خبرگزاری فارس: مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: عدول از قانون ما را به این وضعیت رسانده است و بازگشت به قانون نجات‌دهنده ما است اما این امر هزینه دارد که پرداخت آن در زمان حاضر خسارات کمتری را در آینده به دنبال می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اسفندیار امینی در نشست چهار ساعته دومین هم‌اندیشی علمی و آموزشی با عنوان خشکسالی، زاینده‌رود، چالش‌ها و راهکارها اظهار داشت: اگر تمامی مقالات علمی در زمینه خشکسالی را جمع کینم، اما هم‌خوانی با قوانین نداشته باشد، بحث در مورد آنها بی‌نتیجه است.
وی با بیان اینکه ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب به تعریف حق‌آبه پرداخته است، ادامه داد: وزارت نیرو مالک حق‌آبه نیست.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان به ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در مورد در اختیار داشتن تمامی آب‌های کشور از جمله انهار، رودها و منابعی از این قبیل در حوزه وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در همین ماده قانون قید شده است تمامی این منبع آبی به غیر از حق‌آبه کشاورزان در اختیار حاکمیت قرار دارد.
وی با بیان اینکه این تفکر که هر فردی که احداث‌کننده سدی باشد مالک آب هم هست، اشتباه است، اظهار داشت: بر‌اساس قانون پیش از احداث هر سدی باید میزان آب حق‌آبه بر مشخص شود.
امینی تصریح کرد: تبدیل حق‌آبه به پروانه به گونه‌ای که پروانه غیرقابل انتقال به غیر نباشد، غیر شرعی است.
وی با اشاره به اینکه اگر طرح‌هایی که ارائه می‌شود بدون در نظر گرفتن حقوق مردم باشد در نهایت از سوی مردم و حاکمیت طرد می‌شود، افزود: با اسنادی که به دست آمده است از 2 هزار سال پیش از میلاد مسیح که شهر اصفهان در شرق مرکزیت داشته و در زمان اردشیر بابکان نخستین نظام‌نامه زاینده‌رود تدوین شده است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه طومار شیخ‌بهایی از دیگر اسناد اصفهان در استفاده از آب زاینده‌رود است، گفت: از 33 زاینده‌رود، 10 سهم برای بالا دست، 19 سهم برای شرق اصفهان و چهار سهم به ماربین اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: در سال 1332 که تونل نخست کوهرنگ به بهره‌برداری رسید، بر اساس مصوبه دولت و طبق ماده یک و دو آن عنوان شد که عیناً آب متعلق به حق‌آبه‌دار است.
امینی به حقوق حق‌آبه‌دار بر‌اساس استفاده از پساب فاضلاب اشاره کرد و افزود: پساب فاضلاب در مواردی از قانون مربوط به حق‌آبه‌دار شرق و منطقه جی اصفهان است و شهرداری حق فروش آن را ندارد.
وی با بیان اینکه پروانه‌هایی که هم‌اکنون بر‌اساس استفاده از آب در استان صادر می‌شود تمامی حق‌آبه نیست، اظهار داشت: این پروانه تنها در زمانی که کم‌آبی بروز می‌کند، صادر می‌شود.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: صحبت از مدیریت اختصاص منابع آب استان اصفهان در شرایطی که با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستیم باید با تأمل بیشتری مطرح شود.
وی با بیان اینکه اسناد حق‌آبه‌داران در حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و رئیس سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در ماده سه قانون توزیع عادلانه آب اجازه حفر چاه در حریم رودخانه ممنوع شده است.
امینی بیان داشت: اگر به استناد ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب می‌توان آب دامداری‌ها را قطع کرد پس جای کار برای اجرای ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر‌اساس ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مدیریت منابع آب به وزارت نیرو واگذار نشده است، اظهار داشت: عدول از قانون ما را به این وضعیت رسانده است و بازگشت به قانون نجات‌دهنده ما است اما این امر هزینه دارد که پرداخت آن در زمان حاضر خسارات کمتری را در آینده به دنبال می‌آورد.
انتهای پیام/ش20
