به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان ساعد شهسواری صبح امروز در نخستین شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: وجود کارشناس و مشاور حقوقی در دستگاه‌های اجرایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که این افراد در حفظ مدیریت نقشی اساسی بر عهده دارند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای سازمان حقوقی دولت، شناخت مشکلات حقوقی دستگاه‌ها است، لذا دستگاه‌هایی که فاقد کارشناس حقوقی باشند باید شناسایی شده و به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی شوند.
شهسواری افزود: اگر مدیران دستگاه‌ها با مسئولیت‌های کیفری، حقوقی، جزایی ، انتظامی و غیره آشنایی نداشته باشند در تصمیم‌گیری‌ها دچار مشکل شده و در انجام وظایف خود با بحران روبه‌رو می‌شوند، لذا این مهم تنها با وجود کارشناس و مشاور حقوقی در درون دستگاه‌ها امکان‌پذیر است.
وی بر مرتبط بودن پست‌های حقوقی در ادارات تاکید کرد و گفت: بکارگیری نیروی حقوقی باید دارای مدرک مرتبط با پست خود بوده و از حداقل تخصص حرفه‌ای برخوردار باشند.
شهسواری با بیان اینکه در این شورا نماینده حقوقی ریاست جمهوری به عنوان معین حقوقی استان شناخته می‌شود، بیان داشت: پیگیری مشکلات حقوقی مرکز استان، مشارکت در برنامه‌ریزی‌ها، دنبال کردن ماموریت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حضور در جلسات استانی هیئت دولت از جمله وظایف این معین است.
به گزارش فارس: برخی از اهداف شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی توانمندسازی واحدهای حقوقی، تعامل بین واحد‌ها، حل رفاقتی مسائل حقوقی بین دستگاهی به جای رقابتی و مشارکت بیشتر بخش حقوقی در تدوین لوایح و بخشنامه‌ها عنوان شده است.
انتهای پیام/صا10/د1000
