به گزارش فارس، روز گذشته دادگاه عالی اداری مصر دو حکم متناقض را صادر کرد. اولین آن با نقض حکم صادره توسط دادگاه "بنها" که بر توقف انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده بود، بر برگزاری این انتخابات در موعد مقرر مهر تایید زد و به بحث‌ها و مناقشه‌های صورت گرفته در این‌باره پایان داد و این جای بسی خرسندی داشت.
اما در حکم دوم خود دستور احاله قانون منع فعالیت سیاسی سران رژیم سابق و وابسته به رژیم حسنی مبارک را به دادگاه قانون اساسی مصر ارجاع داد تا این دادگاه دراین‌باره تصمیم‌گیری و حکم نهایی را صادر کند.
احاله این حکم به دادگاه قانون اساسی مصر درحالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته یکی از دادگاه‌های درجه یک مصر حکم لازم الاجرا بودن این قانون و عدم نیاز به احاله این قانون به دادگاه قانون اساسی را صادر کرده بود و در عین حال پیشتر قانون منع فعالیت سیاسی سران رژیم سابق و وابسته به رژیم حسنی مبارک یک‌بار به این دادگاه ارجاع داده شده بود و دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز تاکید داشت که نظردهی درباره آن در حوزه اختیارات این دادگاه نیست.
این تعارض در صدور حکم توسط دادگاه عالی اداری مصر را چگونه باید تفسیر کرد، آیا نباید آن را بیانگر سردرگمی یا جهت‌گیری مغرضانه دستگاه قضایی مصر پس از سقوط رژیم حسنی مبارک ملاحظه کرد.
انتخابات ریاست جمهوری مصر درحالی قرار است، 23 و 24 می برابر 3 و 4 خرداد برگزار می‌شود که دستگاه قضایی مصر وظیفه نظارت بر انتخابات مصر و تایید سلامت برگزاری آن را بر عهده دارد، اما دستگاهی که بارها و در قضایای مختلف از جمله پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر و حمایت مالی مشکوک آنها از نهادهای مدنی که با صدور حکم آزادی آنها در قبال پرداخت وثیقه‌ای ناچیز همراه شد، بیش از یک سالی که از انقلاب 25 ژانویه مصر می‌گذرد، عدم استقلال در تصمیم‌گیری خود را به اثبات رساند، می‌تواند بر چنین رویداد بزرگی در تاریخ مصر نظارت درست داشته باشد.
اگرچه در این میان قضات مصری بی‌شماری هستند که مستقل عمل کرده و هیچ‌گاه تحت تاثیر جریان یا جناح یا فشاری نبوده‌اند، اما عملکرد قوه قضائیه مصر هم اکنون شک و تردیدهای بسیاری را در مصر نسبت به مستقل بودن این قوه به وجود آورده است و این چالشی بزرگ پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری مصر به شمار می‌آید.
کارشناسان براین باورند، با توجه به عملکرد دستگاه قضائی مصر در دوره حسنی مبارک که به شدت چهره این قوه را خدشه‌دار کرده و نمونه بارز آن انتخابات سال گذشته بود، قضات مصری هم اکنون پیش و بیش از آنکه به دنبال تایید سلامت و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر باشند، باید به دنبال اثبات استقلال وسلامت ساختار خویش باشند.
با اینکه "محمد سمیر"، سخنگوی رسانه‌ای دادستانی اداری مصر در سخنانی تاکید کرد که 3 هزار حقوقدان و قاضی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر برعهده خواهند داشت، اما آیا وجود این تعداد ناظر ضامن سلامت انتخابات است، این درحالی است که سمیر در ادامه سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد، همان‌طور که شرکت در انتخابات قانونا امری اختیاری است، این حقوقدانان هم می‌توانند، از برعهده گرفتن وظیفه نظارت بر انتخابات عذر خواهی کنند.
شاید در ابتدا قضیه عذرخواهی حقوقدانان مصری جهت نظارت بر انتخابات چندان مهم جلوه نکند و چون هستند حقوقدانان مصری دیگری که این وظیفه را ادا کنند، اما اگر توجه داشته باشیم که عذرخواهی حقوقدانان زمانی اهمیت می‌یابد که دریابیم، سندیکای حقوقدانان دادستانی اداری مصر تا چند روز در حال بررسی تحریم کامل انتخابات ریاست جمهوری مصر بود.
"عبد الله قندیل"، رئیس سندیکای حقوقدانان مصری درباره این اقدام حقوقدانان وابسته به این سندیکا توضیح می‌دهد که آنها با اصل شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی مشکلی ندارند، اما بسیاری از اعضای مجمع عمومی حقوقدانان این سندیکا در اعتراض به برخی از اقدامات دولت انتقالی درصدد تحریم انتخابات هستند و سندیکا نیز راهی جز پذیرش رای اکثریت ندارد.
به هر روی بنابر احکام صادره توسط دادگاه عالی اداری مصر انتخابات ریاست جمهوری این کشور درحالی در موعد مقرر برگزار خواهد شد که از یک‌سو شاهد رویارویی چهره‌های سنتی و جدید مخالف حسنی مبارک و از سوی دیگر تقابل بقایای حزب حاکم و انقلابیون هستیم و در این میان چالش عدم استقلال دستگاه قضایی به شدت سلامت انتخابات را تهدید می‌کند، همانگونه که نمونه آن دو هفته پیش و پس از صدور حکم لازم الاجرا بودن قانون منع فعالیت سیاسی سران رژیم سابق و سرباز زدن کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری از اجرای این حکم و عدم حذف "احمد شفیق"، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک قابل ملاحظه بود.
انتهای پیام/++
