"احمد اکمل بدرالدین" از رهبران جنبش 25 ژانویه مصر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره با اشاره به اقدام غیرقانونی شورای نظامی مصر در تصویب قوانین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، این اقدام را تلاشی برای دخالت در روند سیاسی مصر جدید دانست.
بدرالدین افزود: ارتش در هیچ شرایطی حق دخالت در امور سیاسی را ندارند این موسسه نظامی مشروعیت خود را از حاکمیت دریافت می‌کند و از دستورات قوه اجرایی تابعیت می‌کند.
وی گفت: شورای نظامی حاکم تلاش دارد که امتیاز خاصی در قانون داشته باشد؛ قانونی برای داشتن حقوق خاص برای نظامیان، تعیین در آمد مخصوص برای نیروهای مسلح، عدم پی گیری قضایی برای افراد نظامی و حق دخالت در امور سیاسی از جمله خواسته‌های نظامیان در دوره پس از مبارک است.
این رهبر انقلابی مصر همچنین تاکید کرد: شورای نظامی مسئول سیاسی و مسئول مستقیم خون‌های ریخته شده مردم در خیابان پس از دوره‌ای است که امور کشور را پس از کنار گیری مبارک به عهده گرفته است.
بدرالدین ادامه داد: در هیچ جای دنیای دخالت نظامی‌ها در امور سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دولت باید مدنی باشد تا از کشور حمایت کند و در این مسئله شکی نیست.
***متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است***
فارس: صحبت‌هایی درباره توافق اخوان المسلمون و شورای نظامی برای حمایت از کاندیدای واحد وجود دارد، آیا این سخنان صحت دارد؟ موضع شما چیست؟
- در ابتدا می‌گویم صحبت‌ها از وجود توافق بین شورای نظامی و حزب عدالت و آزادی در چارچوب سیاسی برای نامزد توافقی برای ریاست جمهوری آینده مصر تنها سخنان رسانه‌ای است و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد.
جدای از اینکه این مسئله درباره شورای نظامی یا اخوان المسلمون باشد؛ ما تاکنون نتوانستیم به این امر دست یابیم اما در همه شرایط ما بین دو مسئله تفاوت قائل می‌شویم؛ اول توافق سیاسی است که این امر در تمام کشورهای دموکراتیک جهان روی می‌دهد که طی آن یک یا دو یا سه حزب در مورد یک نامزد انتخاباتی معین توافق می‌کنند تا به شکل رسانه و با تمام قدرت از یکدیگر حمایت کنند پس این مسئله یک ایراد نیست.
مسئله دوم توافق بین مدعی حکومت غیرسیاسی مانند حزب عدالت و آزادی یا حزب دیگر با موسسه‌ای نظامی مانند شورای نظامی است که این مسئله کاملا رد می‌شود چرا که این دخالت در امور سیاسی دولت است.
اهمیت ارتش مصر بالاست و برای آن احترام و تقدیر قائل هستیم ولی در هیچ شرایطی آنها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند این موسسه نظامی مشروعیت خود را از حاکمیت دریافت می‌کند و از دستورات قوه اجرایی تابعیت می‌کند.
ارتش زمانی که قدرت را از مبارک مخلوع گرفت اعلام کرد که از وطن دفاع می‌کند، خون مصری‌ها را نمی‌ریزد و قدرت قانون گذاری و اجرایی را کاملا به مردم می‌دهد.
هرچند قدرت قانونگذاری را به مردم اعطا کرد، امیدواریم که قوه اجرایی را نیز کاملا به مردم اعطا کند.
فارس: شورای نظامی چند قانون را دو روز قبل از تشکیل جلسه اول "مجلس ملت" تصویب کرد که درباره انتخابات ریاست جمهوری است؛ آیا این قوانین صدورشان از طرف شورای نظامی تلاش برای تامین منافع نظامی‌ها در صورت دفاع از شخصیت معینی برای ریاست جمهوری بود؟
- آنچه روی داد این بود که شورای نظامی از قوه قانونگذاری کنار گذاشته شد و بر اساس متن قانون تاکید شده که قدرت قانون گذاری به مجلس ملت از جلسه اول به آن تنفیذ شده ولی شورای نظامی یک روز قبل از جلسه اول مجلس، سه قانون را در دو روز صادر کرد.
یکی از این قوانین مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری است که بیان می‌دارد، کمیته انتخابات اجازه صدور درخواست در برابر دادگاه در مورد انتخابات را ندارد.
این قانون بدان معنی است که اگر نامزدی به ریاست جمهوری انتخاب شد و درباره تقلب وی در انتخابات که تردید وجود داشت حق اعتراض وجود ندارد یا نمی‌توان از او به خاطر تقلب شکایت کرد.
پارلمان به این مسئله اعتراض کرد و این اعتراض تاکید دراد که شورای نظامی حق صدور قانون یک روز قبل از تشکیل پارلمان را ندارد چون این دخالت در امور پارلمانی است.
این اقدام درست قبل از انتخابات تعرض به قوانین و صاحبان واقعی قدرت قانون گذاری است.
اکنون این قوانین در کمیته قانونگذاری در مجلس ملت بررسی می‌شود و هم اکنون در حال اعمال تعدیلاتی است.
طبیعی است که این قانون تصویب شده توسط شورای نظامی راهی برای بازی در انتخابات ریاست جمهوری است و همسو با قانون اساسی نیست.
فارس: این بازی برای شورای نظامی در انتخابات چه نتیجه‌ای دارد، موضع شما چیست؟
- پاسخ این سؤال متوجه ملت مصر است ملت مصر انقلاب بزرگی کرد که رژیمی را که با قدرت 30 سال بر جامعه حکومت کرده بود را سرنگون کرد و در 18 روز این نظام را فرور ریخت.
این ملت انتخابات پارلمانی را در کمتر از یک ماه برگزار کرد بدون اینکه تقلبی روی دهد و همین مسئله را درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌خواهد.
ملت مصر نظارت کامل بر انتخابات ریاست جمهوری دارد و کاملا مسئولیت بر عهده ملت است.
انتظار می‌رود ملت هیچ تقلب یا دخالتی در عملیات انتخابات صورت ندهند چه از جانب شورای نظامی باشد و چه از جانب دیگری باشد.
فارس:شورای نظامی تلاش دارد تا با دخالت نامزد خود را برای ریاست جمهوری معرفی کند مثلا شخص نبیل عربی آیا این دخالت در عملیات دموکراسی مصر خواهد بود؟
- اگر شورای نظامی به شکل آشکار دخالت کند قطعا در چارچوب دولت مدنی مجوز چنین اقدامی را نظامیان ندارند ما به صراحت اعلام می‌کنیم که اموری که شورای نظامی در دوره گذشته درباره آن صحبت کرده انجام نشده است.
شورای نظامی مسئول سیاسی و مسئول مستقیم خون‌های ریخته شده مردم در خیابان پس از دوره‌ای است که امور کشور را پس از کنار گیری مبارک به عهده گرفته است.
ما خروج آرام نظامیان از راس قدرت بدون محاسبه مسئولیت خون‌های ریخته شده را قبول نمی‌کنیم، ما می‌خواهیم این افراد برای محاکمه به دادگاه معرفی شوند.
افراد گناهکار باید مجازات شوند و اگر تبرئه شدند به نظر قضات مصر احترام می‌گذاریم.
شورای نظامی حاکم تلاش دارد که امتیاز خاصی در قانون داشته باشد؛ قانونی برای داشتن حقوق خاص برای نظامیان، تعیین در آمد مخصوصی برای نیروهای مسلح، عدم پی گیری قضایی برای افراد نظامی و حق دخالت در امور سیاسی از جمله خواسته‌های نظامیان در دوره پس از مبارک است.
از سوی دیگر شورای نظامی تلاش دارد تا با تشکیل شورای امنیت ملی متشکل از افراد غیر نظامی وابسته به دولت و پارلمان و نظامیان ارتش برای حکومت به کشور در شرایط خاص نقش داشته باشد.ما می‌گویم تما این حقوق اضافی رد می‌شود.
در هیچ جای دنیای دخالت نظامی‌ها در امور سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دولت باید مدنی باشد تا از کشور حمایت کند و در این مسئله شکی نیست.
انتهای پیام/ق
