توسعه پایدار نیازمند استانداردسازی تمام کالاهاست

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، وحید مرندی مقدم صبح امروز در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با تصویب قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، تمام کالاهای صنعتی مشمول استاندارد شده‌اند.
وی افزود: قبل از این قانون، 600 قلم کالا مشمول کنترل سازمان استاندارد بود اما با تصویب این قانون تمام کالاها مشمول علامت استاندارد شده‌اند.
معاون امور استان‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ادامه داد: تأکید قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی تولید بر مبنای استاندارد است.
مرندی مقدم بیان کرد: به این باور رسیده‌ایم که برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار، راهی جز استانداردسازی کالاها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مؤسسه استاندارد با واگذاری بخش اعظمی از کارها به بخش خصوصی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفته و تمرکز خود را بیشتر صرف کنترل و نظارت در سطح بازار کرده است.
معاون امور استان‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تصریح کرد: در شرایطی که دولت به دنبال کوچک کردن ساختار خود و ادغام وزارتخانه‌ها است، سازمان استاندارد بزرگ‌تر شده و از زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به سطح ریاست جمهوری ارتقای یافته که بیانگر اهمیت و جایگاه استاندارد از نگاه مسئولان کشور است.
مرندی مقدم در ادامه بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت این نهاد مؤسسه تأکید کرد.
وی بیان کرد: با توجه به مسئولیت‌هایی که برعهده سازمان استاندارد نهاده شده باید دستگاه‌های مربوطه با حمایت‌های همه جانبه این سازمان را یاری کنند تا با تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی‌های جدید بتواند به تعهدات خود به نحو شایسته عمل کند.
انتهای پیام/م20