به گزارش فارس، نگاهی گذرا به نحوه شکل‌گیری رژیم سعودی و روی کار آمدن خاندان سعودی بر عربستان نشان می‌دهد که حاکمان این کشور مبنای حکومت خود را بر اساس نادیده گرفتن حقوق مسلم شهروندان و تبعیض میان آنها به ویژه شیعیان بنا نهاده‌اند.
نگاهی به نحوه روی کارآمدن آل‌سعود
در سال 1913 پسر سعود توانست با کمک انگلستان و درپی عقد قراردادی به نام "دارین" و با امضای دو جانبه "عبد العزیز بن سعود" و حکومت وقت انگلستان استان‌های "قطیف" و "احساء" را به تصرف خود درآورد.
بر اساس این قرارداد حکومت میان فرزندان عبد العزیز دست به دست خواهد گشت و جانشین و ولی‌عهد هر پادشاه توسط پادشاه فعلی مشخص و انتخاب می‌شود. بر اساس این قرارداد انگلستان هم متعهد شد که استان‌های نجد، احساء، قطیف، جبیل و حومی را که تحت تسلط خود داشت، به حاکمیت پسر سعود بدهد و به این ترتیب پسر سعود به حاکمی مستقل و رئیسی مطلق بر قبایل آن تبدیل شود.
مقامات انگلیسی همچنین متعهد شدند، پس از پسر سعود، فرزندانش جانشین وی خواهند بود.
نادیده گرفتن آزادی‌های اجتماعی و حقوق مدنی و آزادی بیان
از آن زمان تاکنون خاندان آل سعود قدرت را در عربستان در قبضه خود درآورده و در طول این مدت تلاش کرده است تا علاوه بر کشور بر افکار مردم نیز حاکم شود و آزادی‌های اجتماعی و حقوق مدنی و آزادی بیان مردم این کشور را سلب کند. بر این اساس به جرات می‌توان گفت که حکومت عربستان در اتخاذ سیاست آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه مردم شبه جزیره به ویژه مسلمانانی متمایز است که به فکر و اندیشه وهابی هیچ تعلق و وابستگی ندارند. افراد این خانواده "وهابیت" را به عنوان مذهب رسمی کشور انتخاب کردند و پس از آن بود که تمام آزارها و اذیت‌ها و فشارهای رژیم را مسلمانان شیعه این کشور متحمل شدند که غالبا در مناطق شرقی شبه جزیره ساکن هستند و 25 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
ادامه موجودیت رژیم سعودی با نقض مداوم حقوق بشر به شکلی وسیع و گسترده در این کشور همراه بود، این درحالی است که سوابق نقض حقوق بشر توسط آل سعود در عربستان جزو بدترین و اسفبارترین سوابق در میان کشورهای جهان به شمار می‌آید، طوری‌که آنها حتی موجودیت نهادهای دولتی و استانداردهای حقوق بشر را نیز رعایت نمی کنند که در عرف بین المللی مورد احترام و تایید حکومت‌های جهان است.
ممانعت از تشکیل حزب، تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی
تسلط و حاکمیت خانواده سعود بر کشور و کنترل تمام امور از جمله امور سیاسی موجب شد، تشکیل هرگونه حزب یا تشکل سیاسی و یا سازمانی و نهادهای مدنی در جامعه سعودی ممنوع شود و رژیم اقدامات سرکوبگرانه‌ای را علیه شهروندان شیعه‌ای اتخاذ کند که خواستار آزادی‌های اساسی بیشتر و نفی تبعیض‌های فرقه‌ای بوده و هستند.
رژیم سعودی شهروندان عربستان را از حق تغییر سیاسی و مشارکت در امور کشور مانند "انتخابات" محروم کرده است. همچنین نظام اداری دولتی که قوه قضائیه و دستگاه قانونگذاری را دربرمی‌گیرد، فاقد هرگونه آزادی عمل است، به گونه‌ای که قضات دادگستری طی مراسمی توسط پادشاه وقت تعیین و منصوب می‌شوند. اعضای مجلس شورا نیز به این ترتیب انتخاب می‌شوند.
چنین وضعیتی بر مجالس شورای شهرها نیز حاکم است، به طوری‌که نیمی از اعضای شورای شهرها را دولت و شخص پادشاه انتخاب کرده و نیم دیگر از طریق انتخاباتی منصوب می‌شوند که فاقد هرگونه شفافیت و دمکراسی است.
بر این اساس بی‌ثباتی توام با نگرانی همیشگی شهروندان شبه جزیره عربستان را دربرگرفته است، زیرا آنها همیشه خود را در برابر درهای بسته حکومت می‌بینند، همچنین عرصه آزادی بیان در امور سیاسی نیز بر آنها هر روز بیش از گذشته تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود.
همان‌طور که حکومت مکانیسم‌های تغییر مسالمت‌آمیز رژیم را برای شهروندان ممنوع کرده است که دلیل آن سیستم موروثی حاکم بر کشور و حکومت است که مورد تایید قانون اساسی کشور تدوین شده در سال 1990 نیز می‌باشد.
نبود قانون اساسی
این درحالی است که رژیم عربستان سعودی چیزی به نام قانون اساسی ندارد، بلکه تنها قانون مدونی به نام قانون اداره کشور وجود دارد که از آن برای حل مشکلات استفاده میکند. در ماده پنجم این قانون آمده است که "نظام حکومتی در عربستان سعودی پادشاهی است و حکومت را فرزندان بنیانگذار این رژیم یعنی عبد العزیز پسر عبد الرحمن الفیصل آل سعود و فرزندان و نوه‌هایش به ارث خواهند برد.
رژیم عربستان سعودی اگرچه مدعی رفتار ملایم مذهبی و دینی و حمایت و پیشتیبانی از برابری و برادری است، اما از سیاست رژیم و برخورد و تعاملش با شهروندان عربستانی به ویژه شیعیان منطقه الشرقیه می‌توان آشکارا به این موضوع پی برد که این ملایمت و برابری در فضای زندگی آنان در برابر تبعیض‌های سخت فرقه‌ای و مذهبی ادعایی بیش نیست و در این میان اوضاع تنها بر وفق مراد کسانی است که از وهابیت به عنوان تنها مذهب پذیرفته از سوی حکومت تبعیت میکنند و یا شرکای اقدامات ضد بشری حکومت در مراکز دینی و مراکز وابسته به آنها فعالیت میکنند.
این امر موجب می‌شود که سایر مذاهب اسلامی اقلیت‌های مذهبی و تمام کسانی‌که با مذهب حکومت مغایرت و نه مخالفت داشته باشند، توسط حکومت به حاشیه رانده شوند.
این‌گونه است که شیعیان عربستان از توانایی‌های لازم برای به دست آوردن فرصت‌های برابر در مشاغل دولتی و موقعیت‌های سیاسی با همتایان خود برخوردار نیستند که به مذهب ساختگی و دروغین وهابیت معتقد هستند. همچنین شیعیان نمی‌توانند عقاید و آیین‌های دینی و مذهبی خود را در ملاء عام و بدون نگرانی ادا کنند.
اعمال تبعیض‌های فرقه‌ای و مذهبی
همان‌طور که تبعیض‌های فرقه‌ای و مذهبی که مراکز حکومتی را دربرگرفته است، به نقض حقوق بشر بر ضد طوایف و اقلیت‌های دینی کمک بیشتری کرده و موجب شده تا این طوایف نسبت به انواع ظلم و ستم آسیب‌پذیرتر باشند و به این ترتیب است که ساده‌ترین حقوق انسانی از آنها سلب می‌شود.
در واقع پاسداری از آزادی‌های اساسی و رعایت حقوق بشر اگرچه بر عهده حکومت‌هاست، اما رژیم عربستان سعودی اصراری بر عدم قبول این مسئله دارد. علاوه بر اینکه با سوء استفاده از دین و مذهب از آن چون نقابی استفاده میکند تا هم چهره واقعی خود را در پشت آن پنهان کند و هم از ایدئولوژی نفرت بر ضد مخالفانش بهره‌برداری کند.
رژیم سعودی این موضوع را آشکارا به صورت حملات فرقه‌ای و طایفه‌ای علیه جوامع و گروه‌های در تعارض و تناقض مذهبی به اثبات رسانده است که در پی احیای شعائر و مراسم دینی و مذهبی خود هستند.
تصمیمات و قوانین غیرعادلانه حکومت عمدتا علیه شیعیان است. شیعیان عربستان در شرایطی دشوار و غم‌انگیز به سر‌می‌برند و زندگی‌آنها به گونه‌ای ادامه دارد که ترس و دلهره تمام زوایای زندگی و وجودشان را فراگرفته است.
عدم شفاف قانونگذاری و عدم برنامه‌ریزی
شفاف نبودن شیوه قانونگذاری و عدم برنامه‌ریزی موجب می‌شود که مردم به شکل مستمر و مداوم در مشکل و گرفتاری به سربرند. این امر به نوبه خود باعث ایجاد فضایی از نقض دائم حقوق بشر می‌شود که سازه‌های قدرت و دستگاه‌های صدور احکام موجب آن هستند.
عدم اجرای درست و شفاف احکام از ویژگی‌های برجسته‌ای است که بخشی از اصول اساسی و مرکزی این هسته یعنی دستگاه قضایی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد.
رژیم عربستان سعودی آزادی مطبوعات را نیز محدود کرده و کنترل شدیدی را بر روی رسانه‌ها اعمال میکند و هر روز عرصه ارتباط مردم این کشور با جهان را از طریق اینترنت تنگ و تنگ‌تر میکند. فیلترینگ پایگاه‌های اطلاع رسانی سیاسی و مخالف نظام خارج از کشور و همچنین ممانعت از ارتباط با کلیه ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های حقوقی و انسانی و همچنین اعمال محدودیت‌های بسیار شدید علیه هرگونه تجمع‌های مسالمت‌آمیز و نیز جلوگیری از هرگونه تظاهرات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز از دیگر اقدامات غیرعادلانه این حکومت است.
سرکوب اعتراض‌ها
از دیگر اقدامات حکومت عربستان سعودی کوفتن بر دهان حق و ساکت کردن صداهای معارضی است که منادی آزادی و خواهان جامعه‌ای پر از عدل و برابری است.
رژیم سعودی کسانی را که روح ملی‌گرایی و مشتاق اصلاح ساختارهای سیاسی را به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سوق می‌دهد. همچنین مصونیت از محاکمه و مجازات مقامات و مسئولینی که مرتکب جنایات می‌شوند یا معارضان را بازداشت و راهی زندان‌ها میکنند، چالش دیگری است که کمک شایانی به ایجاد ناامنی در کشور کرده است. عدم پاسخگویی قانونی از دیگر مواردی است که سهم بسزایی در بدتر و وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی عربستان سعودی دارد.
نبود ثبات سیاسی و اجتماعی
در واقع گفته‌های رژیم مبنی بر وجود ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور امری است که خلاف واقعیت بوده و ادعای بی‌اساسی بیش نیست.
ظلم و ستم و محرومیت و نقض حقوق بشر از دیگر نشانه‌های بارز در کارنامه حقوقی رژیم سعودی است. اگرچه رژیم سعودی ادعا میکند که تلاش‌های بسیاری برای تبعیت و اجرای حقوق بشر در کشور انجام داده است، با این حال نتوانسته است، چهره بهتری از آنچه تاکنون در این زمینه داشته یا کارنامه بهتری در عرصه حقوق بشر از خود به نمایش بگذارد.
رژیم سعودی به دلیل نداشتن قانون اساسی تدوین شده و مکتوب از سایر حکومت‌های جهان متمایز می‌شود و سخنان آنها درباره تبعیت از قرآن و پیروی از سنت رسول خدا و اینکه قرآن و سنت قانون اساسی کشور عربستان را تشکیل می‌دهد، ادعای فریبنده‌ای بیش نیست. همانگونه که در ماده اول قانون اداره کشور عربستان سعودی می‌خوانیم:
"عربستان سعودی کشوری است عربی و با حاکمیت مطلق اسلامی، دین رسمی کشور اسلام و قانون آن قرآن و پیروی از سنت رسول خداست".
اما واقعیت امر این است که رژیم سعودی سعی میکند، طیف گسترده‌ای را وادار به دور زدن قوانین مبتنی بر قانون اداره کشور و حقوق مردم شبه جزیره میکند و این امر را از طریق امکان تفسیر قرآن فراهم می‌سازد، به گونه‌ای که این تفسیرها با وضعیت و مقتضیات عصر و دوره سازگار باشد، در حالی‌که واقعیت امر این است که تفسیر ارائه شده، تفسیری است که توسط مدارس فقهی آنها ارائه می‌شود و در بسیاری از موارد با قرآن و سنت در تعارض و تضاد کامل و آشکار قرار دارد و تنها نامی که بر این‌گونه تفسیرها می‌توان گذاشت "تفسیر به رای" یا تفسیر براساس منافع شخصی است.
صدور احکام به رای
این امر موجب می‌شود تا حکام هر حکمی را طبق میل و خواسته خود تفسیر و صادر کنند و آن را با منافع و مصالح شخصی و خصوصی خود بیامیزند و این تفسیرها را با وجود تفسیرهای مختلف از قرآن توجیه کنند.
این‌گونه شد که حقوق شهروندان و به ویژه افرادی که از مذاهب اهل بیت پیروی می‌کردند، پایمال شد. به این دلیل که آیین‌های دینی و مذهبی شیعیان با مراسم مذهبی و دینی سعودیان وهابی در تعارض و تضاد است و این عاملی برای آغاز قلع و قمع و سرکوب و حتی اعدام و قتل عام شیعیان عربستان شد.
این درحالی است که تبعیض نژادی و مذهبی در تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله آموزش و پرورش به خوبی نمایان و آشکار است، زیرا آموزش و پرورش از جمله نهادهایی است که به اعتقاد رژیم به راحتی می‌توان در آن نسلی را تربیت کرد و جامعه تحویل داد که از شیعیان نفرت و انزجار داشته باشند، در حالی‌که ماده 23 قانون اداره کشور به صراحت ذکر کرده است که همه شهروندان آزاد هستند، به راحتی به آیین‌ها و مراسم دینی و عبادی خود بپردازند.
هیئت امر به معروف و نهی
اما رژیم سعودی با بهره جویی از نهادی به نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر سعی میکند، بر عقاید و افکار مردم چیره شده و در این راه این هیئت حکومت را یاری میکند.
هیئت امر به معروف و نهی منکر صرف نظر از سخت‌گیری‌هایی که بر شهروندان شیعی یا دیگر آیین‌ها اعمال میکند، موجبات اعتراض‌های مکرر و مستمر شهروندان وهابی نیز شده است و از رفتار عاملان در این هیئت به خوبی و آشکارا می‌توان نقض حقوق بشر را به ویژه درباره کسانی مشاهده کرد که خواهان زنده نگه‌داشتن آیین‌های مذهبی و دفاع از واجبات دینی خود هستند، اما حکومت آیین آنها را با آیین وهابی خویش در تعارض و تضاد می‌بیند.
همان‌طور که رژیم سعودی به مراکز دینی و مذهبی اعتماد میکنند و به آنها مشروعیت می‌بخشند که از حاکمیت و سطله سیاسی آن بر کشور حمایت میکنند. فقهای تمام این مراکز دینی و مذهبی دست نشانده حکومت هستند و پاداش‌های گزافی از دولت دریافت میکنند تا با مخالفان مذهبشان برخورد قاطع و شدید داشه باشند و این صرف نظر از برخورد نیروهای امنیتی کشور است که برخورد بسیار خسونت‌آمیزی با پیروان دیگر مذاهب از جمله شیعیان دارند. این نیروها خودسرانه و بدون هیچ حکم قضایی که به قانونی مستند باشد، افراد بازداشت، مجازات و به این بهانه و دستاویز که دارای پرونده جنایی هستند، شکنجه و زندانی میکنند و این موجب تشدید روحیه خصومت و دشمنی و انتقام بین دولت و شهروندان می‌شود.
نبود استقلال در دستگاه قضایی
رژیم سعودی استقلال مطلق دستگاه قضایی این کشور و استقلال در صدور رای آن را در ماده اول سیستم قضایی کشور این‌گونه تعریف کرده است:
"قضات از آزادی کامل برخوردار هستند و در اجرای احکام شرعی و صدور حکم از هیچ مقامی تبعیت نکرده و کسی حق دخالت در فعالیت‌ها و حوزه کاری دستگاه قضاییه را ندارد".
با این حال هنوز هم دادگاه‌های عربستان سعودی تحت تاثیر قوه مجریه و حکام مناطق و شاهزادگان و افارد با نفوذ قرار دارد و افزون بر اینکه بسیاری از قضات صلاحیت قضاوت و صدور حکم را ندارند، احکام صادره توسط آنها ناشی از حس برتری جویی فرقه‌ای و طایفه‌ای و مذهبی است و رژیم نیز دست آنها را در صدور انواع و احکام ظالمانه و تبعیض‌آمیز علیه پیروان ادیان دیگر و طایفه‌ها و فرقه‌های دیگر از جمله شیعیان باز گذاشته استع به همین دلیل به جرات می‌توان گفت که دستگاه قضایی عربستان سعودی در مواردی نادر از عدالت و مساوات تبعیت میکند.
در موارد بسیاری به اثبات رسیده که رژیم افراد بازداشت شده را آن قدر تحت شکنجه قرار می‌دهد تا برای رهایی و خلاصی یافتن از این شکنجه‌ها دست به اعتراف‌های دروغین بزنند و رژیم از همین اعتراف‌ها بعد بر علیه خود افراد استفاده میکند.
به این ترتیب می‌توان گفت، قوانین به اجرا گذاشته شده در دادگاه‌های عربستان سعودی قوانینی ظالمانه هستند که در کمترین آنها متهم حق دفاع از خود را ندارد و در اغلب موارد نیز همین قوانین نقض یا نادیده گرفته می‌شوند.
این درحالی است که اکثر شیوه‌ها و خط‌مشی‌های مورد استفاده در دادگاه‌ها با توهین و تحقیر متهم همراه است و مهم‌تر از همه آنکه دستگاه قضایی عربستان سعودی شهادت یک شهروند شیعی را با شهادت یک شهروند وهابی برابر نمی‌داند.
ادامه دارد..
انتهای پیام/++
