برخی اعضای شورای‌عالی اداری فکر می‌کنند می‌توانند تصمیمات مغایر قانون بگیرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) طی سخنانی به عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمت کشوری‌، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری وظایفی را بر عهده دو شورای‌عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به منظور تسهیل امور در دولت گذاشته است.

وی افزود: این طرح برای افزایش بهره‌وری و جداشدن از اقدامات موازی ارائه شده است، اما ابهامی در مفاد ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که بعضی از اعضای شورای‌عالی اداری احساس می‌کنند می‌توانند تصمیماتی مغایر قوانین اتخاذ کنند.

فرهنگی ادامه داد: با توجه به استدلال‌های اخیری که ارائه شده، بنا شد یکی از وزرا کمیته حقوقی به منظور بررسی این موضوع تشکیل دهد و احساس شد اراده‌ای برای محدود کردن بعضی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: استدلالی در یکی از جلسات مطرح شد مبنی بر اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه‌ای وجود داشته که ساختارهای دارای قانون را نمی‌توان به وسیله شورای‌عالی اداری لغو کرد، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را با قید دو فوریت ارائه داده‌ایم چرا‌که هر لحظه ممکن است در این شوراها، تصمیماتی خلاف قانون اتخاذ شود و این ابهام وجود دارد.

فرهنگی با بیان اینکه تصویب و الحاق این تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور صریح می‌تواند مشکلات را حل کند، تصریح کرد: فوت فرصت، یکی از دلایل دو فوریتی بودن طرح‌ها و لوایح است و در این طرح نیز دلیل فوت فرصت وجود دارد و تصویب دو فوریت آن می‌تواند از برخی مشکلات جلوگیری کند.
انتهای پیام/