مخالفت میرتاج الدینی با تصویب طرح اصلاح فضاى کسب و کار

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با طرح نمایندگان در صحن علنی مجلس اظهار داشت: طرح نمایندگان مجلس که به بهانه بهبود کسب و کار و به اصطلاح برای بهتر کردن فضای کسب و کار در مجلس مطرح شده است در بسیاری از موارد نه تنها به این موضوع کمک نمی‌کند بلکه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: طرح نمایندگان مجلس که به بهانه بهبود کسب و کار و به اصطلاح برای بهتر کردن فضای کسب و کار در مجلس مطرح شده است در بسیاری ازموارد نه تنها به این موضوع کمک نمی‌کند بلکه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد:‌ در این طرح بسیاری از وظایف حاکمیتی و مدیریتی اقتصاد کشور از دولت گرفته شده و به شورایی به نام شورای گفت‌وگو داده شده است.

میرتاج الدینی خاطرنشان کرد:‌ در صورت تصویب نهایی این طرح، سرنوشت اقتصادی کشور را به دست شورای گفت‌وگو که در واقع گروهی از فعالان اقتصادی است که در قالب اتاق‌ها شکل می‌گیرند، سپرده می‌شود اما سوال اینجاست که مگر می‌توان با شورای گفت‌وگو اقتصاد کشور را اداره کرد که طراحان این طرح، همه امور را به شورای گفت‌وگو واگذار کرده‌اند؟
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود:‌ در صورتی که این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد کشور مسئول دانست زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفت‌وگو داده شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس هم مخالفت صریح بعضی بندهای این طرح با قانون اساسی را پذیرفته‌اند، اظهار داشت: مثلاً در بخشی از این طرح، استقلال بانک مرکزی کاملاً مخدوش می‌شود و نظارت بر بازار پول از بانک مرکزی گرفته خواهد شد این در حالی است که اختیارات بانک مرکزی وضع مقررات و ابلاغ ضوابط و تعیین چارچوب‌ها و در عین حال، نظارت تام و تمام بر اجرای ضوابطی است که از طریق شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود.

میرتاج‌الدینی افزود: این در شرایطی است که در این طرح، بانک‌ها در برابر مقررات جدید و تحمیلی با عنوان «فرم‌های استاندارد» قرار خواهند گرفت که مطمئناً وام‌دهی بانک‌ها را دچار اختلال می‌کند و این اصل بدیهی را که قرارداد بین بانک و وام‌گیرنده باید مرضی الطرفین باشد، را نادیده می‌گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: از سوی دیگر، در حالی که شورای پول و اعتبار یک شورای فراقوه‌ای است و تمام قوا از جمله بخش خصوصی در آن نماینده دارند و نماینده اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو دائمی ‌آن هستند، اما طبق طرح مجلس صلاحیت تخصصی تعیین حدود و ثغور و چارچوب قراردادها از این شورا گرفته شده و به شورای مشورتی گفت‌وگو داده خواهد شد.

وی همچنین گفت: مفاد این طرح، ضمن آن که بر خلاف اهداف آن، فضای کسب و کار کشور را مختل می‌کند، مخل رقابت اقتصادی در کشور نیز هست، چون همه بخش‌های اقتصادی را یکدست دیده است در حالی که اعتبار بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اساس اعتبار مالی آنها است و بدین لحاظ، یکسان نیستند ولی متاسفانه در این طرح، به بنگاه‌های اقتصادی در همه وثایق و تضامین یکسان نگاه شده است.

میرتاج‌الدینی در پایان تصریح کرد:‌ دولت به علت مغایرت‌های متعدد این طرح با قانون اساسی، صراحتاً مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کند.
انتهای پیام/