به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی، موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز نشست مشترک سازمان جهادکشاورزی استان با دستگاه قضایی آذربایجان‌شرقی در روند بررسی حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی استان با اشاره به اقدامات انجام یافته در ارتباط با بخش مهم و استراتژیک کشاورزی استان که عهده‌دار تامین امنیت غذایی جامعه می‌باشد اظهار داشت: صلاحیت ماده 100 در خصوص رسیدگی به ساخت و سازهای ساختمانی بدون پروانه بوده و صلاحیت رسیدگی به تغییر کاربری‌های اراضی ملی و کشاورزی در حریم شهرها و شهرک‌ها را ندارد.
وی با اشاره به اینکه امروزه بیشترین تصرفات غیرقانونی بر روی اراضی ملی و کشاورزی اعم از زراعی و باغی برای کسب درآمد و ارزش افزوده بیشتر توسط افراد فرصت‌طلب و سودجو اتفاق می‌افتد، گفت: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی به ویژه در منطقه باسمنج که آیندگان را با کمبود اراضی زراعی و باغی برای تولید محصولات کشاورزی مواجه خواهد کرد، با قاطعیت رصد می‌شود و با متخلفان و متصرفان غیرمجاز برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز، با اتمام حجت به متصرفان اراضی ملی و کشاورزی استان تصریح کرد: پرونده‌های تصرفات اراضی ملی و کشاورزی آذربایجان‌شرقی تا مرحله اجرای احکام نهایی توسط دادستانی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد تا سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی به فکر تصرفات غیرقانونی نبوده و از طریق مراجعه به قانون، اقدام به تغییر کاربری اراضی کنند.
خلیل‌اللهی با اشاره به اینکه با تغییردهندگان غیرمجاز کاربری اراضی ملی و کشاورزی از طرف مراجع قضایی برخورد جدی می‌شود، از آمادگی مراجع قضایی برای همکاری با سازمان جهادکشاورزی استان در راستای حفظ منابع ملی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: پیشگیری و اطلاع‌رسانی به مردم در این امر بهترین و موثرترین راه مقابله برای جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی است.
انتهای پیام/ح30
