شیوع پدیده اختلاس در غیاب سیستم جامع نظارت و پایش بانک‌ها

مرتضی بکی حسکوئی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص چرائی اختلاس اخیر، اظهار داشت: در هر بازاری از جمله بازار پول چنانچه قیمت‌ها واقعی نباشند و بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا شکل نگیرد رانت‌ اقتصادی شکل می گیرد که این مساله موجب گسترش فعالیتهای رانت‌جویانه در اقتصاد شده و می‌تواند منجر به ایجاد مفاسد اقتصادی شود زیرا افراد سعی می‌کنند از این طریق به فرصتهای ایجاد شده در اثر اختلال در قیمتها دست یابند.

*عامل اصلی اختلاس عدم رعایت قوانین بازار است

وی در ادمه بیان داشت: در بازار پولی نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود و طبق بررسی‌های انجام شده ، این نرخ با نرخ بازدهی سرمایه گذاری تفاوت معناداری دارد و لذا تلاش برخی از افراد برای دست یابی به این فرصت‌ها می‌تواند منجر به مسایلی از قبیل اختلاس شود که متاسفانه در اقتصاد ایران هر از چندگاهی اخبار آن منتشر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: مشکل اساسی عدم رعایت اولیه اصول و قوانین بازار بوده و ریشه تمام این مسائل به این دلیل است که نرخ سود سپرده به صورت واقعی تعیین نمی شود و لذا افرادی تلاش می‌کنند تا از یک کانال غیر رسمی به آن دسترسی یافته و فعالیت‌های رانت‌ جویانه شکل می‌گیرد.

*چرا اخطار رئیس کل جلوی اختلاس را نگرفت؟

بکی تصریح کرد: با توجه به به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور اخطار کتبی سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا علی‌رغم اخطار بانک مرکزی چنین مشکلی در نظام بانکی بروز کرده است؟ آسیب شناسی این مساله نیاز به بررسی کارشناسانه آن از ابعاد مختلف از جمله از بعد قوانین و مقررات نظارتی ناظر بر فعالیت بانکها دارد. بنابراین یکی از راه‌های اجتناب از بروز چنین مسایلی ارتقا و تقویت ابزارهای کنترلی و نظارتی بانک مرکزی است.
وی در ادامه افزود: البته باید منتظر نتایج بررسی کارگروه رسیدگی به اختلاس بود که تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه را اعلام کنند تا با دقت هرچه تمام و به دور از هرگونه اظهار نظر غیر کارشناسی ریشه های بروز این مشکل مشخص شود و لذا تا آن هنگام نمی‌توان در خصوص این موضوع اظهارنظر کرد.

* سیستم "off site" نداریم، اختلاس می‌شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین نظارتی کامل بوده و یا با تغییر آنها می‌توان جلوی چنین مواردی را گرفت، گفت: به طور کلی دو نوع سیستم نظارتی "on site " و "off site " بر فعالیت نظام بانکی قابل تصور است که در سیستم نظارتی on site " بازرسان بانک مرکزی اقدام به بررسی اسناد و مدارک شعب بانکها می کنند و به صورت موردی و در بسیاری از موارد بر اساس موارد گزارش شده شعب بانک ها و یا پرونده‌ها آن‌ را بازرسی می کنند.
بکی ادامه داد: سیستم off site یکپارچه بوده و تمام اطلاعات بانک‌های کشور را در برمی‌گیرد و این اطلاعات به همراه صورت‌ها و نسبت‌های مالی بانک‌ها به صورت پویا مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس شاخص‌های فعالیت بانک وضعیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد. این نسبتها شامل نسبت کفایت سرمایه، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و نسبت سپرده و تسهیلات بانکهاست که به طور خودکار هشدار می‌دهند و به نظر می‌رسد که در این شرایط کنترل‌ و نظارت بر فعالیتهای بانک‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر صورت می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: یکی از مشکلات نظام بانکی فقدان اطلاعات متمرکز سیستم بانکی است. به عنوان مثال فردی که در یک بانک خوش‌حساب است ممکن است در شعبه‌ای دیگر از همان بانک مشتری بدحسابی شناخته شود و این ناشی از عدم وجود یک سیستم اطلاعاتی پکپارچه و مترکزدر درون آن بانک است.
وی اظهار داشت: باید سیستم جامعی وجود داشته باشد که تمام اطلاعات بانکها به آن منتقل شده و این مستلزم گسترش شبکه اطلاعات‌ بانکی است که اطلاعات مشتریان در ضمن اینکه محرمانه هستند در اختیار سایر بانک‌ها قرار گرفته و اطلاعات و اعتبار مشتریان بررسی و سنجش شود.

*بانک‌ها سهام‌دار نهاد اعتبارسنجی مشتریان شوند

این کارشناس اقتصادی، گفت: در دنیا نیز نهادها و موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که اعتبار سنجی مشتریان را انجام می‌دهند که این اتفاق در ایران نیز دارد می‌افتد اما زیرساخت‌ها به خوبی شکل نگرفته است مانند نوزاد در حال رشد است که در آینده برای سیستم بانکی یک ابزار کمکی به شمار خواهد رفت.
بکی بیان داشت: بانک‌ها می توانند به عنوان سهامداران این نهاد در شکل‌گیری موسسات اعتبارسنجی نقش داشته باشند و وزارت اقتصاد و دارایی مدیریت و هدایت این موضوع را برعهده داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نهاد نظارتی نظام بانکی، اظهار داشت: که طبق قانون نظارت بر فعالیت بانکها بر عهده بانک مرکزی است. با این وجود همواره این مساله مورد بحث بوده است که آیا نهاد نظارتی بر سیستم بانکی می تواند در داخل و یا خارج از بانک مرکزی فعالیت کند،
وی در ادامه تشریح کرد: برخی براین عقیده اند که این سیستم می‌تواند در خارج از بانک مرکزی در عین وایستگی به بانک مرکزی به صورت یک نهاد مستقل بوده و بر بازار پول و سرمایه نظارت کند.
به گفته بکی، تجربه جهانی و وقوع بحران مالی در سال 2008 تردیدهای جدید نسبت به این موضوع بوجود آورده است و در حال حاضر کارشناسان بین المللی معتقدند که این نظارت بر سسیستم بانکی باید در داخل بانک مرکزی صورت گیرد . در ضمن باید قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی ناظر به فعالیتهای بانکها تشدید شود و سخت گیری بیشتری بر فعالیت بانکها اعمال گردد.
وی در پایان عنوان کرد: اگر سیستم نظارتی بخواهد در داخل بانک مرکزی باشد باید به صورت "off site " عمل کرده و در کنار آن با تنظیم قوانین و مقررات احتیاطی بر اساس استانداردهای نظارتی بین المللی و الزام بانکها به رعایت مقررات نظارتی و احتیاطی عملکرد نظام بانکی بهبود یابد.
انتهای پیام/ح