قانون عضویت ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، قانون مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، به دولت اجازه داده می شود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.

بر اساس این قانون، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

بر اساس اساسنامه مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی یک پایگاه داده های فهرست مراجع تحقیقات حمل و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانه ای در زمینه تحقیقات حمل و نقل در کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است.

بر این اساس، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، مالک پایگاه داده های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی است که در چارچوب برنامه تحقیقات جاده ای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با همکاری اعضاء آن تشکیل شده است.

همچنین منافع عمده ای که به موسسه تحقیقات حمل و نقل با عضویت در این پایگاه داده ها تعلق می گیرد شامل امکان انتشار گسترده اطلاعات سازمان خود در سراسر جهان، دسترسی به اطلاعات منتشر شده کشورهای عضو و شبکه سازی منافع با سازمانهای عضو پایگاه داده های مجموعه مدارک در سراسر جهان می شود.

براین اساس، عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی برای تمامی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، ‌آزاد است.

بر اساس این قانون، عضو پایگاه داده های مجموعه مدارک تحقیقات بین المللی، موسسه یا سازمان ملی است که از طرف کشور متبوع خود معرفی شده است و یک کشور می تواند چند عضو را معرفی کند.
بر این اساس ، پایگاه داده های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی منعکس کننده تحقیقات حمل و نقلی بیست و سه کشور است.
انتهای پیام/