به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، روز گذشته هزاران عضو جماعت اخوان المسلمون با تحصن در شهر اسکندریه، در شمال مصر با سردادن شعارهایی علیه شورای عالی نظامی حاکم بر مصر خواستار کناره‌گیری دولت "کمال الجنزوری" از قدرت شدند.
در همین راستا حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمون که اکثریت را در دو مجلس شورا و ملت و همچنین مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر اعلام کرد که اقدامات لازم برای دادن رای عدم اعتماد به دولت کمال الجنزوری را آغاز کرده است.
فراکسیون آزادی و عدالت در ادامه تاکید کرد که در صورتی که دولت کمال الجنزوری استعفای خود را به پارلمان مصر ارائه ندهد، این فراکسیون طرف 2 هفته اقدامات لازم برای برکناری این دولت را انجام خواهند داد.
اخوان المسلمون که در زمان حاکمیت سه دهه‌ای حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر چندان اجازه فعالیت نداشت، در نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از انقلاب مردمی این کشور موفق شد، 43 درصد از کرسی‌های مجلس ملت را از آن خود کند.
اعتراض اخوان المسلمون به دولت الجنزوری در چارچوب اقدام موسوم به برکناری دولت و انتقال قدرت از نظامیان به غیر نظامیان و نجات مصر صورت می‌گیرد و رهبران جماعت اعلام کرده‌اند، تا سرنگونی دولت انتصابی کما الجنزوری این اقدامات ادامه خواهد یافت.
شورای عالی نظامی حاکم بر مصر در برابر تهدید اخوان المسلمون مبنی بر برگزاری تظاهرات گسترده تا سقوط کابینه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که باید از تاریخ عبرت گرفت تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.
دولت انتصابی کمال الجنزوری مورد حمایت شدید شورای عالی نظامی حاکم بر مصر است و از آنجا که الجنزوری پیش از در دولت‌های مبارک پست وزارتی داشته و از دوستان بسیار نزدیک محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی مصر است، به همین دلیل اسلامگرایان و انقلابیون مصر او را دست نشانده این شورا و از بازماندگان رژیم سابق می‌دانند.
دو حادثه چهارشنبه خونین ورزشگاه پورت سعید و فرار متهمان آمریکایی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر از جمله مهمترین عوامل زیر سوال رفتن عملکرد دولت الجنزوری و پافشاری بر انحلال آن توسط اخوان المسلمون شده است.
انتهای پیام/++
