رنا باید از ترکیب سهامداری یکی از دو شرکت خودرو ساز خارج شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در پی عرضه دو بلوک 18 درصدی از سهام ایران خودرو و سایپا در 31 خرداد و اول تیرماه سال گذشته بود که جمشید پژویان با ارسال نامه‌ای به بورس اعلام کرد در صورت خرید این دو بلوک توسط مجموعه‌های این دو شرکت، مانع از قطعی شدن معامله خواهد شد.
با این هشدار بود که ترکیب خریداران بلوک 18 درصدی ایران خودرو تغییر کرد و معامله سایپا هم به سرانجام نرسید، اما برخی از شبهات موجب شد تا وی همچنان به لزوم خروج برخی سرمایه گذاران مانند رنا از ترکیب سهامداری اصرار کند. به این ترتیب بود که این مقام مسئول چند وقت پیش به فارس خبر داد شورای رقابت ماه‌ها است که تمام معاملات سهام شرکت‌های خودرویی در بورس را دنبال و هر جا احساس تخلف کرده هشدار داده که دست‌اندرکاران جابجایی سهام این گروه هم کارشان را متوقف و با مصوبات شورای رقابت حرکت کرده اند. بنابراین این معامله فعلا" قانونی شده است.حال این مقام مسئول به فارس گفت: در پی انتشار خبر قانونی شدن معاملات سهام خودروسازان متاسفانه برخی رسانه ها به دلیل کج فهمی و سوء برداشت از این مطلب اقدام به انتشار مطالبی تحلیلی با عناوینی چون نگرانی از جریان انحرافی در شورای رقابت، چرخش 180 درجه‌ای شورای رقابت در قبال معامله سایپا و بدعت تازه در اجرای اصل 44 قانون اساسی نظارت بر خصوصی سازی ؛ مانع اختصاصی سازی، کردند که ضمن تکذیب این تحلیل ها که کاملا شخصی و به دور از واقعیت بوده، توضیحاتی لازم به ارایه است.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری گروه رنا مطابق مصوبه 63 شورا در 28 فرودین 90 موظف شده که تا پایان سال جاری سهام خود را در یکی از گروه های  ایران خودرو و سایپا خارج کرده و کرسی مدیریتی در هیأت مدیره نداشته باشد.
پژویان خاطر نشان کرد: روند انجام این مهم در حالی دقیقاً توسط شورا رصد شده و می شود که گرچه تغییرات سهام این گروه ( افزایش و یا کاهش) حول و حوش  1.5 درصد بوده اما همین تغییرات هم از دایره بررسی شورا بدور نمانده و شورا به دقت این موضوع را دنبال کرده تا در صورت بروز هر گونه تخلف اقدامات لازم را انجام دهد.
به گفته این مقام مسئول، تعهد گروه رنا در مقابل مصوبه شورا خروج از یکی از دو شرکت خودروساز تا پایان سال 90 بوده، بنابراین حرکتی در خلاف جهت مصوبات شورا صورت نگرفته است.
پژویان در خاتمه گفت: هرچند مراجعه به سایت شورا و نگاه به مصوبات آن و بررسی بازار سرمایه و نقل و انتقال های طراحی شده و در مقابل انجام پذیرفته، خود نشان کذب محض و اطلاع رسانی ناسالم و بدون مأخذ برخی سایت ها را آشکار می کند.
انتهای پیام/م