیلگر مصری گفت: از این پس دادگاههای امنیت کشور دیگر در کشور وجود نخواهد داشت و مقامات باید همه مسایل را به دادگاه های عادی واگذار کنند. این امر تحولی کیفی است و همه نهادهای جامعه مدنی از آن استقبال کردند.
حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر قانون وضعیت فوق العاده را پس از ترور انور سادات وضع کرد. انور سادات در سال 1981 در پی امضای توافقنامه کمپ دیوید با رژیم اشغالگر ترور شد.
بر طبق قانون وضعیت فوق العاده، افراد در دادگاههای امنیت کشور محاکمه می شدند و آزادی های عمومی محدود بود اما هم اینک در پی فشارهای مداوم مردمی از زمان انقلاب مصر تاکنون، این قانون بالاخره لغو شد.
انتهای پیام/++
