به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، دادگاه جنایی قاهره اعلام کرد که درخواست "نبیه طه البهی"، وکیل مصری درباره عفو حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع این کشور در ازای بازگرداندن اموالش و برگزاری همه‌پرسی در این باره را رد کرده است.
البهی با ارائه درخواست قضایی علیه شورای عالی نظامی مصر و دولت انتصابی "کمال الجنزوری" خواهان عفو حسنی مبارک و خانواده‌اش پس از برگزاری همه‌پرسی در مصر شده بود.
البهی در درخواست خود تاکید کرده بود که ملت مصر در دوره نابسامانی بسر می‌برد و محاکمه مبارک مردم مصر را به دو بخش مخالف و موافق تقسیم کرده است.
وی در ادامه افزوده بود که تنها ملت مصر است که می‌تواند حسنی مبارک را کند یا وی را نبخشد و دستگاه‌های دولتی در این راه تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
البهی همچنین تاکید کرد: سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک در ازای بازگرداندن اموالش مشمول عفو شده و باید این اقدام درباره حسنی مبارک نیز به اجرا گذاشته شود.
دادگاه جنایی مصر درباره تصمیم متخذه خود اعلام کرد که در قانون اساسی، دولت به برگزاری همه‌پرسی در این‌باره ملزم یا توصیه نشده است.
انتهای پیام/++
