به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عباس مؤمن‌آبادی پیش از ظهر سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به دهم اردیبهشت‌ماه سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده 1 این فرمان گفت: حسب بررسی‌های انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند.
وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهم‌ترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکت‌های ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.
* پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی
وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آیین‌نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می‌گویم برابر بررسی‌های انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده است، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضا کارگروه ماده شامل 19 نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذی‌ربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانک‌های جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.
* کارگروه ماده 19 و بانک ملی در چارچوب قانون عمل نکرده‌اند
وی افزود: پس از ارائه گواهی تأیید صلاحیت از طرف معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تأیید امکان تأمین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیر کارگروه ماده 19 می‌تواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفاً پس از تأیید مراحل فوق می‌تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرار داده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام کند، اما متأسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکرده‌اند.
وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرماست، نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت و رتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیرعامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و دبیر کارگروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهار نظر کارشناسی پیرامون وام‌های مورد تقاضا در خارج از کشور است.
* هیئت مدیره وقت بانک سپه هم باید پاسخ‌گو باشند
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخ‌گو باشند.
* شرکت متخلف فاقد صلاحیت فنی لازم بوده است
مؤمن‌آبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینه‌های انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالی که این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچ گونه تخصص مخابراتی نداشته‌اند و همین طور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که مؤید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرز دیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.
* دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی
این مقام مسئول اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه‌ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده و کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تأیید نکرده‌اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که بایستی جزئیات بیش‌تر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمان در دادسرا روشن شود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک ملی چه وثایق و تضامینی در پرداخت تسهیلات از شرکت متقاضی مطالبه و آیا مقررات را در این مرحله رعایت کرده است، افزود: خیر به هیچ وجه !
* بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته
وی با تأکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است، بیان کرد: معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کارمزد و حتی بعضاً بانک‌ها بخشی از جرایم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه می‌کنند، اما چطور می‌شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ریال بوده است، صرفاً شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده اخذ تعهدنامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کم‌تر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یورویی هیچ توجیهی ندارد، به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقه‌ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
وی افزود: شرکت‌هایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، چطور می‌توانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند؟
* ورود به موقع اداره‌کل بازرسی و جلوگیری از پرداخت 20 میلیون یورو
این مقام عالی نظارتی استان ادامه داد: وثایق و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماه‌ها بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند.
مؤمن‌آبادی بیان کرد: با ورود به موقع این اداره‌کل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
اخبار تکمیلی ارسال می‌شود.
انتهای پیام/آ10/ط4000
