به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار داشت: در سال گذشته با حدود 20 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه مواجه بودیم که بخشی از آن از جمله 12 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی جبران شد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال نیز در شش ماه نخست مشابه نیمه نخست سال گذشته یا کمی بیشتر با کسری مواجه باشیم، افزود: عمده کسری در حوزه مالیات، گمرک، واگذاری شرکت‌ها، فروش ساختمان‌های دولتی و بخشی هم مسئله نفت و تحریم‌هاست.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در بخش واگذاری شرکت‌ها بر اساس اصل 44، 11 درصد قانون محقق شده است.
به گفته وی، بعضی شرکت‌ها آماده واگذاری نبودند و برخی هم که آماده بودند، خریدار نداشتند.
وی همچنین گفت: نیم درصد اعتبارات مصوب در بودجه سال گذشته مانده و به حساب خزانه برگشت خورد.
* سازمان محیط زیست هم مقصر است
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مورد حسابرسی زیست‌محیطی گفت: طرح‌هایی که در کشور اجرا می‌شوند باید پیوست‌های زیست‌محیطی داشته باشند تا محیط زیست دچار آسیب نشود.
وی افزود: در صورتی که خسارت و ضرر و زیان به محیط زیست به حدی برسد که قابل جبران نباشد و به تهدید تبدیل شود برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم تهیه پیوست‌های زیست‌محیطی الزامی بوده است، اظهار داشت: 150 پروژه فاقد پیوست زیست محیطی شناسایی و به مجلس ارائه شده است. البته سازمان حفاظت محیط زیست نیز در بخش‌هایی مقصر بوده است.
* دیوان محاسبات گزارش سد گتوند را ارائه می‌دهد
رحمانی فضلی با بیان اینکه گزارش عملکرد وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، در مورد اجرایی نشدن پروژه‌های این وزارتخانه در مورد مقرر گفت: طولانی شدن زمان پروژه‌ها مشکلی است که تقریبا تمام دستگاه‌ها با آن مواجه هستند و دلایل مختلفی چون کمبود منابع مالی، مشکلات اجرایی یا انجام نشدن کار توسط پیمانکاران است.
وی افزود: وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی است که به دلیل بدهی با کمبود منابع مواجه است و شاید یکی از دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌ها نیز همین باشد.
وی ادامه داد: گزارش وزارت نیرو به کمیسیون انرژی ارائه و وزیر نیرو دعوت شد، اما جوابشان این است که منابع تخصیص داده نشده است.
وی بخشی از مشکلات وزارت نیرو در منابع اعتباری را رابطه داخلی دولت دانست و افزود: این مسئله حکم قانونی ندارد و باید در دولت حل شود، اما چون آثار تخریبی عدم پرداخت بدهی‌ها در عمل مشاهده می‌شود به عنوان موضوعی چالش برانگیز به کمیسیون انرژی ارائه شد.
وی اظهار داشت: وزیر نیرو روز گذشته گفته قرار است از محل 11 میلیارد دلار مازاد ارزی سهمی به وزارت نیرو اختصاص یابد.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به دخالت دیوان محاسبات کشور در پروژه سد گتوند علیا گفت: در دیوان محاسبات گزارش جامعی با استفاده از نظر متخصصان در مورد سد گتوند علیا و معادن نمک درون مخزن این سد تهیه شده و در اختیار مجلس و وزارت نیرو قرار گرفته است.
*هیچ پولی در دولت گم نشده است
این مقام مسئول در مورد خبر گم شدن یک میلیارد دلار در دولت توضیح داد: هیچ پولی در دولت و در نظام بودجه‌ریزی کشور گم نمی‌شود و آن چیزی که در سال 85 گزارش شده بود ناشی از عدم تسویه حساب و واریز به حساب خزانه بوده است.
وی تصریح کرد: این موضوع در دادسرای دیوان محاسبات بررسی شد و اشکالات جزئی به آن وارد بود به همین دلیل حکم عدم احراز برایشان صادر شد. البته دادسرای دیوان در بند‌ها دادخواست صادر کرد.
* خوزستان جزو استان‌های کم مسئله است
رئیس کل دیوان محاسبات حوزه نظارتی دیوان محاسبات را نظارت بر بانک‌های دولتی و عملکرد بانک عنوان کرد و افزود: با این رویکرد تمام فعالیت‌های بانکی به ویژه بانک مرکزی نظارت می‌شود و خلاف‌ها و انحرافات این سیستم از جمله عدم رعایت سقف بهره و سود که موجب اصلی تخلف 3 هزار میلیارد تومانی شد، همچنین عدم رعایت آیین‌نامه یا بسته پولی بانک مرکزی، عدم اهلیت بانک‌ها و برداشت‌های اضافه و معوقات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: خوزستان جزو استان‌های خوب و کم مسئله کشور است و به جز تخلفاتی که در جابه‌جایی اعتبارات صورت می‌گیرد مورد خاصی ندارد که این مسئله هم در تمام استانها وجود دارد.
* اصلاح دستورالعمل افزایش حقوق کارکنان مرزی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مورد افزایش 25 درصدی به حقوق کارکنان مناطق مرزی که اجرای آن در خوزستان متوقف شد، توضیح داد: بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری شرایطی از جمله جمعیت، ضریب منطقه‌ای، بدی آب و هوا و مرزنشینی استانها برای اجرای این مصوبه تعیین شده بود.
وی افزود: بعضی دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت این ضوابط 25 درصد به عنوان فوق‌العاده به کارکنان خود پرداخت کرده بودند و با مکاتبات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات جلوی پرداخت‌ها گرفته شد.
وی تاکید کرد: این دستورالعمل در حال اصلاح است.
رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت: بر اساس گزارشی که از سفرهای اول، دوم و سوم هیئت دولت صورت گرفته حدود 60 تا 65 درصد از مصوبات این سفر‌ها تاکنون اجرایی شده است و اختصاص اعتبارات و منابع لازم و رفع موانع پیشرفت برای تحقق مابقی مصوبات لازم است.
انتهای پیام/آ10
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
اخبار کسب و کار
