نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات کشور برگزار شد

یه گزارش گروه مجلس خبرگزاری فارس، رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات در ابتدای این نشست، هدف از تهیه و ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه قانون بودجه را آسیب‌شناسی عملکرد بودجه جاری دردستگاه‌های دولتی و اطلاع رسانی به مجلس برای بهره برداری اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای موجود، سیاست‌های پیشگیرانه و گزارش حسابرسی ضمنی از عملکرد بودجه، نه تنها موجب کاهش ۶۰% تخلفات در دستگاه شده ‌بلکه قدرت نظارت راهبردی را افزایش داده است.

وی افزود: استخراج کارشناسی نقاط ضعف دستگاه‌ها در اجرای قانون بودجه، و دو جلد کتاب انتشاری دیوان که موارد تخلف‌زا با بیشترین فراوانی در آن فهرست شده، مورد استقبال دستگاه‌ها قرار گرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود در کمسیون اقتصادی مجلس، به دیگر برنامه ها و اقدامات دیوان در اجرای سیاست پیشگیری اشاره کرد و گفت: برای رفع ابهامات حقوقی دستگاه های دولتی، شورای حقوقی در دیوان تشکیل شده که به سؤالات و استعلام های حقوقی دستگاه‌ها در موضوع اجرای قانون بودجه، پاسخ های لازم را تهیه و ارائه می دهد. همچنین سند راهبردی دیوان تدوین شده و تلاش بر این است که سیاست‌های پیشگیرانه به عنوان یک رویکرد اصولی با جدیت ادامه یابد.
 
رحمانی فضلی موضوع آموزش نیروی انسانی و ارتقاء قابلیت فنی حسابرسان دیوان محاسبات و بهرمندی از شیوه های پیشرفته حسابرسی و کنترل مالی دستگاه های دولتی را امر مهم برشمرد و تاسیس رشته حسابرسی در دانشگاه تهران را از نظر تربیت نیروی تخصصی مهم شمرد و افزود: برای حسابرسان دیوان با استفاده از امکانات داخلی و فرصت های خارجی دوره های تخصصی برپا می شود؛ دیوان محاسبات کشور همچنین در سه مجمع بین‌المللی INTOSAI ، ASOSAI ، ECOSAI عضویت دارد و در مجامع بین‌المللی (IT) و حسابرسی زیست محیطی و عملکرد حضور فعال پیدا کرده است. 

رحمانی طرح در دست اجرای نظارت الکترونیک – موسوم به پروژه سنا- را درجهت بکارگیری فنآوری نوین و نظارت مستمر مالی از پروژه های مهم دیوان توصیف کرد و ابراز امیداورای نمود که این پروژه تا بهمن ماه سالجاری به بهره برداری برسد.

در ادامه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات کشور، عملکرد بودجه در حوزه‌های نفت، هدفمندی یارانه ها، بانک مرکزی، صندوق توسعه ارزی و خصوصی‌سازی، توسط مدیران حوزه‌های مربوطه از دیوان محاسبات ارائه و به سوالات اعضای کمیسیون جواب های لازم داده شد.
 
در پایان با توجه به موارد انحراف از قانون بودجه ۹۰، عدم تحقق بودجه عمومی، کاهش تولید نفت، استقراض بانکی، افزایش بدهی‌های بانکی، عدم واگذاری شرکت‌های دولتی طبق پیش‌بینی برنامه سالانه ، مقرر شد کمیسیون اقتصادی به تفکیک حوزه‌های مورد بررسی دیوان جلساتی با مسئولان مربوط تشکیل و دلایل کارشناسی چرایی عدم تحقق برنامه‌ پیش‌بینی شده، بررسی شود.
 انتهای پیام/