فقدان دستورالعمل جامع ویژه اعتبارات اسنادی زمینه‌ساز اختلاس 3هزار میلیاردی

سعید جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: اختلاس 3هزار میلیارد تومانی اخیر به دلیل عدم شفافیت و یا وضوح دستورالعمل‌های خاص در این زمینه است و با توجه به اینکه این اختلاس از طریق تنزیل اسناد اعتباری است، بارها نیز عنوان شده بود که نیاز به ضوابط و مقررات و دستورالعمل داریم تا در چارچوب آن عمل شود.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود داشته باشد، مشکلی ندارند، گفت: در سطح داخلی این دستورالعمل‌ها وجود نداشته، هر بانکی خود این کار را سلیقه‌ای انجام می‌دهد که می‌تواند زمینه این اختلاس‌ها را بوجود بیاورد در ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید کنترل‌های لازم را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آیا قوانین نیز نیاز به تغییر دارند، بیان داشت: قوانین با دستورالعمل‌ها متفاوت است، مدارک و اسنادی که در داخل بر اساس قوانین بین‌المللی انجام می‌دهیم با شیوه کار، اسناد و مبادله عقود با قوانین خارجی فرق می‌کند و تا هنگامی که گمرک اسناد را تحویل ندهد بانک صاحب کالا است.
جمشیدی تصریح کرد: دستورالعمل‌ها باید تدوین شده و شیوه کار تعیین شود و به بانک مرکزی قدرت اجرایی داده شود تا بتواند در صورت عمل نکردن بانک‌ها آنها را مواخذه کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مرجع نظارت به کل بانک‌ها اهم از دولتی و خصوصی است، عنوان کرد: بانک‌ها با توجه به حجم سرمایه و فعالیت‌شان باید بیشتر کنترل شوند تا جلوی اتفاقاتی از این قبیل گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: اگر هر بانکی که در داخل کشور اعتبار اسنادی باز می‌کند از یک مرجعی کد بگیرد تا خریدار و فروشنده مشخص شوند و هر کس به اندازه ظرفیت و اعتبارش فعالیت کند کنترل بسیار راحت‌تر انجام پذیرفته و در واقع بانک اطلاعاتی شکل می‌گیرد.
جمشیدی بیان داشت: اسناد اعتباری چند سال است در کشور مطرح شده اما برای بخش ریالی دستورالعمل‌ها شناخته شده نیست لذا فردی از این خلأ اطلاعاتی استفاده کرده و اختلاس می‌کند.
وی عوامل اختلاس را عدم شفافیت شیوه اجرایی به دلیل کمبود دستورالعمل‌های داخلی یا ابلاغ از جانب بانک مرکزی، خلا اطلاعاتی و نبود بانک اطلاعاتی جامع برشمرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت جهرمی مبنی بر اینکه یک رئیس شعبه این اختلاس را انجام داده است، گفت: این مسئله باید بررسی شود مگر امکان دارد یک رئیس شعبه به تنهایی این میزان از اختلاس را انجام داده باشد.
این کارشناس با اعتقاد به اینکه نفع شخصی عامل رانت است، بیان داشت: هنگامی که نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم پایین‌تر است، برخی افراد که به دنبال نفع شخصی هستند و با توجه به اینکه این میزان پول را نمی‌توانند از بازار تهیه کنند لذا این منبع را از بانک‌ها و با رانت تهیه می‌کنند.
جمشیدی تصریح کرد: هنگامی که زیرساخت‌ها درست شد و رقابت شکل گرفت خود به خود نرخ سود واقعی کاهش می‌یابد در حالی که به صورت دستوری و مصنوعی نمی‌توان آن را پایین نگهداشت و اشکالاتی را بوجود می‌آورد.
وی با اعتقاد به اینکه استقلال بیشتر بانک مرکزی در جلوگیری از چنین مواردی موثر است، خاطر نشان کرد: در تمام دنیا رئیس بانک مرکزی از قدرت خاصی برخوردار است و باید توانایی اجرایی کردن دیدگاهی حتی خلاف نظر دولت را در جهت منافع اقتصاد کشور داشته باشد زیرا دولت سیاست مالی را دارد و بانک سیاست پولی و بانکی و ممکن است این سیاست‌ها در مقابل هم قرار بگیرند.
جمشیدی در ادامه افزود: استقلال بانک مرکزی باید بیشتر از اینها باشد البته نه به این معنی که آزادانه عمل کند بلکه در عین آزادی کنترل نیز شده و رئیس آن را سه قوا انتخاب کنند.
انتهای پیام/ح