اجرایی شدن ماده 28 قانون بودجه 90 در کردستان

 به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج در این جلسه که با حضور ریاست، دبیر و کارشناس امور بانکی اجرایی ماده 28 قانون بودجه سال 90 و مدیران عامل بانک‌های استان و نیز ناظر پولی منطقه شمال‌غرب کشور در سنندج برگزار شد، نایب رئیس اتاق سنندج و رئیس کمیته استانی اجرای ماده 28 قانون بودجه خواستار همراهی وهمدلی بانک‌ها برای اجرای این ماده از قانون بودجه سال 90 کردستان شد.
محمدرحیم نیازی گفت: ما علاقه‌مندیم همه بانک‌ها و موسسات مالی استان کردستان طبق قانون و بخشنامه بانک مرکزی نسبت به تقسیط بدهی واحدهای حقیقی وحقوقی استان اقدام کنند.
وی همچنین از مدیران عامل بانک‌ها خواست از تلاش برای تملک وثایق در رهن بانک برای واحدهای تولیدی بدهکار پرهیز شود و همکاران بانکی با سعه صدر و خویشتن‌داری با واحدهای بدهکار مشمول ماده 28 قانون بودجه سال 90   برخورد کنند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همچنین با تجلیل از عملکرد بانک‌های ملی و کشاورزی کردستان در اجرای ماده 28 قانون بودجه و نیز تقسیط بدهی‌های واحدهای بدهکار، گفت: انتظار بخش خصوصی آن است که سیستم بانکی به مددشان بیاید و تولید از رونق افتاده آنها دوباره پا گیرد.
ماده 28 قانون بودجه تاکید می‌کند؛ به منظور حمایت از تولید واشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تائید هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا 5 سال تقسیط، و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
در اجرای مصوبات و تصمیمات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مسئولیت ساماندهی به بدهی معوق واحدهای تولیدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان‌ها واگذار شده است.

*ساماندهی بدهی‌های معوقه استان روند اشتغال را بهبود می‌بخشد
استاندار کردستان نیز در این نشست عملکرد بانک‌های کردستان در اجرای ماده 28 را امیدوارکننده خواند و رفتار آنان را در روند ایجاد اشتغال در استان و نیز کمک به اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 خوب و مناسب ارزیابی کرد.
علیرضا شهبازی همچنین از مدیران عامل بانک‌های استان خواست کوشش کنند واحدهای دارای بدهی معوقه سامان بگیرد تا به بهبود روند اشتغال در استان کمک شود.
وی گفت: تلاش برای ایجاد اشتغال وظیفه همه مدیران در همه سطوح است و اجرای ماده 28 تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در کردستان است.
در این جلسه همچنین جباری، ناظر بانکی منطقه شمال‌غرب خواستار اجرای به هنگام ماده 28 قانون بودجه شد و تاکید کرد: اجرای این ماده مشکلات بانک‌ها و تولیدکنندگان را حل می‌کند و هر دو طرف از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.
 
*امید واحدهای تولیدی کردستان اجرای ماده 28 است
سیروس شاه‌غیبی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز خواستار اجرای هم‌سان ماده 28 در کلیه بانک‌ها شد و گفت: واحدهای تولیدی بدهکار چشم امید به اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 دارند.
رضانیا، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و سرپرست امور شعب بانک ملی در کردستان، یادآور شد: ما همکاران بانکی خود را موظف کرده‌ایم به واحدهای تولیدی مراجعه کنند و نسبت به اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 اقدام کنند.
انتهای پیام/ص20