موسی مرادیانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت: سند تفاهم‌نامه تحول اداری در راستای دستورالعمل معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری در سال 90 در تمامی استانها و به منظور تحقق شعار جهاد اقتصادی تدوین و تنظیم شده و یا میشود.
وی افزود: به دلیل اهمیت ساماندهی نظام اداری و بسترسازی برای هماهنگی فعالیت‌ها و ماموریت‌ها در این بخش تدوین این سند تفاهم‌نامه در اولویت برنامه‌های اجرایی اداری استان و کشور قرار گرفته است و به زودی با دستگاه‌های مربوطه به امضا می‌رسد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان، اجرای دقیق این سند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه ساماندهی به امور بخش دولتی است.
مرادیانی خاطر نشان کرد: بدون شک اجرای این مهم زمینه تغییر و بهبود سیستم دولتی کشور را فراهم خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظام اداری مهم‌ترین ابزار دولت برای اجرای سیاست‌ها ، تحقق اهداف خرد و کلان، تامین منافع دولت و ملت و دستیابی به توسعه متمرکز در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است لذا همکاری همه دستگاه‌های دولتی در اجرای کامل مفاد این تفاهم‌نامه گام مهمی در مسیر تحقق اهداف بلند مدت دولت خواهد بود.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان، کنترل کارآمدی سیستم اداری در هر استان از طریق ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی آنان و تمامی ماموریت‌ها و شرح وظایف این معاونت امری بسیار حساس است و آثار آن نیز به همه بخش‌ها برمی‌گردد.
مرادیانی گفت: طی فرآیند علمی خاص همچون تغییر باورها، فراگیری ارزش‌های نوین، طراحی و استقرار نظام جدید و مهندسی مدیریت اتفاق می‌افتد که ضروری است تا برنامه‌ریزی‌های دقیق و مطمئنی برای مدیریت این پدیده صورت پذیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان خاطر نشان کرد: باید با تدوین سند جامع برنامه‌های تحول اداری در کنار برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به مفهوم کنترل و نظارت دقیق بر اجرای این برنامه‌ها در راستای تحقق این اهداف گام برداشته شود.
به گفته مرادیانی، برنامه تحول در نظام اداری از متن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز، لایحه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب سیاست‌های کلی دولت استخراج شده است.
وی به اهداف تدوین این سند اشاره کرد و گفت: استقرار دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف تدوین این سند است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در پایان خاطر نشان کرد: استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقای روحیه خودکنترلی در کارها و خدمات‌رسانی به مردم و ارباب رجوع 10 برنامه مهم تحول در نظام اداری کشور است.
انتهای پیام/غ10/د1000
