استعفای مسئولان مرتبط با ‌اختلاس بزرگ اعتماد عمومی را افزایش میدهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزار‌ی فارس، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده مردم قزوین و معاون قوانین مجلس پیش از ظهر امروز یکشنبه ‌در جمع خبرنگاران ‌گفت: دستگاه قضایی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پس از تکمیل پرونده آن را در دستور کار دادگاه قرار دهد که به نظر بنده بهتر است دادگاه رسیدگی آن علنی باشد.

وی افزود: ‌جلسه غیر‌علنی امروز مجلس هم به دور از گفت‌وگوهای سیاسی و با تحلیل‌های منطقی بود.

نماینده مردم قزوین تصریح کرد: مجلس مجموعه مسائل و بررسی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد داد؛ این گروه فاسد اقتصادی در صدد بود یک بانک خصوصی تاسیس کند اما سازمان بازرسی و سیستم بانکی در جریان اقدامات آنها قرار گرفته و جلوی تاسیس این بانک را گرفتند و نهایتا تاسیس بانک متوقف شد.

وی ادامه داد: در مورد تخلفات هم مجموعه گزارشات نشان می‌دهد که سیستم بانکی در جریان ال‌سی‌های صادر شده، نبوده است اما مذاکرات امروز نشان داد که سازمان بازرسی و سیستم بانکی در جریان برخی تخلفات صورت گرفته بوده و با آنها برخورد هم کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که شما چقدر جریان انحرافی را در این اختلاس دخیل می‌دانید، تاکید کرد: ‌این مقوله از آن مسائلی است که در بررسی آن در صلاحیت دستگاه قضا بوده و مسلما قوه قضائیه باید با جدیت به آن بپردازد تا موضوع مشخص شود که چه کسانی فساد کرده و چه کسانی هم به مفسدان کمک کردند.

نماینده مردم قزوین در مجلس اضافه کرد: از رئیس قوه قضائیه و قضات پرونده می‌خواهم به طور جدی زوایای مختلف یک پرونده از جمله نقش مدیران بانکی و مدیران خارج از بانک و نقش سیستم بانکی را بررسی کنند.

ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: امیدوارم بررسی این پرونده گام بلندی در برخورد با مفاسد اقتصادی باشد.

وی در رابطه با پیشنهاد برکناری یا استعفای مسئولان مربوطه در مورد اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: این پیشنهاد در جلسه غیرعلنی امروز مجلس هم مطرح شد ولی با توجه به اینکه این اختلاف رخ داده و اعتماد عمومی به مسئولان و نظام بانکی پایین آمده، به نظر می‌رسد مسئولانی که در حوزه کاری آنها این اختلاس واقع شده است با استعفا می‌توانند اعتماد عمومی را بالا ببرند.
انتهای پیام/