ثریا ظفری در گفت‌وگو با خبرنگار زنان فارس در خصوص نامگذاری سال ۹۱ با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری با دوراندیشی سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی اعلام کردند و به گونه‌ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی‌ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاست‌ها و فعالیت‌های تمام سیاست‌گذاران نظام به خصوص سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.
وی افزود: سال ۱۳۹۱ با پیام مقام معظم رهبری در قالب سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز شد. کار و سرمایه دو نهاد اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی می شود.
مشاور امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال ۹۱ چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است گفت:مقام معظم رهبری این سال را با جهت گیری اقتصادی نامگذاری کردند. و از سخنان ایشان بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور تولید ملی، و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شد.
ظفری ادامه داد: تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذارترین عامل بر قیمت‌ها در اقتصادی کشور است و براین اساس باید برای مدیریت ارز و نقدینگی تجویز کرد؛ در حوزه تولید همانطور که قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که در خصوص برخی از حامل‌ها با شیب تندی صورت گرفت عاملین اقتصادی کشور و تولید کنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران روبرو کرد. واکنش عاملین اقتصادی به تغییر قیمت و استفاده از انرژی منجر به صرفه‌‌جویی‌های عظیمی شد که بخشی از آن غیرقابل پیش‌بینی بود.
وی ادامه داد: سرمایه مهم دیگر کشور انرژی است اگرچه اجرای مرحله اول هدفمندسازی موجب حفاظت و حفظ این سرمایه ملی از طریق کاهش مصرف، اتلاف و قاچاق شده است اما همچنان تحولات لازم در بخش تولید برای بهینه‌سازی از نفت و تولید نهاده‌های ارزشمندتر اتفاق نیفتاده است پس سرمایه‌گذاری در تاسیسات نفتی کشور بخصوص پالایشگاه‌ها و از طرف دیگر تمرکز در سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید بر بهینه‌سازی انرژی از دیگر سیاست‌هایی است که باید در سال جدید به آن توجه کرد.
مشاور امور بانوان وزارت صنعت،معدن و تجارت با اشاره به حمایت از تولید داخلی در سیاست‌های تجاری کشور گفت: تعرفه‌ها، محدودیت‌های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره‌های مناسب کالایی و بخصوص مواد اولیه لازم برای تولید کنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانه‌های داخلی است. این مواد باید به سهولت تامین شود و از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تامین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید،بهبود فضای کسب و کار در کشور است پس ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد؛ همچنین زمینه‌های لازم برای بهتر بخش خصوصی با تاکید بر ساده سازی مقررات و رویه‌های اجرایی انجام شود.
ظفری افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور،قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
وی تصریح کرد: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری ۴ عامل اصلی و جدی به عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب و کار در اقتصاد ایران شناسایی شده است؛ دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی،تورم و دیوان سالاری مشکلات پیش روی کسب و کار در کشور است؛ به نظر می‌رسد در اصلاح سیاست‌ها توجه به این چهار مشکل باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار بگیرد.
مشاور امور بانوان وزارت صنعت،معدن و تجارت بیان کرد: از مشکلات دیگر واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در اقتصادی داخلی و چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است که یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که توسط بانک جهانی صورت گرفته است مجموعه وجوهی را که باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از ۴۴ درصد سود را تشکیل می دهد همچنین توجه به شرکت‌های دانش بنیان یک مسئله مهم دیگری است که در برنامه پنجم توسعه باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.
انتهای پیام/
