به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، مجلس منتخب ملت مصر در جلسه روز گذشته خود (دوشنبه) با اتخاذ تدابیر و اقدام برای دادن رای عدم اعتماد به دولت انتصابی "کمال الجنزوری" به دلیل دست داشتن در پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر و حمایت مالی خارجی از نهادهای مدنی این کشور و فرار متهمان آمریکایی این پرونده موافقت کرد.
پارلمان مصر همچنین از شورای عالی نظامی مصر خواست تا درباره رسوایی فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در این کشور از ملت مصر عذر خواهی کند.
همچنین پارلمان مصر خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یابی جهت شناسایی مسئولان و افراد مسئول در فرار متهمان خارجی پرونده مذکور شد.
مسئله حمایت مالی خارجی از نهادهای مدنی مصر و پیامدهای سفر متهمان خارجی این پرونده به آمریکا جنجال بسیاری در مصر به دنبال داشت و مردم مصر از این حادثه تحت عنوان رسوایی بزرگ یاد کردند.
نمایندگان مجلس مصر این حادثه و دور زدن دستگاه قضایی این کشور را معامله شرم‌آوری دانستند که آنها را واداشت تا تدابیر و اقداماتی برای دادن رای عدم اعتماد به دولت کمال الجنزوری اتخاذ کنند که در جلسه روز گذشته مجلس ملت با وجود فراخوانده شدن تنها 7 وزیر از وزرای این کابینه در مجلس حضور یافتند.
"محمد البلتاجی "، نماینده مجلس مصر و عضو حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمون در جلسه روز گذشته مجلس ملت گفت که اقدامات لازم جهت دادن رای عدم اعتماد به دولت الجنزوری انجام شده و نمایندگان آن را از طریق استیضاح وزرای کابینه دنبال کرده و سپس آن را به کمیسیون عمومی مجلس ارائه می‌دهند تا این کمیسیون در این ارتباط اقدام کند .
اما "عادل القلا"، عضو کمیسیون دفاع و امنیت ملی مجلس مصر نیز گفت: پارلمان توصیه‌هایی در رابطه با دادن رای عدم اعتماد به کابینه الجنزوری ارائه داد که مهم‌ترین آن عدم همکاری با دولت و وزیران ، تلاش برای استعفای دولت، دادن رای عدم اعتماد به آن، تسریع صدور و اجرای قوانین تضمین کننده استقلال قوه قضائیه، استقلال کامل نهادهای قضایی از دیگر و محاکمه و مجازات مسئولانی که موجب فرود هواپیمای نظامی آمریکایی در خاک مصر و فرار متهمان آمریکایی است .
وی با بیان اینکه مجلس بر ضرورت حضور نخست‌وزیر جهت معرفی عامل اصلی فراری دادن و خروج آمریکایی‌های متهم تاکید داشت، گفت: عدم حضور الجنزوری به معنای صرف نظر کردن از این قضیه و پیگیری آن نیست، بلکه مجلس اقدامات لازم برای پیگیری این موضوع را انجام داد و به زودی همه از نتایج آن آگاه خواهند شد.
آنچه در قضیه فرار متهمان آمریکایی پرونده سازمان‌های خارجی فعال در مصر خشم نمایندگان مجلس ملت را برانگیخته، این است که قانون اساسی مصر بر عدم دخالت قوه مجریه یا دولت در تصمیمات دستگاه قضایی تاکید دارد،به همین دلیل نمایندگان پارلمان نیز خواستار شناسایی و معرفی مسئولان این رسوایی و محاکمه آنان در دادگاه شده و در عین حال از شورای عالی نظامی نیز خواسته‌اند به خاطر سوء مدیریت در بحران مالی کشور از مردم مصر عذرخواهی کند.
"محمد عبدالمنعم الصاوی" یکی دیگر از نمایندگان مجلس مصر تاکید کرد: شورای عالی نظامی مصر به خاطر حوادث اخیر باید رسما از مردم عذرخواهی کند.
این درحالی است که در جلسه روز گذشته پارلمان مصر کمیسیون امور عربی مجلس خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره و قطع صدور گاز به تل‌آویو شد.
انتهای پیام/++
