سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تهیه نقشه مناطق 4گانه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، با 144 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 7 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس مقرر شد، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند، هیئت رسیدگی به حل اختلاف به درخواست وی رسیدگی و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد.

مجلس مصوب کرد در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده، هیئت رسیدگی به حل اختلاف با حفظ حقوق مالک عرصه، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل برای صدور سند اعلام می‌کند.

خانه ملتی‌ها در تبصره این ماده مقرر کردند که صدور سند تفکیکی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16 اسفند 43 و اصلاحات بعدی آن» صورت خواهد گرفت.

مجلس همچنین با 150 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 8 این لایحه را نیز تصویب کرد.

بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیئت رسیدگی به حل اختلاف باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام کند.

مجلس مراجع مذکور را مکلف کرد ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب 27 دی 41 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 89، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11 مرداد 52 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31 خرداد 74 و اصلاح بعدی آن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6 مرداد 81 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 83 و با رعایت ماده 5 این قانون اعلام نظر کنند.

بهارستان‌نشینان تصویب کردند که در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت 3 ماه تا یکسال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محروم می‌شود.

وکلای ملت در تبصره یک این ماده، سازمان حفاظت از محیط زیست را موظف کردند نقشه مناطق 4گانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه کند و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.

مجلسی‌ها در تبصره دوم ماده مذکور نیز مقرر کردند در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد، هیئت رسیدگی به حل اختلاف مکلف است نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام کند.
انتهای پیام/