وزیر اقتصاد در فساد مالی اخیر مقصر است

سید حسین نقوی حسینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در جنوب استان تهران در ارتباط با سخنان امروزش در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استیلای وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما رئیس جمهور، دولت و وزیر را دوست داریم و خدا می‌داند که ما از دولت حمایت کرده و می‌کنیم و بنده بعنوان یک اصولگرای مستقل به دلیل اینکه رئیس جمهور سمبل مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هست از ایشان و دولت حمایت کرده و می‌کند.
نماینده مردم ورامین با طرح ۴ سوال عنوان کرد:‌۴  سوال در ارتباط با استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است که اگر به این ۴ سؤال پاسخ مثبت داده شود، وزیر باید نظر مجلس را که اگر پاسخ به این ۴ سؤال مثبت باشد وزیر باید نظر مجلس را عوض کند و اگر جواب آن را منفی بدهد ایشان باید به وزارت خود ادامه بدهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نخستین سؤالی که از وزیر اقتصاد مطرح است این موضوع است که آیا فساد مالی (اختلاس) اتفاق افتاده و یا اینکه اتفاق نیفتاده است. که اگر اتفاق نیفتاده که هیچ و اگر افتاده همین کافی است و قطعا رئیس جمهور که خود پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند و در تمام بیانات خود به ملت قول داده‌اند که با مفسدین اقتصادی مبارزه می‌کنند و باید در این ارتباط نیز با مفسدین اقتصادی مبارزه کنند.
نقوی در دومین پرسشی را که از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس داشته را اینگونه بیان کرد که آیا اتفاقی که افتاده در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد بوده یا نه، گفت: اگر این موضوع در حوزه ایشان است، وزیر مقصر بوده و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و در حقیقت به اعتماد مجلس پاسخ نداده و اگر مقصر نیست بنابراین اعتماد ما سرجای خودش است.
وی خود در پاسخ به این دو سؤال عنوان کرد: پاسخ نخست اینکه با توجه به اینکه مقام معظم رهبری رئیس جمهور و همه نمایندگان و صاحب نظران معتقد هستند فساد اقتصادی رخ داده است پس بنابراین پاسخ سؤال اول مثبت بوده و در ارتباط با سؤال دوم نیز باید به این نکته اشاره داشت که وزیر اقتصاد خود در بیاناتی عنوان کردند که از یک سال گذشته با همکاری بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در حوزه بانک‌ها انجام داده‌ است پس بنابراین ایشان این مسائل را در حوزه خود می‌دانستند و در ماده ۲۲۱ آئین‌نامه داخلی نیز به صراحت اعلام کردیم که این جزو وظایف وزیر اقتصاد و دارایی است.
وی در ادامه در ارتباط با سومین سؤالی که از وزیر اقتصاد پرسیده‌اند، تاکید کرد که این سؤال مطرح است که آیا وزیر اقتصاد در جریان فساد اقتصادی بوده است یا نه؟ که پاسخ این سؤال نیز روشن و مبرهن است چرا که بازرسان، مسئولین حراست در ارتباط با این موضوع گزارشاتی به ایشان ارائه داده بودند و سؤال چهارم اینکه مطرح است این موضوع است که آیا وزیر اقتصاد در وظایف خود کوتاهی کرده یا نه، که در این مورد نیز با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بر اساس اسناد و گزارشات و هشدارهایی که داده شده است،نشان از این دارد که علاوه بر اینکه وزیر در جریان این مشکلات بوده است با توجه به همه گزارشات به مراکز دولتی اقدام نکرده است.
نماینده مردم ورامین در مجلس تاکید کرد: علاوه بر همه گزارش‌های که ارائه شده است در اسفندماه سال ۸۹ جواز بانک آریا صادر شده و مسئول مستقیم آن وزیر دارایی بوده است و نکته دیگری بیش از ۷۲ درصد از تسهیلاتی که به مجموعه آریا ارائه شده است با وثیقه‌هایی همچون چک و سفته و بدون هیچگونه نقدینگی بوده و صددرصد تسهیلات پرداختی از اسفند ۸۹ تا مردادماه ۹۰ پرداخت شده است که در این مدت وزیر اقتصاد از این ماجرا مطلع بوده است.
نماینده مردم ورامین در مجلس در پایان تصریح کرد: ما با هیچکس از نظر تسویه حساب گروهی وارد نشدیم و رئیس جمهور و دولت را دوست داشته و از آنها حمایت می‌کنیم و به تبع شعارهای رئیس جمهور که می‌فرمودند باید ریشه فساد اقتصادی خشکانده شود باید با متخلفین برخورد شود.
انتهای پیام/خ10