به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، مجلس ملت مصر امروز (شنبه) با تشکیل جلسهای به بررسی نحوه تشکیل مجلس موسسان این کشور برای تدوین قانون اساسی جدید مصر پرداخت.
اکثر نمایندگان مجلس شامل گروههای اسلامگرا به ویژه جماعت اخوان المسلمون و سلفیها بر حضور نمایندگان جریانهای اسلامگرا در مجلس موسسان و اختصاص اکثریت اعضای مجلس به آنان شدند.
این درحالی است که جریانهای لائیک و لیبرال مجلس خواهان حضور همه نمایندگان مردم در این مجلس هستند.
"صبحی صالح"، نماینده کمیسیون قانونگذاری و قانون اساسی مجلس مصر گفت: نظر نمایندگان این بود که پیشنهاد حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون به اجرا درآید.
نمایندگان حزب آزادی و عدالت پیشنهاد کردند که 40 درصد اعضای مجلس موسسان قانون اساسی از نمایندگان پارلمان و 60 درصد مابقی اعضا از خارج مجلس انتخاب شوند.
صالح گفت: مجلس ملت مصر 24 مارس ( 5 فروردین) با تشکیل جلسهای به نامزدهای عضویت در مجلس موسسان رای خواهد داد و امیدواریم که همه قشرهای جامعه مصر با گرایش های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله گروههای مذهبی، حزبی ، سازمانهای مردم نهاد، زنان و اساتید حقوق در آن حضور و مشارکت داشته باشند.
صالح گفت: این مجلس کاملا مستقل خواهد بود و حد اکثر تا شش ماه موظف است، قانون اساسی مصر را تدوین کند تا به همهپرسی گذاشته شود.
انتهای پیام/++