به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان‌وبلوچستان، رئیس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به ماده 76 قانون برنامه پنجم در زمینه شناسایی و حذف قوانین نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی، تأکید کرد و اظهار داشت: عملیاتی شدن این کار به عزم جدی سه قوه نیاز دارد.
محمد نهاوندیان افزود: در استانها نیز مقامات قضایی مسئول باید برای ایجاد ارتباط سازنده دوسویه، پیش قدم شوند تا کارها به شکل بهتری انجام شده و سبک‌‌تر شود.
وی ریشه جرم و جنایت را بیکاری دانست و تصریح کرد: با افزایش اشتغال، بیکاری کم شده و کار قوه قضائیه سبک‌‌تر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به این مهم پرداخته شود تا اشتغال در کشور افزایش یابد، بنابراین لازم است که ایجاد این کمیته در استانها با قوت و جدیت دنبال و اجرایی شود.
نهاوندیان همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: متناظر این شورا قرار است در همه استانها نیز ایجاد شود و لازم است برای پیشرفت امور، این شورا تا پایان اردیبهشت ماه در زاهدان برگزار و به محلی برای حل مشکلات کشور تبدیل شود، زیرا این شورا نهاد تصمیم‌گیری نیست، اما جایی برای همدلی در راستای اجرای قوانین و مقررات است.
دادستان زاهدان نیز در ادامه این جلسه گفت: اگر نگاه مسئولان سه قوه را به سمت تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ببریم، بسیاری از مشکلات بر طرف خواهد شد.
محمد مرزیه ادامه داد: رشد تورم، فزاینده است و بیکاری نیز نرخ بالایی دارد، بنابراین، مسئولان ابتدا باید این مشکلات را بپذیرند و سپس برای رفع آنها اقدام کنند.
وی تأکید کرد: اگر این شورا در استانها پا بگیرد، مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد و مقام معظم رهبری نیز به علت مسائل مختلف حوزه اقتصاد، چند سال گذشته به صورت متوالی اقتصاد را در اولویت قرار داده‌اند.
دادستان زاهدان تصریح کرد: سال گذشته، یک‌هزار و 400 میلیارد تومان یارانه مصرف در استان توزیع شده است، اما اگر این یارانه به بخش تولید داده شده بود، امروز می‌توانستیم شاهد رونق تولید باشیم.
مرزیه بیان کرد: اکنون سرمایه‌گذاران، احساس امنیت لازم در حوزه اقتصاد استان را ندارند و به همین سبب، بیشتر جوانان راغب به مشاغل دولتی هستند، اما اگر این نگاه، تغییر کند، شرایط استان متحول خواهد شد.
وی عنوان کرد: امروز وظیفه ما این است که از عزت و حیثیت نظام در دنیا دفاع کنیم و اگر به شکلی عمل کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کرده و به فعالیت بپردازد، مسائل خارجی مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد.
دادستان زاهدان گفت: این استان در بخش معدن مزیت فراوانی دارد، اما متأسفانه نتوانسته‌ایم از این قابلیت استفاده کنیم، در حالی که با واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران و نیروهای بومی، اقتصاد این استان شکوفا خواهد شد.
مرزیه ادامه داد: ماده 28 قانون بودجه سال گذشته از سوی بانکها چندان اجرایی نشد، زیرا قانون‌گذار بانکها را مکلف نکرده بود و در اجرای آن مختار بودند، اما در صورت اجرای آن مسائل بانکی بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد.
وی یادآور شد: ما باید بتوانیم بخش دولتی را وادار به ایجاد زیرساخت‌ها در این استان کنیم تا از تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
دادستان زاهدان افزود: امیدوار هستیم این سفر مایه خیر و برکت در استان شده و شاهد رشد و رونق اقتصادی آن باشیم.
رئیس اتاق ایران، در ادامه سخنان دادستان زاهدان اظهار داشت: در دو سال گذشته، اتاق در کمیسیون تلفیق بودجه یک کرسی به دست آورد و ما تلاش خواهیم کرد در فرصت باقیمانده از بررسی بودجه، به بهبود بودجه استان کمک کنیم.
محمد نهاوندیان در مورد ماده 28 قانون بودجه سال 1390، بیان کرد: توجه به این ماده از برکات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود و تلاش فراوانی برای اجرایی شدن این ماده صورت گرفت، اما به تفاوت استانها، عملکردها در مورد این ماده متفاوت بوده است، به طور مثال در استان مازندران این ماده به خوبی اجرایی شده است، اما در برخی استان‌های دیگر به این شکل عمل نشده است و باید توجه داشت اجرای قوانین به همدلی همه مسئولان و دست‌اندرکاران نیاز دارد.
وی اضافه کرد: رؤسای سه قوه به ایجاد همدلی بیشتر تمایل دارند و ما نیز باید برای این مهم تلاش کنیم زیرا همدلی در داخل و مذاکرات سازنده در خارج از کشور به بهبود شرایط، کمک خواهد کرد.
رئیس اتاق ایران به امضای منشوری با سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: براساس این منشور، اتاق و سازمان بازرسی کل کشور، برای بهبود شرایط به یکدیگر کمک خواهند کرد.
نهاوندیان تأکید کرد: امسال، سال حمایت از سرمایه سرمایه‌گذار است و ما باید بتوانیم این مهم را اجرایی کنیم.
انتهای پیام/صا30/ض1002
