به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، از اول دیماه، مرحله دوم افزایش نرخ جریمههای رانندگی در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته شد، موجی که هر چند با هدف کاهش تخلفات رانندگی و تشدید برخوردها با متخلفان صورت میگیرد اما به باور بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، تشدید تورم در بخشهای دیگر جامعه را نیز در پی خواهد داشت.
به هر حال، مطبوعات، خبرنگاران، رانندگان و شهروندان و ... حتی اگر هم بخواهند دیگر نمیتوانند در تعیین و تغییر این نرخ جریمهها نقشی داشته باشند.
برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان خواسته هر شهروند مسئول و غیرمسئولی است، کسی نیست که با نفس برخورد با متجاوزان به حقوق اجتماعی و شهری مخالف باشد اما، اگر این برخوردها و جریمهها، متناسب با نوع جرم و شرایط کنونی جامعه ما نباشد نقاط ابهام بسیاری را میتواند بر جای گذارد بهعنوان مثال در مورد برخورد جدی و قاطع با رانندگان مست و یا رانندگانی که از چراغ قرمز عبور میکنند و یا اقدام به حرکات نمایشی و مارپیچی میکنند هیچ کس در مورد نرخ جریمه انتقاد یا مخالفتی ندارد.
اما وقتی الزامات اجتناب از جرم فراهم نباشد، و یک راننده ناخواسته و ندانسته مرتکب تخلفی شود جریمه کردن متخلف، غیرمنصفانه و شبیه آن است که به تشنهای لیوان آب را نشان دهید و اما نگذارید آب بیاشامد!
این مثال در مورد برخی از جرائم رانندگی هم مصداق دارد. «توقف دوبله در معابر» گاه به دلیل نقصان کار سایر بخشها اجتنابناپذیر است چرا که یک شهروند به دلیل نبود جای پارک برای یک توقف کوتاه چند دقیقهای که ناخواسته «دوبله» است باید تاوان سنگین کم کاری و اشتباه سایر دستگاهها را بپردازد! بدیهی است اگر جای پارک مناسب در سطح شهر تعریف و تعیین شود هرگز تخلف پارک دوبله هم رخ نمیدهد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همگام با رئیس پلیس راهنمایی کشور و سایر رؤسای پلیس، ضمن اعلام خبر افزایش نرخ جریمهها به نکته جالبی اشاره کردهاند "پورپیغمبر" هدف از افزایش جریمهها را پیشگیری از وقوع تصادفات، کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی و بهینهسازی رفتارهای رانندگی دانستهاند البته این سخنان بر روی کاغذ کاملاً صحیح است! اما موضوع این است که در عمل ما هیچ مقطعی از تاریخ راهنمایی و رانندگی را سراغ نداریم که افزایش جرائم رانندگی باعث کاهش تخلفات شده باشد چرا که این بازدارندگی، مقطعی بوده و پس از گذشت 6 یا 12 ماه، این جریمهها برای همگان عادی شده و اثرات بازدارندگی خود را از دست میدهند یعنی برخوردهای قهری و سلبی تاریخ مصرف خاصی دارند و هرگز نسخه قابل اطمینانی در این رابطه نبوده است. از طرف دیگر، در برابر استدلالهای اخیر، چند گزینه مطرح است: افزایش جریمه ها در سال های اخیر نیز باعث پیشگیری از تصادفات نشده بلکه آمار ها از افزایش تصادفات حکایت دارد.
اگر افزایش جریمهها باعث کاهش تخلفات رانندگی شده حتما آن را در مقایسه با سالهای قبل به استناد آمار و ارقام به مردم گزارش دهند چرا که ما در سطح معابر و خیابانها و نیز در ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس 10 + چیزی غیر از این شاهدیم. افزایش جریمهها چگونه باعث بهینه شدن رفتارهای رانندگی میشوند؟ معیار ایشان برای این «بهینه شدن» چیست؟!
اما آنچه که رئیس پلیس راهنمایی آذربایجان شرقی به درستی به آن تاکید کردهاند فرهنگ سازی است، منشا تمام تخلفات را باید در فقر فرهنگی رانندگان جستجو کرد از همین رو است که «فرهنگ سازی» میتواند حلقه گمشده این معادله چند مجهولی باشد، این امر به این معنی است که دستگاههای فرهنگی جامعه ما، تعامل و پیوند مناسبی با راهنمایی و رانندگی ندارند، چرا که فرهنگسازی مناسب در امر رانندگی در سطح جامعه کمتر صورت گرفته است اینکه بخواهیم تنها با توسل به جریمههای سنگین، مشکلات مبتلابه را حل کنیم پاک کردن صورت مسئله است و درمانی موقتی است.
تردیدی نیست که چنین افزایش سرسام آور و بیسابقهای در مورد جریمههای رانندگی، بر شدت درگیریهای لفظی بین پلیس و رانندگان خواهد افزود.
موضوعی که هنوز هم ما در شرایط کنونی در حاشیه خیابانها شاهد نمونههای بسیاری از آن هستیم. همانگونه که اشاره شد اعمال جریمههای سنگین برای برخی از جرائم، ضروری است اما در مورد برخی دیگر از تخلفات مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب برای اجتناب از ارتکاب تخلف داست، آیا طراحان قانون افزایش مرحله دوم جرایم، به مسئله ایجاد اصطکاک بین راننده و پلیس، و افزایش درگیریهای ذهنی و مشغلههای اداری پلیس فکری کردهاند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در ادامه از رسانهها خواست تا بستر را برای اجرای درست و صحیح مرحله دوم قانون افزایش جرائم آماده کنند! البته وی دقیقاً روشن نکردهاند که با چه شیوهای رسانهها میتوانند این بستر را فراهم کنند! آیا رسانهها غیر از اطلاعرسانی خبر افزایش جریمهها (که از قضا برای بسیاری از شهروندان ناخود آگاه ایجاد استرس و اضطراب میکند) چه کار دیگری میتوانند بکنند، هر راننده هر چقدر هم مقید به رعایت مقررات باشد ممکن است خواسته یا ناخواسته حداقل یکی دو بار جریمه شود، چرا باید جریمه شدگان، این افزایش جرائم را از چشم مطبوعات بخت برگشته ببینند.
در آستانه انتخابات مجلس، افزایش جریمهها، شوک بزرگی را به جامعه وارد میکند. چرا مطبوعات باید در چنین شرایط خاصی که پیام آور تورم و گرانی دیگری در جامعه است مسئول و "موافق گرانی" فرض شوند؟!
چرا رئیس پلیس از رسانهها نمیخواهند تا رکن چهارم جامعه (رسانهها) با همکاری پلیس، در امر فرهنگسازی بیشتر سهیم باشند تا بسترسازی برای دریافت بیشتر جریمهها؟!
تردیدی نیست که رسانهها میتوانند نقش موثرتری در امر فرهنگسازی و بالا بردن بینش و اطلاعات مردم داشته باشند تا آنکه گران شدن جریمهها و تزریق ترس و استرس و اضطراب رانندگی را به رانندگان و شهروندان القا کنند.
انتظار داریم با فراهم آوردن بسترهای مناسب برای انجام رسالت واقعی مطبوعات و همدلی و همکاری صمیمانه مثلث "پلیس ، مردم و رسانهها " شاهد نظم و انضباط بیشتری در سطح جامعه باشیم.
به گفته کارشناسان، بازدهی مثبت افزایش جریمه ها با توجه به وضعیت تورم اقتصادی کشور، مقطعی است و در بلندمدت فقط موجب پذیرش و کنارآمدن قانون گریزان با این افزایش نرخها میشود و آن را در سبد هزینه های زندگی خود میپذیرند.
--------------------------
محمدامین خوشنیت
--------------------------
انتهای پیام/ح10
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.