تعلل نیروی انتظامی در اجرای قانون بیمه شخص ثالث

رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در رابطه با نقش صندوق تأمین خسارت بدنی در افزایش نرخ دیه امسال، ضمن بیان این مطلب که صندوق مذکور در سال گذشته بیش از 200 میلیارد تومان خسارت قربانیان جرایم را پرداخت نموده است، اظهارداشت: در این مسیر حتی مواردی که متهمین فرار کرده و یا فاقد بیمه‌نامه هستند نیز این صندوق به عنوان حامی صنعت بیمه در اقدامات لازم را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه صندوق تأمین خسارت بدنی در زمان محدودیت تعهدات خود که تا سقف ریالی 8 تا 16 میلیون بود 2584 نفر را به تنهایی از زندان آزاد کرده است، افزود: البته در حال حاضر تقریباً آماری از تعداد افراد آزاد شده به دلیل عدم پرداخت دیه نداریم اما به جرأت می‌توان گفت این آمار نزدیک به صفر شده است.
به گفته رحیمی اصفهانی صندوق تأمین خسارت بدنی همچنان آمادگی پرداخت سهم خود را برای کاهش زندانیان انجام خواهد داد؛ اما نباید از این نکته غافل شد که وظیفه صندوق حمایت از قربانیان و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران است.

به گزارش فارس، مطابق ماده24 قانون جدید بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر فراهم گردد.

البته در ماده دیگر این قانون شرکت‌های بیمه نیزموظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند. تا به دنبال آن این نهاد بیمه ای ماده26ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور را برای کلیه شرکت‌های بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

این عضو صندوق تأمین خسارت بدنی در این خصوص با اشاره به اینکه قانون مکانیزم‌های متعددی را برای موظف کردن نیروی انتظامی به اجرای تعهدات خود دارد به خبرنگار فارس، اظهارداشت: البته در قانون تأکید بسیاری در استقرار سیستم آنلاینی میان شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی برای جلوگیری از بروز تقلبات عنوان شده که بنا به دلایلی تا کنون این امر محقق نشده است.

وی ضمن بیان این مطلب که درصدی از پرداختی شرکت‌های بیمه در مقابل خسارت ناشی از تقلبات کروکی است، گفت: در این مسیر مطابق ماده 19 قانون بیمه شخص ثالث مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند که این وظیفه نیز در حال حاضر به اجرا نرسیده است.

رحیمی در خصوص دلایل نیروی انتظامی برای عدم اجرای ماده مذکور، افزود: از ادله‌های آنان نبود آیین‌نامه بود که در سال 88 با وجود تصویب آیین نامه آن با اظهار این مطلب که اجرای این ماده با مشکلاتی همراه است از اجرای آن ممانعت می‌کنند.

به گفته وی در حالی نیروی انتظامی از اجرای این ماده قانونی ممانعت می‌کند که اگر این امر اجرا می‌شد تا حد قابل توجهی آمار زندانیان فاقد بیمه‌نامه در کشور کاهش می یافت.
انتهای پیام/