شهرداری‌ها مجاز به انتقال املاک اختصاصی خود ‌‌به متصرفان ‌شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه تعیین تکلیف اراضی ثبتی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، با 142 رای موافق، صفر رای مخالف و 9 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 10 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیئت رسیدگی به حل اختلاف باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت و یا نظر آن دستگاه را استعلام کند.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند ‌در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، ‌متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط، محکوم می‌شود. در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌‌شوند.

بهارستان نشیان در تبصره این ماده مصوب کردند، شهرداری‌ها تنها می‌توانند درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت کنند.

مجلس همچنین با 135 رای موافق، 10 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 24 نماینده حاضر در جلسه، ماده 11 این لایحه را نیز تصویب کرد.

به موجب مصوبه مجلس، هیئت‌ها نمی‌توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده‌های موضوع مواد 8، 9 و 10 این قانون مبادرت به صدور رای کنند.

نمایندگان ملت با 136 رای موافق، صفر رای مخالف و 9 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر در جلسه، ماده 12 این لایحه را نیز تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، مراجع مذکور در مواد 9 و 10 این قانون پس از ابلاغ رای قطعی هیئت رسیدگی به حل اختلاف و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را برای امضای سند انتقال معرفی کنند.

مجلس مصوب کرد که در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بها و اجرت زمین، به تنظیم سند انتقال اقدام می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین ‌مواد 15 و 16 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

مجلس در ماده 15 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داد چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند، با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند. نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود.

خانه ملتی‌ها در تبصره یک این ماده مصوب کردند که رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

مجلس در تبصره دوم این ماده مقرر کرد در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد، واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام کنند.

بهارستان‌نشینان در ماده 16 این لایحه مقرر کردند: برای املاکی که در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رای و یا قرار بایگانی نشده است، مطابق مقررات این قانون مجددا پرونده تشکیل شود.
انتهای پیام/