به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، قرار است مجلس ملت فردا در نشستی ویژه "کمال الجنزوری"، نخست‌وزیر منصوب شورای عالی نظامی این کشور و همچنین وزرای مرتبط با فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی و حمایت مالی این سازمان‌ها از نهادهای مدنی مصر را استیضاح کند.
استیضاح نخست‌وزیر و چند نفر از وزرای دولت انتقالی مصر در حالی صورت می‌گیرد که حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمون مصر که اکثریت را در پارلمان به خود اختصاص می‌دهد، پیشتر خواستار انحلال دولت الجنزوری شده بود.
آزادی و عدالت خواستار تشکیل دولتی منتخب و با حضور احزاب مختلف حاضر در پارلمان به ویژه اکثریت حاکم بر ان است و مبارزه با فساد را در راس برنامه‌های این دولت جدید بیان کرده است.
این درحالی است که "نادر بکار"، عضو هیئت عالی حزب سلفی النور نیز طی سخنانی گفت: طرف 48 ساعت آینده حزب النور موضوع نهایی خود در برابر دولت کمال الجنزوری را اعلام خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: حدود 70 درصد اعضای حزب النور با ادامه کار و فعالیت دولت الجنزوری در دوره انتقالی موافق هستند، اما در صورتی‌که دولت الجنزوری سقوط کند، خواهان تشکیل دولتی ائتلافی است.
فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر با جنجال بسیار زیادی در مصر مواجه شده است.
انتهای پیام/++
