جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیازمند سازماندهی است

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان علی محمدآزاد صبح امروز در نخستین شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دفاتر حقوقی باید محل تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌ها باشند، بطوریکه مسائل حقوقی آنها بین خودشان حل شود و به مراجع قضایی منتقل نشود.

وی افزود: با توجه به مصوبه دولت و بخشنامه قوه قضاییه دعاوی بین دستگاه‌های دولتی باید در استان حل شوند و در صورتی که قابل حل نباشد باید به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع و نهایتا در قوه مجریه راهی برای حل آن پیدا شود.

استاندار سیستان‌ و بلوچستان ادامه داد: در همین زمینه لازم است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تشخص دادن به این حوزه تلاش بیشتری داشته باشند.

آزاد با بیان اینکه توجهی به سرمایه‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود اظهار کرد: هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی ارتقای جایگاه سرمایه‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است.

وی از اشغال حوزه مشاوره حقوقی دستگاه‌های اجرایی توسط افراد غیر متخصص خبر داد و گفت: باید تلاش شود با لحاظ این پست در چارت‌های سازمانی از افراد متخصص و دارای رشته‌های تحصیلی مرتبط استفاده شود.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سالیان گذشته در این حوزه خلأهایی احساس می‌شد اما با حضور کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی این خلأ پر شده و موضوعات حقوقی دستگاه‌ها در اسرع وقت و قبل از پیچیده شدن آنها حل می‌شوند.

آزاد به تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار امیدواری کرد که این شورا در سایه همکاری و همدلی از بیت‌المال محافظت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل جلسات منظم و ماهانه مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و تشکیل بانک اطلاعاتی حقوقی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان شد.

استاندار سیستان ‌و بلوچستان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در سامانه اداری و اجرایی کشور برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مشاوران حقوقی را مورد تاکید قرار داده و بیان داشت: با برگزاری این دوره‌ها مشاوران حقوقی نیز به اطلاعات مورد نیاز و به روز دست می‌یابند.

انتهای پیام/صا10/د1000