برخورد با زمین خواری اراضی به تامین امنیت غذایی منجر می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مسعود محمدیان  صبح امروز در جمع مدیران سازمان جهادکشاورزی استان بر اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به منظور بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی و برخورد با زمین خواری  تاکید کرد.
وی با اشاره  به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار داشت: طبق این بخشنامه با توجه به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره‌برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی را در اراضی زراعی و باغ‌ها صادر می‌کنند موظف‌ هستند استانداردهای لازم در تخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است، افزود: مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون مزبور مرکب از روسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان ،‌ مدیر امور اراضی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار بوده، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز کاربری الزامی است و در مورد اراضی زراعی و باغ‌ها که جزو اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باشد مطابق ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و آیین‌نامه اقدام می‌شود.
محمدیان با بیان اینکه براساس این قانون مسکن و شهرسازی موظف است برای توسعه شهرها و شهرک‌ها (متصل یا منفصل) را حتی‌ المقدور در خارج  از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر سازمان جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیرقابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کند ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به همه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ کند، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ‌ها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه طبق این قانون این سازمان موظف است همه خاطیان را در اجرای ماده (3) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند ادامه داد: با عنایت به تبصره (3) ذیل ماده (1) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت‌ها و مراجع مربوطه مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام کرده و نظر سازمان را در این مورد اعمال کنند.
انتهای پیام/ح20