کمبود پرسنل علت اطاله دادرسی در چهارمحال و بختیاری
خبرگزاری فارس: یکی از چالش‌های اصلی که نه تنها ارباب رجوع بلکه به اذعان خود مقامات قضایی، سیستم قضایی با آن روبروست کمبود نیرو و کارمندان قضایی است و همین امر سبب می‌شود که با تأخیر بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی و وقت بیشتری از مراجعان نیز گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، امروزه یکی از پرترددترین ادارات در کشور ما محاکم دادگستری است، روزانه هزاران نفر به دادگستری مراجعه می‌کنند و انتظار مراجعان این است که خیلی سریع و با دقت در این محاکم به پروندۀ آنان رسیدگی شود، چرا که گسترش شهر نشینی در چند دهۀ اخیر و افزایش بی رویۀ جمعیت در ایران طبعاً آثاری چون عدم رعایت حقوق یکدیگر و مقررات حکومتی را بدنبال داشته است.
افرادی که در این تعامل حقوقشان نقض می‌شود برای احقاق حقوق خود راهی جز رجوع به محاکم دادگستری ندارند، ولی زمانیکه وارد این محاکم می‌شوند با بی نظمی از نوعی دیگری روبرو می‌شوند، به طوریکه در این محاکم قضایی بدلیل کمبود نیروی انسانی کارا و متخصص به سختی به پروندۀ آنها رسیدگی می‌شود.
یکی از چالش‌های اصلی که نه تنها ارباب رجوع بلکه به اذعان خود مقامات قضایی، سیستم قضایی با آن روبروست کمبود نیرو و کارمندان قضایی است و همین امر سبب می‌شود که با تأخیر بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی و وقت بیشتری از مراجعان نیز گرفته شود.
*کمبود پرسنل قضایی مهم‌ترین عامل تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها
یکی از مراجعان به دادگستری شهرکرد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد کمبود پرسنل قضایی را مهم‌ترین عامل در تأخیر و رسیدگی به پرونده‌اش بیان و افزود: با وجود مراجعه از ساعات اولیه روز به دادگاه بدلیل حجم بالای مراجعان و تعداد اندک پرسنل اداری نه تنها به پرونده‌ام خوب رسیدگی نشده بلکه یک جواب سربالا و رسیدگی غیر قانع کننده‌ای را از سوی کارمندان دریافت کرده‌‌ام.
علی لطف‌اللهی افزود: البته کادر اداری هم تا حدی توان پاسخگویی و کار را در درون سیستم دارند که نسبت به مراجعان بی‌مهری می‌کنند.
وی با بیان اینکه به نظر تمامی مشکلات ناشی از کادر اداری نیست، گفت: چراکه آنان نیز انسان هستند و اگر کار بسیار سخت و مشقت باری یکباره بر سر آنان بریزد توان انجام آن را ندارند. چرا که تنها هستند و کار اداری نیز بسیار سنگین است.
لطف‌اللهی ادامه داد: این افراد باید یک تنه کار چند نفر را انجام بدهند، آن هم کار قضایی که حتی مراجعۀ یک نفر هم بسیار زمان‌بر است.
وی افزود: حال با این اوصاف یک نفر چگونه از صبح تا ظهر به کار عده بسیاری از مراجعین رسیدگی کند، به گونه‌ای که کار تمامی مراجعان نیز سریع و در حد مطلوبی انجام شود.
*جذب نیرو در دادگستری با نیاز شهروندان برابری نمی‌کند
رئیس واحد ارشاد و معاضدت دادگستری شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار داشت: براساس قانون، قوۀ قضائیه سالانه مکلف به استخدام 800 قاضی است و معمولاً هر دو یا سه سال یک‌بار آزمون‌های استخدامی کادر اداری مراکز دادگستری را برگزار می‌کند اما به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و کمی تعداد نیروهای استخدامی و اداری همچنان رنجش خاطر مراجعان وجود دارد.
کیانبخش کریمی گلهمندی از تأخیر در رسیدگی را یکی از بارزترین انتقادهای وارده بر دستگاه قضا برشمرد و گفت: یکی از معضلاتی سیستم اداری قوۀ قضائیه این است که برخی از کارمندان با فراهم کردن شغل دیگری برای خود از دستگاه قضا استعفا میدهند و جذب نیرو هم در این سازمان با پاسخگویی به نیاز شهروندان برابری نمی‌کند.
وی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری دادگستری در آذر ماه جاری، گفت: در این آزمون استخدامی تعداد جذب نیرو بسیار پائین بود، به گونه‌ای که از هر رشته یک الی دو نفر مجوز استخدام داشتند که اصلاً با نیازهای این سازمان مطابقت ندارد.
کریمی نزاع‌ها، درگیری‌ها، نادید گرفتن حقوق افراد توسط یکدیگر و از بین رفتن فرهنگ صلح و سازش در بین مردم را از مهم‌ترین علل رجوع فراوان مردم به محاکم دادگستری برشمرد و گفت: البته شوراهای حل اختلاف با هدف خلوت کردن محاکم قضایی چند سالی است که تأسیس شده‌اند اما به هر حال خود دستگاه قضایی نیز معترف بر کمبود پرسنل قضایی خود در سیستم است.
*طراحی سیستم قضایی کشور بهینه نیست
یکی از پرسنل شورای حل اختلاف شهرکرد در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار داشت: مهم‌ترین عامل در طولانی شدن رسیدگی در پرونده‌های قضایی نه تنها کمبود پرسنل قضایی است، بلکه طراحی سیستم قضایی نیز به گونه‌ای است که برای رسیدگی به یک پرونده زمان زیادی صرف مراحل قانونی شده و همین امر سبب طولانی شدن رسیدگی در پرونده‌های قضایی می‌شود.
محمدحسین بیژن‌پور خاطر نشان کرد: البته فرهنگ صلح و سازش نیز مانند گذشته در میان مردم جایگاهی ندارد و حل منازعات و اختلافات به وسیلۀ یک ریش سفید یا بزرگان اقوام و فامیل نیز در بین مردم به کلی از بین رفته و لذا تمایل همۀ افرادی که با یکدیگر منازعه و یا اختلافی دارند این است که پرونده را به مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که شوراهای حل اختلاف تا حد از ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی جلوگیری می‌کنند، افزود: شوراهای حل اختلاف هر چند گامی بلند برای حل شدن اختلافات مردم از طریق فرهنگ صلح و سازش است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که زمانی شوراهای حل اختلاف می‌تواند این فرهنگ را پیاده کند و از مراجعۀ افراد به محاکم جلوگیری کند که خود طرفین نیز با گذشت و تن دادن به صلح و چشم پوشی از برخی موارد غیر ضروری نظر و حکم شورا را بپذیرند.
این پرسنل شورای حل اختلاف شهرکرد ادامه داد: اگر کسی به نظر شورا اعتراض داشته باشد مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگستری است و سبب می‌شود افراد دوباره به محاکم رجوع کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته نباید از نظر این را دور داشت که با قرار دادن بسیاری از موارد حقوقی و حتی کیفری شوراهای حل اختلاف نقش چشمگیری در کم کردن پرونده‌ها در دادگستری و خلوت ساختن محاکم دارند.
*ارجاع پرونده‌های مالی کمتر از 70 میلیون ریال به شوراهای حل اختلاف
محمدحسین بیژن‌پور اظهار داشت: در حال حاضر پرونده‌های حقوقی زیر 7 میلیون تومان تماما به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود، بهتر است بدانید در پرونده‌های سنگینی نظیر قتل زمانی که حکم صادر شد شورای حل اختلاف می‌تواند مکان مناسبی برای گرفتن رضایت خانواده قاتل از اولیاء دم باشد.
وی نقش شوراهای حل اختلاف را در ایجاد فرهنگ صلح و سازش مؤثر برشمرد و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف در تسریع امور دادگستری بسیار موثر واقع شده است.
بیژن‌پور گفت: اگر دستگاه‌هایی که شوراهای حل اختلاف را تشکیل داده‌اند در زمینه‌های مختلف از این شوراها پشتیبانی کنند، وضعیت روز به روز بهتر نیز خواهد شد.
به گفته وی، وظیفه اصلی شوراها کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی و ترافیک کاری در دادگاه‌های استان و ترویج فرهنگ عمیق صلح و سازش است.
وی با اشاره به عدم اطلاع کافی مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: متأسفانه مردم آگاهی چندانی از شوراهای حل اختلاف ندارند لذا لازم است اهداف و برنامه‌های شوراهای حل اختلاف به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی، خبرگزاری‌ها و جراید به مردم اطلاع داده شود و برای اعضای شوراهای حل اختلاف نیز دوره‌های آموزشی دایر شود.
*نهادینه‌سازی فرهنگ تسامح وظیفه دولت در قبال جامعه است
یکی از کارشناسان ارشد جامعه شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار داشت: یک جامعه هر چه به سمت شهرنشینی حرکت کند تعامل افراد با یکدیگر بیشتر و لذا اختلافات افراد با یکدیگر در سطح بسیار بالاتری قرار میگیرد که به‌منظور حل این اختلاف ناچار به مراجع قضایی رجوع می‌کنند.
فرهاد محمدی بیکزاده افزود: کم رنگ شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعۀ کنونی ایران تقریباً همۀ اختلافات را به دادگاه کشانده و دادگاه نیز برای رسیدگی به تمامی پرونده‌ها فرصت، نیرو و امکانات کافی را ندارد و لذا منتهی به طولانی‌تر شدن رسیدگی و افزایش ازدحام محاکم قضایی می‌شود.
محمدی بیکزاده از تعامل جریان اقتصادی با زندگی افراد نیز سخن به میان آورد و جریان اقتصادی کنونی را یک جریان ایجاد کنندۀ تنش میان مردم دانست.
وی با اشاره به راهکارهای مناسب در راستای ایجاد فرهنگ تسامح و از خود گذشتگی، افزود: یکی از بارزترین وظایف دولت در قبال جامعه نهادینه‌سازی فرهنگ تسامح و از خود گذشتگی است که اشاعۀ آن از طریق وسایل ارتباط جمعی از جمله تلوزیون، رادیو، روزنامه و ... امکان پذیر است.
این کارشناس ارشد جامعه‌شناسی ادامه داد: در واقع در یک جامعه هر چه قدر درگیری و ایجاد تنش میان افراد درون آن بیشتر باشد فرهنگ صلح و سازش از اعتبار کم‌تری برخوردار می‌شود و لذا ورود افراد به مراجع قضایی و بالا رفتن حجم دستگاه قضا و پایین آمدن کیفیت در رسیدگی را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال دستگاه قضا که بخشی از بدنۀ دولت است اگر به دنبال راهکاری برای بالارفتن کیفیت و اجرای صحیح قوانین و مقررات را در جامعه است باید ابتدا به ریشه یابی موضوع بپردازد.
*سیستم قضایی کشور نیازمند اصلاحات است این کارشناس ارشد جامعه‌شناسی اصلاح محاکم قضایی را از دیگر این راهکارهای برشمرد و گفت: ایجاد مراکز قضایی جدید، استخدام و تربیت نیروی جدید و متخصص و سریع‌تر کردن روند دادرسی با توجه به قاطعیت و استحکام آن و بالا بردن فرهنگ تسامح از جمله رجوع به بزرگان و ریش سفیدان و اینکه برای هر اختلافی دادگاه راهکار مناسبی نیست از دیگر این راهکارها به‌شمار میرود.
محمدی بیکزاده ادامه داد: از یک طرف دولت با مکانیسم‌ها و ابزاری که در دست دارد به اشاعۀ فرهنگ صلح و سازش در جامعه دست زند، ارزش‌های مورد قبول جامعه مرتباً از طریق رسانه‌ها جمعی تکرار و تشویق شود.
وی با بیان اینکه هر پروندۀ قضایی علاوه بر اینکه نیرو و امکانات دولت را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: پروسه پاسخگویی به پرونده‌های قضایی هزینه‌ای بس سنگین را نیز بر هزینه‌های عمومی تحمیل می‌کند و لذا یک جامعۀ سالم جامعه‌ای است که باید از درون لولۀ آزمایش دستگاه شناخته شود.
*تعداد پرونده‌های قضایی ایران برابر با کشور یک میلیارد نفری چین است
این کارشناس ارشد جامعه‌شناسی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس آمار موجود تعداد پرونده‌های قضایی در کشوری ایران با برخورداری از 75 میلیون نفر جمعیت با کشور چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر جمعیت برابری می‌کند که بسیار جای بحث است.
محمدی بیکزاده تصریح کرد: با بررسی این آمار در می‌یابیم که تمامی مشکلات از دستگاه قضا نیست و لذا تمامی ارگان‌ها و نهادهای جامعه باید دست به دست یکدیگر دهند تا یک جامعۀ سالم و عاری از اختلاف را داشته باشیم.
وی با اشاره به صبغه فرهنگی ملت ایران از باستان تاکنون، گفت: تمامی جهانیان ایرانیان را از قدیم ملتی اهل صلح و مهربانی و صاحب تمدن و فرهنگ می‌شناختند، فرهنگی که مبتنی بر عالی‌ترین نتایج اندیشه بشری محسوب می‌شود و بطوریکه آثار گران قدری از زندگی در اجتماع و جامعه‌پذیر شدن را می‌توان در آثار سعدی، مولوی، فردوسی، حافظ و دیگر شعرا و ادبیات این سرزمین جستجو کرد.
گزارش از وحید احمدی/خ۱۰
