برخی منابع آگاه که خواستند نام‌شان فاش نشود در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، با بیان این خبر، از حزب آزادی و عدالت شورای نظامی مصر خواستند تا دولت الجنزوری را از سمتش برکنار کند و دولت توافق ملی را تشکیل دهد.
حزب آزادی و عدالت به همراه احزابی چون الوفد، مصری‌های آزاد، حزب سلفی النور و تعدادی از افراد مستقل، دولت جدید را تشکیل داد.
به گفته منابع موجود در داخل حزب آزادی و عدالت مصر، "خیرت الشاطر" از رهبران اخوان المسلمون در دولت جدید حضور دارد که اخوان در نظر دارند تا او را به عنوان نخست وزیر تعیین کند اما شورای نظامی با درخواست اخوان در این باره مخالفت کرد و بر ابقای کمال الجنزوری اصرار کرد.
هم‌چنین این به نفع اخوان نیست که با پنج حزب در داخل پارلمان توافق کند تا جلسات آتی پارلمان جزو خطرناک‌ترین جلسات آن باشد به گونه‌ای که تلاشی برای سلب اعتماد از دولت الجنزوری به واسطه پارلمان انجام شود و در این مسیر سعی کنند تا شورای نظامی را مجبور کنند تا با دولتی که اخوان یا حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی این گروه (اخوان) معرفی می‌کند، موافقت کند.
بنا بر این گزارش، این اختلاف قبل از شروع اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر در دهم مارس جاری است.
هم‌چنین این درحالی است که بعد از عدم موافقت اخوان المسلمون با شورای نظامی بر سر رییس جمهور توافقی، اخوان هنوز حمایت خود را از نامزد مشخص برای این پست اعلام نکرده است.
انتهای پیام/ق
