«جرج اسحاق» عضو حزب کفایه مصر و عضو شورای حقوق بشر مصر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره تاکید کرد که شورای نظامی در عمل قانون فوق‌العاده را لغو نکرده و هنوز اجرا می‌کند.
وی در ادامه تشکیل شورای مشورتی را نیز بسیار دیر دانست و اعلام کرد که همه اقداماتی که انجام می‌شود روند بسیار کندی دارد.
جرج اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا شورای نظامی در انتقال قدرت جدی است یا خیر، گفت: بله مطمئنا جدی است در انتقال قدرت به غیرنظامیان. برای همین اعلام کرده است که از 10 مارس درها به روزی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باز است. این نشان میدهد که قصد انتقال قدرت را دارند.
اسحاق در واکنش به این سوال که اگر شورای نظامی در این کار جدی است پس چرا شورای مشورتی را در مقابل پارلمان مصر تشکیل داد گفت: این شورا برای کمک فکری به شورای نظامی تشکیل شد زیرا تجربه این شورا در سیاست اندک بود و از آن خواستند تا کمک کند. ولی این کار بسیار بسیار دیر انجام شد... کلا همه اقدامات خیلی خیلی کند انجام می‌شود و همین امر ما را به بن‌بستی تاریک رسانده است.
وی در پاسخ به این سوال که میزان پایبندی ارتشبد طنطاوی [رئیس شورای نظامی] به لغو قانون فوق‌العاده و تسلیم قدرت چقدر است، گفت: من می‌بینم که این قانون لغو نشده است. حسنی مبارک هم قبل از شورای نظامی گفت که این قانون را جز برای مبارزه با تروریسم و برخی جرایم لغو می‌کند. شورای نظامی هم همین را گفت. قانون جزایی مصر به اندازه کافی مجازات پیش‌بینی کرده است و نیازی به قانون فوق‌العاده نیست.
در خصوص تسلیم قدرت هم اقداماتی را شورای نظامی اعلام کرده است که باب نامزدی را برای انتخابات ریاست جمهوری از 10 مارس باز می‌کند. این نشان میدهد که شورا قصد انتقال قدرت را دارد.
وی انتقال قدرت از شورای نظامی را از طریق اننخابات ریاست جمهوری دانست و مکانیزم آن را پارلمان منتخب اعلام کرد و افزود: انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود برگزار می‌شود و کمیته 100 نیز برای تدوین قانون اساسی تشکیل می‌شود و زمانیکه این اقدامات اجرایی شود، کشور به روند طبیعی خود باز می‌گردد.
اسحاق، فریاد تظاهرات کنندگان مصری در اولین سالروز انقلاب خود علیه شورای نظامی را نشانه خواست مردم برای تسریع در روند انتقال قدرت دانست و گفت: ما دولت نظامی را از سال 1952 تجربه کرده‌ایم. مردم نمی‌خواهند این تجربه را بار دیگر تکرار کنند.
انتهای پیام/.++
