ارجاع 2 ماده از طرح بهبود فضای کسب و کار به کمیسیون تخصصی اصل 44

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مواد 15 و 16 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی اصل 44 ارجاع دادند.

در جریان بررسی ماده 15 جواد جهانگیرزاده در اخطاری این ماده را مغایر با اصل 126 قانون اساسی دانست و گفت که تعیین جزئیات وظایف برای دستگاه اجرایی از شئونات و وظایف رئیس جمهور است از این رو این ماده مغایر قانون اساسی است.

رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار آن را به رای وکلای ملت گذاشت که خانه ملتی‌ها با 127 رای موافق، 10 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی، به وارد بودن این اخطار رای مثبت دادند.

رئیس مجلس برای بررسی بیشتر، این ماده را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد البته پس از ورود نمایندگان به ماده 16 و بررسی پیشنهاد حذف و عدم رای آوری آن، اصل این ماده به رای گذاشته شد که با 92 رای موافق، 37 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر، این ماده هم تصویب نشد.

وکلای ملت در رای گیری دیگری، با 81 رای موافق، 30 رای مخالف و 25 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر به حذف این ماده نیز رای ندادند تا ماده 16 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز به کمیسیون ارجاع شد.

در ماده 15 این طرح آمده است همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند ضمن معرفی یک نفر به عنوان سخنگو، هر هفته جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، سخنگو و نیز نماینده تام‌الاختیار بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درباره عملکرد آن دستگاه پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری کنند.

در ادامه این ماده عنوان شده است، جلسات مذکور در پایتخت توسط ستاد وزارتخانه‌ها یا دفاتر مرکزی دستگاه‌ها برگزار می‌شود و ادارات کل و ستادهای دستگاه‌های یاد شده در مراکز استان‌ها باید در این جلسات علاوه بر تشکل‌های اقتصادی، از فعالان اقتصادی آن استان نیز دعوت به عمل آوردند.

در ماده 16 نیز عنوان شده است که مالکان واحدهای مسکونی موجود در محیط‌های کار و فعالیت و مختلف در طرح تفصیلی شهرها می‌توانند از واحد خود برای انجام امور دفتری استفاده کنند. شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی و سایر مراجع ذیربط موظفند عوارض تبدیل کاربری مسکونی به اداری یا تجاری یا صنعتی در این پهنه‌ها را متناسب با کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری اداری، تجاری یا صنعتی مذکور در بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم کاهش دهند.

در تبصره این ماده مندرج است که نصب تابلو و تبلیغات در این واحدها تابع مقررات شهرداری‌ها است و شهرداری‌ها موظفند با واجدان شرایط این ماده از نظر نسب تابلو و دیگر شرایط کاری مانند پزشکان و وکلاء رفتار کنند.
انتهای پیام/