مصوبات ‌‌شورای‌عالی اداری نمی‌تواند مغایر مصوبات مجلس و شورای انقلاب فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.

وکلای ملت پیش از رأی به یک‌فوریت طرح مذکور، با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳۰ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ۳۵ امضا و یک مقدمه توضیحی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، تبصره ذیل به ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود:

تبصره دو - تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع این ماده و ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌تواند مغایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، سایر مصوبات قانونی و تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. تغییر قوانین منحصرا از طریق مجلس شورای اسلامی و تجدیدنظر در تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق شورای مذکور انجام می‌شود.

همه مصوبات و تصمیمات دو شورای یاد شده از آغاز اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم رعایت مفاد این تبصره، لغو می‌شود.

همچنین، دو شورای یاد شده مجاز به توسعه دولت و ایجاد ساختارهای جدید و جذب نیروهای انسانی خارج از محدوده قانونی نیستند. ایجاد ساختارهای جدید ناشی از ادغام ساختارهای موجود، با مراعات این تبصره بلامانع است.

در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است: اختیاراتی که قانون مدیریت خدمات کشوری به دو شورای عالی اداری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، منحصرا برای اقدامات احکام موجود در مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون مذکور در محدوده قوانین مصوب و تصمیمات و مصوبات مراجعی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در حالی که به علت اطلاق موجود در این ماده و به ویژه اطلاق ماده ۱۱۵ قانون، باعث شده است که برخی از اعضای این شورا و بعضی از مسئولان دولتی آن را حاکم بر همه قوانین و مقررات دانسته و در مواردی مغایر با قوانین، تصمیماتی اخذ کنند لذا برای شفافیت قانون و ایجاد شرایط مناسب، طرح مذکور با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.
انتهای پیام/