دستگیری 2 نفر دیگر از متهمان اختلاس 3 هزار میلیاردی ‌/ ارسال پرونده‌های مستندسازان بی.بی.سی به دادگاه

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ‌در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده در حال حاضر مراحل قانونی خود را پشت سر می‌گذارد و ممکن است برحسب ضرورت‌ها برخی افراد از بازداشت آزاد شوند.
اژه‌ای در مورد معرفی این افراد و شغل آنان نیز ابراز داشت: در این زمینه منع قانونی داریم و نمی‌توانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم.
وی اضافه کرد: معتقدیم باید برای جلوگیری از اتفاق افتادن چنین اختلاس‌هایی موارد قانونی را بررسی کرده و ببینیم آیا ضعف در ساختار است و یا اینکه در قانون و مقررات با مشکل مواجه هستیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: به طور قطع ضعف در رفتار مجریان داریم که باید آموزش‌ها و پیشگیری‌ها بیشتر شود.
وی تصریح کرد: باید دستگاه‌های ناظر و بازرسان در بانک‌ها نظارت‌های خود را بیشتر، قاطع‌تر و دقیق‌تر انجام دهند و با افرادی که رفتار غیرقانونی دارند برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم مراتب خاصی دارد و باید سه قوه ورود پیدا کنند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از پیشگیری‌های مهم در ارتکاب افراد به جرم و جنایت حل معضل بیکاری است و باید با همکاری دستگاه‌های متولی این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران در زمینه‌های مختلف پاسخ داد و ابراز داشت: پرونده‌های مستندسازان بی.بی.سی به دادگاه ارسال شده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
وی ادامه داد: هنوز پرونده‌های این موضوع مختومه نشده و در حال پیگیری قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد وضعیت بازداشتی‌های شش ماهه نخست امسال نسبت به پارسال گفت: نسبت به گذشته تعداد بازداشتی‌ها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد نیز کمی افزایش داشته است.
اژه‌ای افزود: باید طوری قضات در پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند که کمتر شاهد بازداشت شدن برخی از متهمان پروند‌ه‌های جزئی باشیم.
وی تصریح کرد: توصیه می‌کنیم مواردی که قانون الزام نکرده قضات از بازداشت و زندانی کردن افراد خودداری کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد ماده 18 قانون دادگستری و تغییرات صورت گرفته در آن خاطرنشان کرد: این ماده قانون است و به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شود تنها دستورالعمل و بند آن اصلاح شده است.
اژه‌ای ادامه داد: اصلاح این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفته و بر اساس آن نیز هر پرونده‌ای که توسط روسای دادگستری‌ها و دادستان کل کشور تشخیص داده شود که خلاف بین شرع صورت گرفته است به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده و اقدامات قانونی از آن طریق صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این ماده سبب شد تا از ارجاع بی‌مورد بسیاری از پرونده‌ها توسط وکلا و به تعویق افتادن نتیجه برخی پرونده‌ها جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اجرای قانون قطع ید اظهار داشت: این قانون برای اجرا شدن نیاز به حد و حدوداتی دارد و مواقعی که تمام شروط آن حد را داشته باشد اجرا می‌شود.
انتهای پیام/‌ش10